البرلمان الأردني
البرلمان الأردني

منذ أن أمر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الحكومة في 13 كانون الأول/ ديسمبر بإصدار مشروع قانون عفو عام، والجدل مستمر حول القانون، رغم أنه كان مطلبا شعبيا يتردد منذ سنوات.

وفي المملكة يوجد "أكثر من 17 ألف سجين يقبعون في السجون وعشرات الآلاف من القضايا المنظورة"، بحسب تصريحات صحافية أدلى بها النائب خليل عطية، فيما كشف وزير العدل الأردني بسام التلهوني في تصريحات صحافية أن عدد المستفيدين من العفو العام قد يبلغ نحو ثمانية آلاف شخص. 

لا يشمل العفو المدانين بـ25 نوعا من الجرائم أهمها الإرهاب والخيانة والقتل العمد والتزوير والاعتداء الجنسي والاتجار بالبشر

وحين أصدر الملك أمره، أكد "أهمية أن يحافظ العفو العام على احترام سيادة القانون، بحيث لا يكون هناك إضرار بالأمن الوطني والمجتمعي، وحقوق المواطنين" مبينا "ضرورة إعطاء المخطئين فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم".

وساد جدل كبير حول مشروع القانون، خاصة بعد أن طالب نواب أن يشمل العفو المدانين بجرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف والشروع فيها.

​​​لكن عندما وصل مشروع القانون إلى البرلمان الأردني الأربعاء قادما من الحكومة، فإنه لم يشمل العفو عن مرتكبي جرائم الاغتصاب. 

يشمل العفو 11 نوعا من الجرائم منها القتل غير العمد، والإفلاس الاحتيالي، والتهديد والابتزاز، وجرائم الذم والقدح

وحسب المادة الثالثة من مشروع القانون الذي نشرته صحف أردنية الأربعاء، فإنه يستثني المدانين بنحو 25 نوعا من أنواع الجرائم أهمها جرائم الإرهاب والخيانة والقتل العمد، والتزوير والاعتداء الجنسي والاتجار بالبشر، فيما شمل العفو 11 نوعا فقط من أنواع الجرائم المنصوص عليها بالقانون، منها القتل غير العمد، والإفلاس الاحتيالي، والتهديد والابتزاز، وجرائم الذم والقدح.

في المقابل، أعلن البعض خشيته من استثناء "إسقاط الحق الشخصي"، وهو ما قد يعني خروج بعض المدانين في جرائم خطيرة. 

​​​ووصل مشروع القانون إلى البرلمان في اليوم ذاته الذي يناقش فيه الموازنة العامة للدولة. 

وتحدثت صحف أردنية الأربعاء عن "صفقة يجرى لها بين البرلمان والحكومة" من أجل "تمرير الموازنة العامة الأردنية 2019 مقابل تعديل مسودة قانون العفو العام، ليشمل قضايا واسعة"، بدلا مما أسماه بعض النواب "قصقصة العفو العام". 

قصص مشابهة

توقع صندوق النقد الدولي مؤخرا تباطؤ الطلب العالمي على النفط الخام بشكل مستمر ليصل الى ذروته خلال عقدين من الان، الدراسة التي اشرف على كتابتها عدد كبير من المختصين والخبراء الاقتصاديين عزت هذا التباطؤ المتوقع الى التطور والتحسن الطويل في كفاءة استهلاك الطاقة وايجاد البدائل عن النفط الذي تحول الى اتجاه يحجبه حاليا الاقتصاد والتوسع السكاني لكنه سيكون اوضح خلال السنوات المقبلة ممهدا لخفض الطلب على النفط.

لكن ماذا عن العراق؟ هل هو الاخر مهدد بفقدان ثروته؟