بائع خبز في أحد أحياء القاهرة
بائع خبز في أحد أحياء القاهرة

تظاهرات في السودان أقرب لانتفاضة، سبقتها احتجاجات على مدار العام في الأردن وتقلبات شهدتها دول عربية مختلفة في 2018، مردها إلى تغيرات وهزات اقتصادية أثرت على دخول المواطنين في هذه البلدان. معظم الناس تهتف للخبز.

كم تبلغ أسعار السلع الأساسية مثل الخبز واللحوم والوقود، والخدمات في بلدك وبأي شكل تغيرت هذه الأسعار على مدار العام؟

قياس هذه التغيرات يمكن مراقبته عبر متابعة معدل التضخم في كل بلد في فترة معينة، فمع ارتفاع معدل التضخم تقل القدرة الشرائية للعملة المحلية مع ارتفاع الأسعار.

 

الأردن.. ضرائب وديون وبطالة

كانون الثاني/يناير: معدل التضخم = 0.69 بالمئة (مقارنة بالشهر السابق)

عام 2018 كان غير مسبوقا على الأردنيين، وبالأخص قدرتهم على الحفاظ على مستوى معيشة يوفر حياة مرضية للقطاع الأعم منهم.

أحداث العام الاقتصادية ربما مهد لها في 2016 باتفاق بين حكومة الأردن وصندوق النقد الدولي على ترتيب يمتد لثلاث سنوات لدعم الإصلاح المالي والاقتصادي من أجل خفض الدين العام وتشجيع إصلاحات هيكلية.

حكومة رئيس الوزراء السابق هاني الملقي بدأت عام 2018 بقرار في 15 كانون الثاني/يناير يرفع ضريبة المبيعات على عدد من السلع بينها الوقود (البنزين من فئتي 95 و98) لتصل إلى 30 بالمئة، وكذلك رفع أسعار الخبز بكافة أصنافه بزيادات متفاوتة تصل إلى 100 بالمئة.

الحكومة صاحبت تلك القرارات بـ"صرف دعم نقدي" للمواطنين ذوي الدخول المنخفضة للتعويض عن ارتفاع الاسعار وبواقع 27 دينارا (38 دولارا) سنويا، لكن هذا لم يبد أنه كاف لتهدئة الغضب الذي تلا تلك القرارات.

فبعد أيام على سريان تلك الزيادات تظاهر مئات الأردنيين مطلع شباط/فبراير أمام مبنى رئاسة الوزراء والبرلمان في العاصمة عمان مطالبين بإسقاط الحكومة ومجلس النواب حاملين لافتات رافضة لـ "سياسة التجويع".

أصوات المتظاهرين عبرت إلى داخل جدران البرلمان الذي أجرى تصويتا حول طرح الثقة عن حكومة الملقي، لكن أغلبية من النواب جددوا الثقة في الحكومة.

نيسان/أبريل: معدل التضخم = 0.23 بالمئة

مع اقتراب معدل التضخم من أدنى مستوياته خلال 2018، أعلنت حكومة الملقي مطلع أيار/مايو اعتزامها إجراء تعديلات على قانون الضريبة تشمل خفض سقف إعفاء الدخل الخاضع للضريبة وزيادة في الضريبة على شرائح مختلفة من الدخول، وزيادة في الضريبة على البنوك وأخرى تدريجية على القطاع الصناعي.

لم تلق الأنباء حول التعديل رضا النقابات والجمعيات المهنية في الأردن والتي نفذت إضرابا يعد الأول من نوعه احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد.

الاحتجاجات الجديدة المتواصلة والتي شارك فيها آلاف المواطنين دفعت العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين إلى التدخل لوقف زيادة كانت مقررة في حزيران/يونيو على أسعار الوقود والكهرباء.

لكن صوت الاحتجاجات العالي عجل برحيل حكومة الملقي ليكلف الملك وزير التعليم في الحكومة المنحلة عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة.

التظاهرات لم تتوقف مع رحيل الحكومة وصداها وصل إلى الخارج حيث قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لـ "الحرة" في الخامس من حزيران/يونيو إن واشنطن تدعم جهود الحكومة الإصلاحية وكذلك حق الأردنيين في التعبير عن أنفسهم.

العاهل الأردني من جانبه قال في بيان تكليفه الرزاز بتشكيل الحكومة إن ما يشهده الأردن من ظروف اقتصادية صعبة "هو نتيجة تراكم ظروف ضاغطة، جلها خارجية وبفعل غياب الاستقرار في الإقليم".

رد "الإقليم" لم يتأخر حيث تعهدت كل من السعودية والإمارات والكويت في 11 حزيران/يونيو بتقديم حزمة مساعدات للأردن بقيمة 2.5 مليار دولار أميركي، عقب اجتماع في مكة دعا إليه العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وضم ملك الأردن وأمير الكويت ونائب رئيس الإمارات.

تموز/يوليو: معدل التضخم يرتفع للمرة الأولى في 2018

أيلول/سبتمبر: معدل انكماش الأسعار يتباطأ

الرزاز في منتصف حزيران يونيو، وعقب تشكيل حكومته، أعلن سحب مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أثار التظاهرات الشعبية الحاشدة التي أدت إلى استقالة سلفه.

غير أن الحكومة الجديدة عادت بعد نحو 100 يوم على أدائها القسم الدستورية إلى طرح مشروع جديد لتعديل قانون الضريبة تراه "عادلا لا يساوي بين الغني والفقير".

الرزاز طرح القانون للنقاش والحوار المجتمعي مقرا بأن "أي تشريع في العالم لن يرضي جميع الأطراف".

وطرحت الحكومة مسودة التعديل عبر موقع إلكتروني خاص لجمع آراء المواطنين حوله.

تشرين الثاني/نوفمبر: معدل التضخم = 0.83 بالمئة

البرلمان الأردني أقر في 18 تشرين الثاني/نوفمبر القانون المعدل لضريبة الدخل والذي قال الرزاز إنه يراعي مبدأ التصاعدية، وأنه سيساعد المملكة على الحد من رفع مديونيتها.

لكن التظاهرات لاحقت أيضا القانون الجديد بعد إقراره، في احتجاجات متتالية منذ نهاية تشرين الثاني/نوفمبر ووصولا للشهر الجاري، شهدت كذلك اعتراضا على إقرار قانون الجرائم الإلكترونية الذي يرى فيه محتجون تكميما للأفواه.

لكن هل التشريعات وحدها من تدفع الناس للتظاهر؟

دائرة الإحصاءات العامة الأردنية أفادت بأن معدلات البطالة في 2018 واصلت الارتفاع حيث بلغت في الربع الثاني من العام 18.7 في المئة مقارنة بـ 18 في المئة في الفترة نفسها من العام الماضي، و14.8 بالمئة و11.9 بالمئة في 2016 و2015 على الترتيب.

وبلغت نسبة البطالة في الفئة العمرية بين 20-24 عاما، 37.7 بالمئة.

هذه الأرقام تأتي في بلد تصل نسبة السكان القابعين تحت خط الفقر فيه إلى 14.4 في المئة، وفقا لآخر إحصاء رسمي أجري في 2010.

ومع نهاية العام وإقرار موازنة 2019، تعهد وزير المالية عز الدين كناكرية بأن يرتفع النمو الاقتصادي في العام المقبل ويقول برلمانيون إن حكومة بلادهم "تبيع الوهم"، حسبما نقلت صحف محلية.

عام 2018 ينتهي ويبدو أن شعار التظاهرات التي خرجت في الشوارع لتقول "معناش" قد يستمر في العام الجديد.

السودان.. الخبز وحده قد يكفي

كانون الثاني/يناير: معدل التضخم = 52.4 بالمئة

الدولار = 37.5 جنيه سوداني (سوق سوداء)

بداية العام شبيهة بنهايته في السودان، الخبز حديث الناس وشعلة الاحتجاجات.

في الرابع من كانون الثاني/يناير 2018 رفعت السلطات السودانية سعر جوال القمح من 167 جنيها (23.7 دولارا) إلى 450 جنيها (64 دولارا).

ارتفاع سعر القمح، وبالتالي الخبز، جاء بعد قرار حكومي بوقف استيراد القمح والتخلي عن هذه المهمة لصالح القطاع الخاص.

الاحتجاجات اندلعت سريعا بعد زيادة وصلت للضعف في سعر الخبز، ولجأت السلطات إلى القبض على قيادات المعارضة ومصادرة عدة صحف في محاولة لإخماد التظاهرات التي انتشرت في مناطق متفرق من البلاد.

التظاهرات استمرت في شباط/فبراير خاصة مع استمرار تراجع الجنيه السوداني "غير المسبوق" أمام الدولار إذ اقترب من عتبة الـ 40 جنيها للدولار.

وفي منتصف الشهر أعلن عبد الرحمن المهدي مساعد الرئيس السوداني عمر البشير إطلاق سراح 80 معتقلا سياسيا معتبرا ذلك "خطوة لها ما بعدها" وهو الإفراج عن "جميع المعتقلين السياسيين"، في خطوة رآها مراقبون على أنها محاولة للتهدئة من طرف حكومة الخرطوم.

نيسان/أبريل: معدل التضخم = 57.7 بالمئة

أزمة وقود في السودان تتسبب بارتفاع أسعار خدمات النقل الأرضية وصفوف طويلة من السيارات في محطات التزويد بالوقود.

نائب الرئيس السوداني ورئيس الوزراء السابق بكري حسن صالح يقر في نهاية نيسان/أبريل بأن أزمة في النقد الأجنبي تقف عائقا أمام استيراد وقود لحل الأزمة.

صالح قال وقتها إنه "بسبب 102 مليون دولار لم نستطع استيراد وقود وصيانة المصفاة"، لكن تصريحه هذا لم يطفئ غضبا بدا ظاهرا في شكل دعوات للتظاهر والإضراب.

تشرين الأول/أكتوبر: معدل التضخم = 68.44 بالمئة

الدولار = 47.5 جنيه سوداني (سوق رسمية)

في السابع من تشرين الأول/أكتوبر أعلنت السلطات السودانية خفض قيمة العملة الوطنية بنسبة 60 بالمئة لمواجهة أزمة تراجع قيمة الجنيه جراء الأزمة الاقتصادية المستمرة.

ووفقا للبنك المركزي السوداني فإن الدولار الأميركي الواحد بات يساوي 47.5 جنيها سودانيا، وهي المرة الثالثة التي يخفض فيها المركزي قيمة الجنيه منذ كانون الثاني/يناير.

وكان السعر الرسمي السابق للجنيه هو 28 جنيها للدولار الواحد.

القرار جاء بعد أسابيع من تشكيل البشير حكومة جديدة معتبرا أن الحكومة السابقة فشلت في معالجة الأزمة الاقتصادية.

وبعد أسابيع قليلة ارتفعت قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار بشكل طفيف ليصل في نهاية تشرين الأول/أكتوبر إلى 46.95 جنيها مقابل الدولار.

كانون الأول/ديسمبر: معدل التضخم = 69 بالمئة

المسؤولون في ولاية نهر النيل أعلنوا في 19 من الشهر الجاري حالة الطوارئ بعد تظاهرات حاشدة شارك فيها مئات المواطنين وتضمنت إحراق مقر حزب المؤتمر الوطني الحاكم.

الاحتجاجات صاحبتها تظاهرات صغيرة في مدن أخرى لكن عدد المتظاهرين كان أكبر في عطبرة عاصمة ولاية نهر النيل والتي تعد تاريخيا مركزا للاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وبحسب حاكم الولاية حاتم الوسيلة فإن التظاهرات اندلعت بسبب زيادة سعر الخبز إلى ثلاثة جنيهات من جنيه واحد بسبب نقص دقيق الخبز المدعوم في الولاية.

الاحتجاجات تطورت وانتشرت في مختلف أرجاء السودان لتصل إلى ما هو أقرب للانتفاضة مع مطالبات جماهيرية ومن لاعبين سياسيين للبشير بالتنحي عن رئاسة البلاد.

تصدي قوات الأمن العنيف للتظاهرات أسفر عن مقتل 37 سودانيا منذ اندلاع التظاهرات، حسبما أفادت به منظمة العفو الدولية الاثنين.

ويظل الخبز محفز احتجاجات في السودان.

مصر.. تقلبات ووقود ومترو

 كانون الثاني/يناير: معدل التضخم = 14.35

مع بداية العام تراجعت معدلات التضخم السنوية في مصر إلى أدنى مستوياتها منذ تحرير سعر صرف الجنيه في آواخر 2016.

بالنسبة للمستهلكين في المدن تراجع التضخم السنوي للأسعار في كانون الثاني/يناير إلى 17.1 بالمئة من 21.9 في الشهر السابق.

وانخفض التضخم السنوي الأساسي إلى 14.35 بالمئة من 19.86 بالمئة.

وكان الجنيه المصري فقد نصف قيمته وقفزت الأسعار في البلاد بعد أن حررت القاهرة سعر صرف العملة في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 لإبرام اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي بهدف إنعاش الاقتصاد.

وبلغ التضخم مستوى قياسيا اقترب من 35 بالمئة في تموز/يوليو 2017 بفعل خفض دعم الطاقة، لكنه بدأ يتراجع تدريجيا مع انحسار الضغوط الناجمة عن تحرير سعر صرف الجنيه.

أيار/مايو: معدل التضخم = 11.4 بالمئة

في أيار/مايو من العام الجاري واصل التضخم السنوي في مصر تراجعه ليسجل تراجعا أكبر مما توقعه صندوق النقد الدولي، بمعدل 11.4 بالمئة.

هذا التراجع وصفه الباحث الاقتصادي آلان سانديب لوكالة "رويترز" بأنه "تطور إيجابي غير متوقع فيما يتعلق ببيانات الاقتصاد الكلي".

لكن في المقابل، الشارع المصري كان يشهد احتجاجات غير مسبوقة خلال أشهر طويلة منذ تولي رئيس البلاد عبد الفتاح السيسي منصبه في حزيران/يونيو 2014.

في 11 أيار/مايو دخلت حيز التنفيذ زيادة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق في العاصمة المصرية القاهرة لتصل إلى أكثر من ثلاثة أمثال السعر السابق لبعض الفئات.

قرار الزيادة جاء ضمن إجراءات إصلاحية اقتصادية عدة تتخذها الحكومة المصرية منذ الاتفاق على قرض صندوق النقد الدولي.

وفي اليوم التالي للزيادة ووقعت احتجاجات صغيرة في محطات للمترو بالقاهرة، لكن إجراءات تعزيز أمني داخل وحول محطات المترو حالت دون وقوع مزيد من الاحتجاجات.

اقرأ أيضا: مترو القاهرة.. الاعتقال لمن يحتج على التذكرة

تموز/يوليو: معدل التضخم = 14.4 بالمئة

مع مواصلة الحكومة المصرية تطبيق إجراءاتها الاقتصادية ارتفع معدل التضخم السنوي للأسعار للمستهلكين بالمدن للمرة الأولى منذ عشرة أشهر.

الحكومة قررت في حزيران/يونيو رفع أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6 في المئة.

البنزين من فئة 92 ارتفع إلى 6.75 جنيه (0.38 دولار) للتر من خمسة جنيهات بزيادة نحو 35 بالمئة وفئة 80 الأقل جودة إلى 5.50 جنيه من 3.65 جنيه بزيادة 50 بالمئة.

ورفعت مصر سعر السولار إلى 5.50 جنيه للتر من 3.65 جنيه بزيادة 50 بالمئة، ولم تقلت أسطوانات غاز الطهي المنزلية من الزيادة حيث ارتفع سعرها بنسبة 66.6 بالمئة إلى 50 جنيها للاستخدام المنزلي و100 جنيه للاستخدام التجاري.

زيادة أسعار الوقود تلاها زيادة أيضا في أسعار تعريفة ركوب سيارات السيرفيس والتاكسي بين 10 و20 بالمئة، حسبما أعلنت رئاسة الوزراء وقتئذ.

​​كانون الأول/ديسمبر: مصر والصندوق

شريحة خامسة من قرض الـ 12 مليار دولار كان من المفترض أن تتسلمها الحكومة المصرية في كانون الأول/ديسمبر، لكنها تأجلت وسط حديث حول الجدول الزمني لتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي.

مسؤول حكومي قال لدورية "إنتربرايز" المحلية المتخصصة إن صندوق النقد الدولي قرر إرجاء صرف الشريحة الخامسة حتى منتصف كانون الثاني/يناير 2019، رغبة منه في مراجعة بعض البيانات.

وفي 21 من الشهر الجاري تباحث الرئيس المصري ومديرة صندوق النقد كريستين لاغارد حول تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، حسب بيان للرئاسة.

وتقول وسائل إعلام محلية إن صندوق النقد الدولي يطالب الحكومة المصرية بالمضي قدما في البرنامج وتنفيذ إجراءات منها تحرير أسعار الوقود نهائيا بحلول منتصف حزيران/يونيو المقبل وكذل كطرح عدد من شركات القطاع العام في البورصة في نفس الإطار الزمني.

وتشير التقارير الصحافية إلى أن القاهرة تتفاوض مع صندوق النقد على ألا يرتبط تسليم باقي دفعات القرض بتلك الإجراءات التي قد يعني تنفيذها آثارا مباشرة على ارتفاع الأسعار بالنسبة للمواطن المصري.

المزيد

توقع صندوق النقد الدولي مؤخرا تباطؤ الطلب العالمي على النفط الخام بشكل مستمر ليصل الى ذروته خلال عقدين من الان، الدراسة التي اشرف على كتابتها عدد كبير من المختصين والخبراء الاقتصاديين عزت هذا التباطؤ المتوقع الى التطور والتحسن الطويل في كفاءة استهلاك الطاقة وايجاد البدائل عن النفط الذي تحول الى اتجاه يحجبه حاليا الاقتصاد والتوسع السكاني لكنه سيكون اوضح خلال السنوات المقبلة ممهدا لخفض الطلب على النفط.

لكن ماذا عن العراق؟ هل هو الاخر مهدد بفقدان ثروته؟