رئيسة تايوان تساي إنغ-ون
رئيسة تايوان تساي إنغ-ون

رفضت رئيسة تايوان تساي إنغ-ون دعوة نظيرها الصيني شي جينبينغ لإعادة توحيد البلدين في إطار نهج "دولة واحدة ونظامان".

وقالت تساي الأربعاء لوسائل إعلام إن على الصين مواجهة حقيقة "وجود جمهورية تايوان"، متهمة بكين بالاستفزاز وبأنها "اشترت" في الأشهر الأخيرة بعضا من آخر حلفاء تايوان الدبلوماسيين وبتكثيف مناوراتها العسكرية قرب الجزيرة.

وزارة خارجية تايوان قالت من جهتها "إذا كانت الحكومة الصينية لا تحسن معاملة شعبها، ولا تتمكن من ضمان حقوق الإنسان ولا تسمح لشعبها بالتصويت ... فالتايوانيون سينظرون إلى نوايا الصين بعين الشك".

وجاءت التصريحات بعد ساعات من قول الرئيس الصيني في خطاب سياسي عن تايوان "لا أحد يستطيع أن يقف في طريق إعادة الوحدة".

وأكد شي أن "إعادة توحيد" تايوان والصين القارية أمر لا مفر منه وأن بكين لن تتخلى عن خيار استخدام القوة لاستعادة الجزيرة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة ضد القوى الخارجية التي تتدخل لمنع إعادة توحيد البلاد بطريقة سلمية، وكذلك ضد الأنشطة التي يقوم بها دعاة الانفصال والاستقلال في الجزيرة.

تجدر الإشارة إلى أن نهج "دولة واحدة ونظامان" يشير إلى ما حدث مع هونغ كونغ، حيث أصبح الإقليم جزءا من الصين لكنه يحتفظ بدرجة من الاستقلالية.

وتعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها ولا تستبعد اللجوء للخيار العسكري في حال إعلان استقلال تايبيه رسميا أو حصول تدخل خارجي خصوصا من جانب الولايات المتحدة الداعم العسكري الرئيسي للجزيرة.

ويدعو بعض أعضاء الحزب التقدمي الديموقراطي الذي تنتمي إليه تساي إلى أن تعلن رسميا استقلال الجزيرة التي لا يزال اسمها الرسمي "جمهورية الصين".

وانفصلت تايوان عن الصين في خضم حرب أهلية جلبت الشيوعيين إلى السلطة في الصين عام 1949. وأقام القوميون المنافسون لهم حكومة في تايوان، الجزيرة الواقعة على بعد 160 كيلومترا من البر الصيني الرئيسي.

قصص مشابهة

توقع صندوق النقد الدولي مؤخرا تباطؤ الطلب العالمي على النفط الخام بشكل مستمر ليصل الى ذروته خلال عقدين من الان، الدراسة التي اشرف على كتابتها عدد كبير من المختصين والخبراء الاقتصاديين عزت هذا التباطؤ المتوقع الى التطور والتحسن الطويل في كفاءة استهلاك الطاقة وايجاد البدائل عن النفط الذي تحول الى اتجاه يحجبه حاليا الاقتصاد والتوسع السكاني لكنه سيكون اوضح خلال السنوات المقبلة ممهدا لخفض الطلب على النفط.

لكن ماذا عن العراق؟ هل هو الاخر مهدد بفقدان ثروته؟