ملصق يطالب بالحرية للمعارض البحريني المعتقل نبيل رجب
ملصق يطالب بالحرية للمعارض البحريني المعتقل نبيل رجب

حثت 57 منظمة حقوقية السلطات البحرينية على الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط نبيل رجب وإسقاط جميع التهم الصادرة بحقه.

وحكم القضاء البحريني في 2018 على رجب بالسجن خمس سنوات بتهمة "نشر إشاعات كاذبة في أوقات الحرب"، بعد تغريدات (تويتر) زعم فيها مقتل مدنيين في حرب اليمن، وحصول تعذيب في سجن جاو.

وأعربت المنظمات الحقوقية في بيان عن قلقها من وجود نوايا لدى السلطات البحرينية في "زيادة عقوبة السجن بحق رجب، من خلال تحديد موعد جلسة الاستئناف، وربما إصدار حكم بتاريخ 31 كانون الأول/ ديسمبر، بينما ينشغل معظم البحرينيين والناس حول العالم باحتفالات نهاية العام".

​​ودعت المنظمات ومن ضمنها "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق "فوري ومحايد ومستقل وفعال" في ادعاءات بتعرض الناشط البحريني إلى سوء معاملة أثناء فترة احتجازه.

وعاش رجب (53 عاما) سنوات في السجن، وحكم عليه في آب/أغسطس 2012 بالسجن ثلاث سنوات بتهمة إثارة صدامات بين الشرطة ومحتجين، وهي قضية انتقدتها لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

​​

في ذلك الوقت، كان يقضي بالفعل عقوبة بالسجن لمدة ثلاثة أشهر لنشره تعليقات مناهضة للحكومة على تويتر، وتم إطلاق سراحه في أيار/مايو 2014 بعد أن أمضى عامين في السجن، لكنه احتجز مرة أخرى بسبب تعليقاته على تويتر.

وعفا ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عن رجب في تموز/يوليو 2015 بسبب حالته الصحية بعد أن أمضى الناشط البارز ثلاثة أشهر في السجن.

لكن رجب اعتقل مجددا في حزيران/يونيو 2016 بسبب تغريداته التي زعم فيها وقوع انتهاكات في سجن "جو" بالبحرين، كما انتقد سقوط مدنيين في حرب اليمن التي يخوضها تحالف بقيادة السعودية ويضم البحرين.

وكان الناشط نبيل رجب يترأس لدى اعتقاله مركز البحرين لحقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، كما كان الأمين العام المساعد للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان.

المزيد

توقع صندوق النقد الدولي مؤخرا تباطؤ الطلب العالمي على النفط الخام بشكل مستمر ليصل الى ذروته خلال عقدين من الان، الدراسة التي اشرف على كتابتها عدد كبير من المختصين والخبراء الاقتصاديين عزت هذا التباطؤ المتوقع الى التطور والتحسن الطويل في كفاءة استهلاك الطاقة وايجاد البدائل عن النفط الذي تحول الى اتجاه يحجبه حاليا الاقتصاد والتوسع السكاني لكنه سيكون اوضح خلال السنوات المقبلة ممهدا لخفض الطلب على النفط.

لكن ماذا عن العراق؟ هل هو الاخر مهدد بفقدان ثروته؟