عناصر من الشرطة التونسية (أرشيف)
عناصر من الشرطة التونسية

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات التونسية الخميس، بمصادرة وفحص الهواتف الخاصة بالرجال الذين تشتبه في كونهم مثليين، وتضغط عليهم لإجراء فحوص شرجية والاعتراف بالقيام بممارسات مثلية.

كما اتهمت المنظمة النيابة العامة التونسية باستخدام المعلومات التي يتم جمعها بهذه الطريقة لمقاضاتهم بتهمة "اللواط" بين أشخاص متراضين، بموجب القوانين التونسية القاسية التي تجرم المثلية.

وقالت آمنة القلالي، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس: "لا دخل للسلطات التونسية في الممارسات الجنسية الخاصة للناس، وليس لها أن تعاملهم بوحشية وتهينهم تحت غطاء إنفاذ قوانين تمييزية. ينبغي لتونس إلغاء قوانين اللواط البالية واحترام حق كل شخص في الخصوصية".

وقالت المنظمة إنها اطلعت على ملفات قضائية لحالات عدة، شملت شكاوى من سوء المعاملة في الحجز لدى الشرطة، والاعترافات المنتزعة قسرا والحرمان من التواصل مع محام.

​​

​​​

وحسب "هيومن رايتس ووتش" فإن تونس في 21 سبتمبر/أيلول 2017، خلال المراجعة الدورية الشاملة في "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة"، وافقت رسميا على توصية بإنهاء فحوصات الشرج القسرية، "ومع ذلك، ذكر وفد تونس أن الفحوص الطبية ستجرى بناء على موافقة الشخص وبحضور خبير طبي".

وقالت المنظمة إن "هذا الموقف غير موثوق لأن المحاكم يمكن أن تفترض أن رفض الخضوع للفحص يؤكد التهمة".

ولم يرد المتحدث باسم الداخلية التونسية أو المتحدث باسم الحكومة على اتصالات من "موقع الحرة" للحصول على تعليق.

المزيد

توقع صندوق النقد الدولي مؤخرا تباطؤ الطلب العالمي على النفط الخام بشكل مستمر ليصل الى ذروته خلال عقدين من الان، الدراسة التي اشرف على كتابتها عدد كبير من المختصين والخبراء الاقتصاديين عزت هذا التباطؤ المتوقع الى التطور والتحسن الطويل في كفاءة استهلاك الطاقة وايجاد البدائل عن النفط الذي تحول الى اتجاه يحجبه حاليا الاقتصاد والتوسع السكاني لكنه سيكون اوضح خلال السنوات المقبلة ممهدا لخفض الطلب على النفط.

لكن ماذا عن العراق؟ هل هو الاخر مهدد بفقدان ثروته؟