رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي

تتوجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى بروكسل الأربعاء لتسوية آخر النقاط العالقة بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، قبل خمسة أشهر من الموعد المحدد لذلك.

وسيستقبل رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ماي التي تواجه تمردا في أغلبيتها بسبب إدارتها ملف بريكست، وذلك قبل القمة الخاصة التي سيحضرها قادة الاتحاد الأوروبي الأحد.

وسيبحث يونكر وماي في "إطار العلاقة المقبلة" بين لندن والاتحاد الأوروبي الذي يفترض أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأنه بين الطرفين لإنهاء مفاوضات معقدة غير مسبوقة بدأت في حزيران/يونيو 2017.

أما الاتفاق الذي أنجز الأسبوع الماضي من قبل فرق التفاوض، فيتعلق بمشروع "اتفاق انسحاب" المملكة المتحدة، وهو نص يقع في نحو 600 صفحة ويقضي بفك الروابط التي بنيت خلال 40 عاما منذ انضمام بريطانيا إلى الاتحاد.

وينظم هذا النص خصوصا مسألة الأموال التي يفترض أن تسددها لندن للاتحاد الأوروبي، بدون ذكر أرقام، ويتضمن حلا مثيرا للجدل لتجنب عودة حدود مادية بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية.

لكن هذا الاتفاق الذي يتعرض لانتقادات في بريطانيا حيث تتهم ماي بتقديم تنازلات كبيرة للاتحاد الأوروبي، يفترض أن يرافقه "إعلان سياسي" يحدد الخطوط العريضة للعلاقة المقبلة مع الاتحاد، خصوصا على الصعيد التجاري.

ولن يكون لهذه الوثيقة التي قال مصدر أوروبي إنها تقع في 20 صفحة، أي قيمة قانونية لكن أبعادها السياسية كبيرة لتشكل إطارا للمفاوضات التجارية التي لا يمكن أن تبدأ رسميا إلا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد المقرر في 30 آذار/مارس 2019.

وسيكون لدى الطرفين فترة انتقالية للتفاوض من المقرر أن تنتهي في نهاية 2020 ويمكن تمديدها في حال لم تنته المفاوضات.

وإذا توصلت الحكومة البريطانية والدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق حول كل جوانب الانفصال، فسيكون عليها انتظار مصادقة البرلمان الأوروبي وكذلك موافقة البرلمان البريطانية التي لا تبدو أمرا محسوما.

قصص مشابهة

توقع صندوق النقد الدولي مؤخرا تباطؤ الطلب العالمي على النفط الخام بشكل مستمر ليصل الى ذروته خلال عقدين من الان، الدراسة التي اشرف على كتابتها عدد كبير من المختصين والخبراء الاقتصاديين عزت هذا التباطؤ المتوقع الى التطور والتحسن الطويل في كفاءة استهلاك الطاقة وايجاد البدائل عن النفط الذي تحول الى اتجاه يحجبه حاليا الاقتصاد والتوسع السكاني لكنه سيكون اوضح خلال السنوات المقبلة ممهدا لخفض الطلب على النفط.

لكن ماذا عن العراق؟ هل هو الاخر مهدد بفقدان ثروته؟