الرئيس الإيراني حسن روحاني أثناء جلسة الموازنة
الرئيس الإيراني حسن روحاني أثناء جلسة الموازنة

"موقع الحرة"/ كريم مجدي

تعرض الرئيس الإيراني حسن روحاني الثلاثاء، للمقاطعة من قبل نواب في مجلس الشورى، عند عرضه ميزانية العام الجديد.

وقاطع نواب عن خوزستان كلمة الرئيس الإيراني احتجاجا على تجاهل الموازنة مشاريع لتوفير المياه في المحافظة الجنوبية التي تعني من أزمة مياه خانقة تسببت في اندلاع تظاهرات في وقت سابق هذا العام.

وكان روحاني قد قدم خطة موازنة حكومية بقيمة 47 مليار دولار إلى البرلمان، والتي يصب ثلثها في دعم المجموعات المنخفضة الدخل.

وقال روحاني إن موظفي الدولة سيحصلون على زيادة في الأجور بنسبة 20 بالمئة العام المقبل، وأن الميزانية تتضمن 14 مليار دولار كإعانات لتوفير السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء.

وبدأ روحاني خطابه بذكر المشاكل التي واجهت البلاد في عام 2018، وطلب من النواب خلال الجلسة مراجعة الميزانية ثم الموافقة عليها.

وأشار إلى التظاهرات التي عمت إيران خاصة احتجاجات مشهد التي اندلعت في بداية العام الجاري، وكرر ذكر مسألة خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وتأثير العقوبات على الاقتصاد الإيراني.

وتحدث الرئيس الإيراني عن المشاكل الاقتصادية التي تواجهها البلاد قائلا: "حتى إذا كان سبب المشكلات هي العقوبات، فإن السبب الثاني هو نظام إيران الاقتصادي غير الصحي"، مضيفا أن مشاكل هذا النظام الاقتصادي اتسعت مع فرض العقوبات الأميركية مرة أخرى.

وأوضح روحاني المشكلة بقوله "لدينا مشكلة في الاقتصاد الحكومي، نحن لم ندعم القطاع الخاص، إذا كان القطاع الخاص نشطا ويعتمد اقتصاد البلاد عليه، لكان تأثير العقوبات اليوم أقل بكثير، إذا لم تكن الميزانية تعتمد على النفط فقط، لكان تأثير العقوبات أقل".

وأشار روحاني إلى السبب الثالث وراء تدهور الاقتصاد والذي يتمثل في "الحالة النفسية للمجتمع" على حد تعبيره، مضيفا أن الإعلام لم يقم بدوره بالشكل الكافي أمام العقوبات الأميركية، ولم يمنع من إضعاف المجتمع نفسيا.

قصص مشابهة

توقع صندوق النقد الدولي مؤخرا تباطؤ الطلب العالمي على النفط الخام بشكل مستمر ليصل الى ذروته خلال عقدين من الان، الدراسة التي اشرف على كتابتها عدد كبير من المختصين والخبراء الاقتصاديين عزت هذا التباطؤ المتوقع الى التطور والتحسن الطويل في كفاءة استهلاك الطاقة وايجاد البدائل عن النفط الذي تحول الى اتجاه يحجبه حاليا الاقتصاد والتوسع السكاني لكنه سيكون اوضح خلال السنوات المقبلة ممهدا لخفض الطلب على النفط.

لكن ماذا عن العراق؟ هل هو الاخر مهدد بفقدان ثروته؟