عادل عبد المهدي
عادل عبد المهدي

أطلق رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي الثلاثاء موقعا إلكترونيا يمكن العراقيين لمدة يومين من تقديم طلب ترشيح لمنصب وزير في الحكومة المقبلة، في خطوة غير مسبوقة.

وسيكون أمام عبد المهدي، المستقل الذي كلف تشكيل الحكومة في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الحالي، حتى الأول من الشهر المقبل، لإنجاز ذلك في المهل الدستورية.

ولهذا الغرض، يبدأ الموقع الإلكتروني باستقبال الطلبات من صباح الثلاثاء وحتى بعد ظهر الخميس في 11 تشرين الأول/أكتوبر.

وعند البدء بعملية التسجيل، يطلب الموقع من المتقدم تسجيل بياناته الشخصية، إضافة إلى توجهاته السياسية واسم حزبه إن وجد، والوزارة التي يرغب بالترشح لقيادتها.

وبعد ذلك، على المرشح تقديم مؤهلاته الجامعية أو ما يعادلها، وهي إلزامية للترشح، ومن ثم الوظائف التي عمل بها خلال السنوات الماضية.

وقبل تثبيت البيانات، يخصص الموقع مساحة كتابة إلزامية أيضا للمتقدم، عليه من خلالها أن يوضح رؤيته "لأهم المشاكل التي يواجهها القطاع المستهدف أو الوزارة (التي تقدم إليها) والحلول العملية المقترحة للتنفيذ".

ويطلب منه أيضا تقديم رؤيته "لمواصفات وسلوكيات القائد الناجح وكيفية إدارة الفرق بطريقة فعالة، مع أمثلة حقيقية".

إضافة إلى أهم المؤهلات القيادية والتخصصية لديه والتي تميزه عن غيره لاستحقاق المنصب".

وكان رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، أطلق في كانون الثاني/يناير الماضي نافذة إلكترونية بحثا عن مرشحين للانضمام حينها إلى لائحة "النصر" التي خاض من خلال الانتخابات التشريعية.

وبعد شلل سياسي استمر لأكثر من أربعة أشهر في أعقاب الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في أيار/مايو الماضي، تسارعت الوتيرة فجأة مساء الثلاثاء الماضي في بغداد.

وفي أقل من ساعتين، انتخب البرلمان العراقي برهم صالح رئيسا للجمهورية، وكلف الأخير عبد المهدي بتشكيل الحكومة المقبلة.

وعلى رئيس الوزراء المكلف، نائب رئيس الجمهورية السابق، أن يقدم حكومته لنيل الثقة أمام البرلمان في غضون شهر من تكليفه. وفي حال فشله، فيتم دستوريا، تكليف شخصية أخرى.

قصص مشابهة

توقع صندوق النقد الدولي مؤخرا تباطؤ الطلب العالمي على النفط الخام بشكل مستمر ليصل الى ذروته خلال عقدين من الان، الدراسة التي اشرف على كتابتها عدد كبير من المختصين والخبراء الاقتصاديين عزت هذا التباطؤ المتوقع الى التطور والتحسن الطويل في كفاءة استهلاك الطاقة وايجاد البدائل عن النفط الذي تحول الى اتجاه يحجبه حاليا الاقتصاد والتوسع السكاني لكنه سيكون اوضح خلال السنوات المقبلة ممهدا لخفض الطلب على النفط.

لكن ماذا عن العراق؟ هل هو الاخر مهدد بفقدان ثروته؟