رئيس وزراء الأردن الدكتور عمر الرزاز
رئيس وزراء الأردن الدكتور عمر الرزاز

نالت حكومة رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز الخميس ثقة مجلس النواب بغالبية 79 نائبا، وذلك بعد خمسة أيام من المناقشات.

وقال رئيس المجلس عاطف الطراونة عقب التصويت إن الحكومة "حازت ثقة المجلس بعد 79 صوتا بمنح الثقة وحجب 42 صوتا الثقة وامتناع اثنين وغياب ستة نواب" من أعضاء المجلس البالغ عددهم 130.

وقال الرزاز قبيل التصويت "الطريق صعب وطويل، لكننا سنعمل بكل ما أوتينا من عزم واجتهاد لنبلغ طموحات الأردنيين بغد أفضل"، مضيفا أن الحكومة "وضعت محاربة الفساد في مقدمة أولوياتها" وستعمل على "تحفيز الشباب واستثمار طاقاتهم".

وأكد "حرص الحكومة على تقديم مشروع قانون (ضريبة) عصري، يعالج مشكلة التهرب الضريبي، وإيجاد آليات فاعلة للتحصيل الضريبي".

وأعلن الرزاز في 14 حزيران/يونيو الماضي، عقب تشكيل حكومته وأداء اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني، سحب مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أثار مظاهرات شعبية حاشدة أدت إلى استقالة سلفه هاني الملقي.

وأثار مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي كان سيتضمن زيادة الاقتطاعات من دخل الأفراد بنسب تراوح بين خمس في المئة وحتى 25 في المئة، احتجاجات لم تشهدها المملكة منذ سنوات كان أبرزها عام 2011 إثر رفع الدعم عن المحروقات.

ويعاني الأردن من أزمة اقتصادية فاقمها في السنوات الأخيرة تدفق اللاجئين من سورية وانقطاع إمدادات الغاز المصري وإغلاق حدوده مع سورية والعراق بعد سيطرة داعش على مناطق واسعة فيهما.

المزيد

توقع صندوق النقد الدولي مؤخرا تباطؤ الطلب العالمي على النفط الخام بشكل مستمر ليصل الى ذروته خلال عقدين من الان، الدراسة التي اشرف على كتابتها عدد كبير من المختصين والخبراء الاقتصاديين عزت هذا التباطؤ المتوقع الى التطور والتحسن الطويل في كفاءة استهلاك الطاقة وايجاد البدائل عن النفط الذي تحول الى اتجاه يحجبه حاليا الاقتصاد والتوسع السكاني لكنه سيكون اوضح خلال السنوات المقبلة ممهدا لخفض الطلب على النفط.

لكن ماذا عن العراق؟ هل هو الاخر مهدد بفقدان ثروته؟