الدوحة / قطر
الدوحة / قطر

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الثلاثاء إن أمير قطر قد وقّع القانون الأول في منطقة الخليج الذي يحدد إجراءات وشروط طلب اللجوء في البلاد.

وأقرّت قطر قانونا لتنظيم اللجوء السياسي في 4 أيلول/سبتمبر 2018، مع قانونين آخرين ينظمان الإقامة في البلاد.

وألغى أحدهما إذن الخروج لمعظم العمال الوافدين، وسمح الآخر لأول مرة بطلب الحصول على إقامة دائمة. 

وأضاف بيان "هيومن رايتس ووتش" أن القانون يظهر التزام قطر بحقوق اللاجئين ويُعتبر قدوة للمنطقة. لكنه لا يفي بواجبات قطر الدولية، ولا سيما بخصوص قيودها على حرية الحركة والتعبير.

​​وقالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش لما فقيه إن "على قطر أن تذهب أبعد من ذلك، وأن تعدّل القانون ليتماشى بالكامل مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين".

نص القانون

وتشير المادة 1 من القانون إلى اللاجئ بأنه "لاجئ سياسي"، وتصفه بـ"كل شخص خارج دولته التي ينتمي إليها بجنسيته، أو الدولة التي يقع فيها محل إقامته الدائم إذا كان عديم الجنسية، ولا يستطيع أو لا يرغب بالعودة إليها بسبب خوف له ما يبرره".

وأوضحت المادة أنه يمكن للمتقدم الحصول على اللجوء في حال "التعرض لخطر الحكم عليه بالإعدام أو بعقوبة بدنية، أو التعذيب، أو المعاملة الوحشية أو المهينة، أو للاضطهاد، بسبب عرقه أو دينه أو انتمائه إلى طائفة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية".

وتحظر المادة 15 من القانون إعادة اللاجئ إلى "دولته، أو إلى أي دولة أخرى يخشى من تعرضه فيها للخطر أو للاضطهاد".

وتمنح المادة 9 اللاجئين المعترف بهم الحق في الحصول على وثيقة سفر من أجل العمل أو استحقاقات البطالة، أو العبادة أو التقاضي. كما يحق لهم الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم والإسكان الحكومية.

المزيد

توقع صندوق النقد الدولي مؤخرا تباطؤ الطلب العالمي على النفط الخام بشكل مستمر ليصل الى ذروته خلال عقدين من الان، الدراسة التي اشرف على كتابتها عدد كبير من المختصين والخبراء الاقتصاديين عزت هذا التباطؤ المتوقع الى التطور والتحسن الطويل في كفاءة استهلاك الطاقة وايجاد البدائل عن النفط الذي تحول الى اتجاه يحجبه حاليا الاقتصاد والتوسع السكاني لكنه سيكون اوضح خلال السنوات المقبلة ممهدا لخفض الطلب على النفط.

لكن ماذا عن العراق؟ هل هو الاخر مهدد بفقدان ثروته؟