عناصر من الحشد الشعبي قرب كركوك_أرشيف
عناصر من الحشد الشعبي قرب كركوك- أرشيف

قلل القيادي في هيئة الحشد الشعبي كريم النوري من تقرير لوكالة رويترز نسب لمصادر عسكرية وإستخباراتية قولها إن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يعد خطة لـ"كبح نفوذ" الفصائل الشيعية المسلحة تقضي بتقليص أعدادها إلى النصف وإستعادة الأسلحة الثقيلة التي بحوزتها.

وقال النوري لموقع "ارفع صوتك" إن ما جاء في تقرير الوكالة "تسريبات" لها علاقة بالانتخابات المقبلة، وأنه "كلما تقترب الانتخابات تبدأ المزايدات والإشاعات" مشيرا إلى أن "التنافس على الانتخابات كان سياسيا في السابق، لكن هذه المرة الحشد وادعاء التحرير هو محور التنافس في الانتخابات".

وأشار إلى أن هذه "التسريبات" ليست في صالح الحكومة ولا الحشد، لأنها "تخلق عداء بين الطرفين"، مضيفا أن "هيئة الحشد منظومة حكومية مسيطر عليها، تابعة للقائد العام للقوات المسلحة، فكيف تنزع الحكومة سلاحا محصورا بيدها؟".

وأردف قائلا: "إذا انتهى الإرهاب، تنتفي الحاجة للحشد، لكن الخطر ما زال قائما".

ونقل تقرير رويترز عن مصادر عسكرية قولها إن وزارة الدفاع تسترجع حاليا أسلحة من الحشد الشعبي مثل العربات المدرعة والدبابات كانت الحكومة قد سلمتها سابقا إلى تلك القوات لمحاربة داعش.

اقرأ أيضا: وكالة: العبادي يخطط لكبح نفوذ الفصائل المسلحة

وكشف التقرير أيضا عن تشكيل لجنة مشتركة من الجيش والشرطة وأجهزة المخابرات تتولى مراجعة عدد مقاتلي الحشد الشعبي وتقديم توصيات لرئيس الوزراء لاستبعاد بعضهم.

"دراسة لتنظيم الحشد الشعبي"

وفي حديث لـ"راديو  سوا" استبعد قائد عمليات تطهير الجزيرة وأعالي الفرات الفريق الركن عبد الأمير يار الله إلغاء قوات الحشد الشعبي، وقال إن تعدد الأجهزة الأمنية لا يؤثر على أداء الجيش، على حد تعبيره.

وكشف يار الله عن دراسة يشارك فيها الجيش العراقي لتنظيم قوات الحشد وتزويدها بالسلاح وفقا للمهمات التي ستناط بها في المستقبل.

​​

 

 

 

 

المزيد

حيدر العبادي
حيدر العبادي

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الجمعة بدء تطبيق "حصر السلاح في يد الدولة"، وذلك في بيان نشر على حساب مكتبه الرسمي على تويتر.

ورحب العبادي بدعوة المرجع الديني علي السيستاني إلى "عدم استغلال المتطوعين والمقاتلين في الحشد (الشعبي) سياسيا".

وأكد العبادي أهمية إبعاد المؤسسات الأمنية عن الانخراط في العمل السياسي، "وهو ما يؤيده مقاتلو الحشد الشعبي ومنتسبوه"، على حد قوله.​

​​وتعمل الحكومة العراقية على تنظيم "الحشد الشعبي" وفق " السياقات القانونية للدولة"، حسب رئيس الوزراء الذي أضاف أن وجود المتطوعين يمثل "سياسة ثابتة للحكومة".

وكان السيستاني قد دعا في وقت سابق الجمعة إلى حصر السلاح في يد الدولة، محذرا من التراخي في مجال الأمن.

تحديث 14:49 ت.غ

دعا المرجع الديني علي السيستاني إلى حصر سلاح الجماعات التي شاركت في القتال ضد داعش بيد الدولة، عبر ضمها إلى المؤسسة الأمنية والعسكرية في العراق.

وحذر رجل الدين البارز في خطبة جمعة ألقاها بالنيابة عنه ممثله عبد المهدي الكربلائي في مدينة كربلاء جنوب العراق، من التراخي في مجال الأمن، قائلا إن تحقيق النصر على داعش لا يعني انتهاء المعركة ضد الإرهاب.

وأضاف أن المعركة "ستستمر وتتواصل ما دام أن هناك أناسا قد ضللوا واعتنقوا الفكر المتطرف الذي لا يقبل صاحبه بالتعايش السلمي مع الآخرين ولا يتورع عن الفتك بالأبرياء وسبي النساء والأطفال وتدمير البلاد بأساليبه الخبيثة".

وشدد السيستاني على أن مكافحة الإرهاب والتصدي لجذوره الفكرية لا يتم فقط عبر العمل الأمني والاستخباراتي، بل أيضا عبر حملات توعية تكشف "زيف الفكر الإرهابي وانحرافه عن جادة الإسلام"، ونشر ثقافة الاعتدال وتحسين الظروف المعيشية لسكان المناطق المحررة.

وتطرق المرجع في خطبته إلى ملف الفساد، وقال إن محاربته يجب أن تكون من أوليات الحكومة في المرحلة المقبلة، فهذه "المعركة لا تقل ضراوة عن المعركة ضد الإرهاب، إن لم تكن أقوى".

وكان زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر قد دعا سابقا فصائل الحشد الشعبي التي شاركت إلى جانب القوات العراقية في الحملة ضد تنظيم داعش، إلى تسليم سلاحها إلى الحكومة.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي السبت النصر على تنظيم داعش بعد ثلاثة أعوام من سيطرته على مساحات واسعة من البلاد عام 2014.