وأبرز بان في تقرير مقدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة شيوع تطبيق عقوبة الإعدام في إيران، ودعا إلى الإفراج عن ناشطين ومحامين وصحافيين وكذلك سجناء سياسيين قال إنهم محتجزون لممارستهم حقوقهم في حرية التعبير والتجمع.
وقال بان في تقريره إن "لم تحقق الحكومة الجديدة أي تحسن ملموس في تعزيز حرية التعبير والرأي وحمايتها على الرغم من وعود الرئيس خلال حملته الانتخابية وبعد تنصيبه."
وأضاف أنه "لا تزال منافذ الأخبار عبر الإنترنت والوسائط غير الإلكترونية تخضع لقيود منها الإغلاق."
وقال إن الإيرانيين الذين يعبرون عن وجهات نظر أو معتقدات معارضة يتعرضون للاعتقال والمقاضاة.
واستحسن بان الإفراج عن 80 سجينا سياسيا منذ أيلول/سبتمبر ومنهم محامية حقوق الإنسان نسرين سوتوده وإعادة بعض طلاب الجامعات والمحاضرين إلى وظائفهم.
وقال بان إنه يوجد "عدد كبير من السجناء السياسيين" منهم محامون وناشطات حقوقيات وصحافيات.
وأشار بان إلى حقيقة أن مهدي خروبي ومير حسين موسوي مرشحي الرئاسة في انتخابات عام 2009 رهن الإقامة الجبرية منذ عام 2011 مع أنه لم توجه إليهما تهم بارتكاب جريمة.
وحث بان في تقريره الرئيس الإيراني "على النظر في الإفراج الفوري عن زعيمي المعارضة وتسهيل حصولهما الفوري وبدرجة كافية على الرعاية الطبية."
المصدر: وكالة رويترز