جبريل إبراهيم محمد، رئيس حركة العدل والمساواة
جبريل إبراهيم محمد، رئيس حركة العدل والمساواة

استبعد رئيس حركة العدل والمساواة السودانية جبريل إبراهيم محمد إمكانية إجراء انتخابات نزيهة في ظل حكم الرئيس عمر البشير الذي قال إنه لم يأت للحكم ولم يستمر فيه طيلة ثلاثة عقود عن طريق الانتخابات حتى يتحدث عن التغيير من خلال الانتخابات.

وقال محمد في تصريحات لقناة "الحرة" من باريس إن الحكومة والأجهزة الأمنية السودانية ستتحكم في أي انتخابات ستجرى في ظل حكم البشير، وقال إنه "لو كان صادقا فليتنحّ ويوكل المهمة لحكومة انتقالية مستقلة تماما تجري الانتخابات".

وأكد المعارض أن السبيل الوحيد لإجراء انتخابات نزيهة هو "استمرار الثورة الحالية" التي توقع أن تغير نظام البشير.

ولم يستبعد تدخل الجيش لإجبار الرئيس السوداني على التنحي وتشكيل حكومة انتقالية.

ورأى محمد أن المظاهرات المؤيدة للبشير "مدفوعة الثمن... ولا تعبر عن التأييد الشعبي له".

​​وقال إن البشير يبذل حاليا "جهدا خارقا" في اعتقال النشطاء والمهنيين والصحافيين لكن ذلك "لن يفيده كثيرا لأن الثورة انتقلت إلى كل مدن السودان وستنتقل إلى مرحلة إضراب شامل ثم عصيان مدني يجبر رأس النظام على التنحي وتكوين حكومة قومية انتقالية شاملة لكل مكونات الشعب وترتب لانتخابات حرة ونزيهة ومراقبة".

شاهد المقابلة:

واندلعت التظاهرات في السودان في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي إثر رفع الحكومة أسعار الخبز ثلاثة أضعاف.

وتحولت التظاهرات إلى مسيرات مناهضة للحكومة في جميع أنحاء البلاد وتتخللها دعوات إلى تنحي الرئيس.

وتقول تقارير دولية إن 40 شخصا قضوا في الاحتجاجات بينهم أطفال وموظفون في قطاع الصحة.

وردا على التظاهرات، قال البشير أمام حشد من مؤيديه في الساحة الخضراء وسط الخرطوم إن "الذي يريد السلطة مرحب به، ولكن بطريق واحدة وهي صناديق الاقتراع".

اقرأ أيضا:

المسارات المحتملة للانتفاضة السودانية

المزيد

توقع صندوق النقد الدولي مؤخرا تباطؤ الطلب العالمي على النفط الخام بشكل مستمر ليصل الى ذروته خلال عقدين من الان، الدراسة التي اشرف على كتابتها عدد كبير من المختصين والخبراء الاقتصاديين عزت هذا التباطؤ المتوقع الى التطور والتحسن الطويل في كفاءة استهلاك الطاقة وايجاد البدائل عن النفط الذي تحول الى اتجاه يحجبه حاليا الاقتصاد والتوسع السكاني لكنه سيكون اوضح خلال السنوات المقبلة ممهدا لخفض الطلب على النفط.

لكن ماذا عن العراق؟ هل هو الاخر مهدد بفقدان ثروته؟