لاجئون سوريون في لبنان
لاجئون سوريون في لبنان

كشف مسؤول لبناني كبير الثلاثاء أن 50 ألف سوري عادوا إلى ديارهم من لبنان منذ بداية 2018 وأن العدد قد يصل إلى 200 ألف خلال العام الجاري.

وقال اللواء عباس إبراهيم مدير عام الأمن العام اللبناني لوكالة رويترز إن جهاز الأمن العام نظم عودة 25 ألف سوري بالتنسيق مع دمشق وإن عددا مماثلا غادر لبنان طواعية عائدا إلى بلاده.

ويستضيف لبنان 976 ألف نازح سوري مسجل وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيما تقول الحكومة اللبنانية إن إجمالي أعداد السوريين في البلاد تبلغ حوالي 1.5 مليون.

ويدعو السياسيون اللبنانيون النازحين السوريين إلى العودة لديارهم في الوقت الذي يبسط فيه الرئيس السوري بشار الأسد سيطرته على المزيد من مناطق البلاد، قائلين إن لبنان لا يقوى على استضافة عدد من اللاجئين يعادل ربع عدد سكانه.

وكشف إبراهيم عن وجود دفعة قريبة، "عندنا حوالي 1500 اسم، وإذا ما بقينا على هذا النحو من الآن وحتى سنة قد يعود 200 ألف".

ويعمل مدير الأمن العام على التنسيق بين بيروت ودمشق لإعادة آلاف السوريين الذين يريدون العودة إلى ديارهم.

وترسل أولا أسماء الراغبين بالعودة إلى دمشق للموافقة عليها.

وقال إبراهيم إن دمشق ترفض عشرة في المئة في المتوسط منهم، مضيفا "هؤلاء لديهم ملفات أمنية أو قضائية في سورية وعلى أساسها سيتم توقيفهم، ويتم إخبار الشخص المطلوب من قبل السلطات السورية حتى يتمكن من تقرير ما إذا كان يريد البقاء أو العودة لتسوية وضعه".

وقال فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، خلال زيارة إلى بيروت الشهر الماضي، إن اللاجئين قلقون من مسائل من بينها عدم توافر البنية التحتية والخوف من تعرضهم للعقاب أو التجنيد العسكري.

وشدد غراندي على أهمية تعزيز الثقة عبر مناقشة مثل هذه المسائل حتى يقرر عدد أكبر من اللاجئين العودة، ويجب أن يكون للمفوضية وجود في مناطق عودتهم.

وأدى الصراع الذي اندلع عام 2011 في سورية إلى لجوء نحو 5.6 مليون سوري في دول الشرق الاوسط.

المزيد

توقع صندوق النقد الدولي مؤخرا تباطؤ الطلب العالمي على النفط الخام بشكل مستمر ليصل الى ذروته خلال عقدين من الان، الدراسة التي اشرف على كتابتها عدد كبير من المختصين والخبراء الاقتصاديين عزت هذا التباطؤ المتوقع الى التطور والتحسن الطويل في كفاءة استهلاك الطاقة وايجاد البدائل عن النفط الذي تحول الى اتجاه يحجبه حاليا الاقتصاد والتوسع السكاني لكنه سيكون اوضح خلال السنوات المقبلة ممهدا لخفض الطلب على النفط.

لكن ماذا عن العراق؟ هل هو الاخر مهدد بفقدان ثروته؟