ضواحي دمشق
ضواحي دمشق

خاص بـ "موقع الحرة"/ كريم مجدي

"عقابا للمعارضين وتوطينا للمؤيدين"!

هكذا لخصت إحدى اللاجئات السوريات بلبنان، القانون الذي على وشك إفقادها منزلها في وطنها.

وكان النظام السوري قد أصدر قانون ملكية جديدا في 2 نيسان/أبريل الماضي يحمل رقم 10، ويقضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر في المناطق التي دمرتها الحرب.

يقول المحامي والناشط السوري نبيل الحلبي لـ "موقع الحرة" إن هذا القانون أصدر بذريعة إعمار المدن التي دمرت بشكل كامل، ويمهل اللاجئ السوري في الخارج 30 يوما لإثبات ملكيته للعقارات، وفي حال عدم استطاعته سيتم سحب ملكية العقار منه.

الإشكال في هذا القانون بحسب الحلبي، هو صدوره في الوقت الذي يتواجد فيه ملايين السوريين في الخارج، مشيراً إلى أن القانون يهدف إلى حرمان اللاجئ السوري من عقاره.

وقالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية في بيانٍ لها الثلاثاء إن القانون سيحرم سوريين كثرا من العودة إلى عقاراتهم لتقديم مستندات الملكية، مشيرة إلى افتقار نحو 70 في المئة من اللاجئين إلى وثائق التعريف الأساسية.

​​وأوضح الحلبي لـ "موقع الحرة"، أن النظام يعلم أن اللاجئ السوري المعارض لا يستطيع العودة لسورية طالما هناك حرب، كما لا يوجد ضمانات أمنية تؤسس لحق العودة، لذلك الهدف هو حرمان اللاجئ المعارض من أملاكه.

حرائق السجل العقاري 

ويضيف الحلبي "يمكن أن تحدث إعادة إعمار برعاية دولية عقب وقف الحرب، حيث يكون هناك فرصة للاجئ لإثبات ملكيته للعقار، لكن معظم الأوراق الرسمية أتلفت".

يذكر أن هناك مناطق قد حرقت سجلاتها العقارية بالكامل، مثل السجل العقاري لمنطقة حمص والذي حرق في 2013، فيما تشير أصابع معارضين إلى النظام السوري كمتسبب في هذه الحوادث.

وكانت وزارة العدل السورية قد نشرت في أيار/مايو 2014 مقترحاً بـ "مراجعة شاملة" لقانون الإيجار رقم 1 لعام 2006، بحيث يُسمح للسلطات بفتح المنازل التي هجرها أصحابها وتأجيرها لمواطنين سوريين آخرين تحت إشراف لجنة حكومية خاصة.

وشرعت جهات إيرانية بمساندة سورية في شراء عقارات في مناطق بدمشق وحمص بشكل موسع منذ 2012، بما في ذلك منازل مدمّرة أو محروقة بفعل الحرب، فيما يشير الأهالي إلى أن الهدف هو تفريغ سكان هذه المناطق من المعارضين للنظام.

وأعلنت الأمم المتحدة في 14 آيار/مايو، عن إجلاء أكثر من 300 ألف شخص خلال من ريفي دمشق وحمص الشمالي المحاصرين، ونقلهم إلى مناطق بشمال غربي البلاد.

منازل مدمرة في ريف دمشق

"تدمير سورية"

من ناحية أخرى، أثار القانون ضجة على المستوى السياسي عربيا وعالميا، إذ أعرب لبنان على لسان وزير خارجيته جبران باسيل عن قلقه جراء التداعيات السلبية المحتملة لقانون سوري يتعلق بوضع مخطط تنظيمي للمناطق المهدمة، قائلا إن القانون قد يعيق عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وعلق سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية على القانون "رقم 10" خلال حفل خيري قائلا إن النظام السوري منع النازحين السوريين من العودة، ويقول لهم "ابقوا في لبنان".

السياسي اللبناني وزعيم الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط وصف القانون بأنه "استكمال لتدمير سورية من قبل النظام ومن قبل داعش، وهما وجهان لعملة واحدة".

​​

وقالت مديرة مكتب "هيومان رايتس ووتش" في بيروت لما الفقيه إن القانون سيؤثر على قدرة اللاجئين والنازحين على العودة إلى سورية، ولن يستطيع النازحون في الداخل إيجاد أوراق الملكية المطلوبة.

وتضيف الفقيه لـ "موقع الحرة"، أن هذا القانون مخالف للتشريعات والقوانين الدولية، لأنه سيسلب عقارات من مواطنين دون إعطائهم تعويض.

المزيد

توقع صندوق النقد الدولي مؤخرا تباطؤ الطلب العالمي على النفط الخام بشكل مستمر ليصل الى ذروته خلال عقدين من الان، الدراسة التي اشرف على كتابتها عدد كبير من المختصين والخبراء الاقتصاديين عزت هذا التباطؤ المتوقع الى التطور والتحسن الطويل في كفاءة استهلاك الطاقة وايجاد البدائل عن النفط الذي تحول الى اتجاه يحجبه حاليا الاقتصاد والتوسع السكاني لكنه سيكون اوضح خلال السنوات المقبلة ممهدا لخفض الطلب على النفط.

لكن ماذا عن العراق؟ هل هو الاخر مهدد بفقدان ثروته؟