تلقى المجلس الدستوري الجزائري 12 ملفا ترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 17 نيسان/أبريل، منها ملف الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة، حسب ما أفادت الإذاعة الجزائرية الأربعاء.
وانتهت آجال إيداع الملفات لدى المجلس الدستوري منتصف ليل الثلاثاء، على أن يفصل قضاة المجلس فيها في أجل أقصاه 10 أيام، قبل بدء الحملة الانتخابية في 23 آذار/مارس وانتهائها في 13 نيسان/أبريل.
وتلقى المجلس الدستوري ملفات كل من رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي ورئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود ورئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون والرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس ورئيس حزب النصر الوطني محفوظ عدول ووزير الخزينة الأسبق علي بن واري ورئيس حزب عهد 54 علي فوزي رباعين.
اما آخر من أودع ملفه مساء الثلاثاء فكان رئيس حزب الكرامة محمد بن حمو الذي انتقد تصريحات بعض المترشحين دون تسميتهم واصفا إياها بـ"الدعوة إلى العصيان المدني"، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وأكد بن حمو أنه سيساند الرئيس بوتفليقة في حالة رفض ملفه من قبل المجلس الدستوري.
وحسب وكالة الأنباء الجزائرية فإن مترشحين أضافيين أودعا ملفيهما وهما صادق طماش وعبد الحكيم حمادي.
وانسحب من الانتخابات رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور والجنرال محند الطاهر يعلى قائد القوات البحرية سابقا.
واعتبر بن بيتور أن "قوى التزوير ستنتصر مرة أخرى"، بينما دعا الجنرال يعلى إلى "توقيف الانتخابات وتكوين حكومة وفاق وطني تسير البلاد في مرحلة انتقالية لا تزيد عن سنتين".
وانسحب من سباق الرئاسيات رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان احتجاجا على ترشح بوتفليقة، معتبرا أن الجزائر أمام "مسار انقلابي وليس انتخابات"، حسب صحيفة محلية.
حلم مرشح رئاسي يتبخر
وتبدد حلم رشيد نكاز الذى تنازل عن جنسيته الفرنسية من أجل اعتلاء كرسي الرئاسة الجزائرية فى قصر "المرادية" بعد إقصائه رسميا من السباق الرئاسي.
وفي تفاصيل مثيرة، اختفت سيارة نكاز التي كان على متنها 62 ألف استمارة وكذا شقيقه، فأمهله المجلس الدستوري ساعة لجلب استمارات الترشح ومعرفة أسباب اختفاء السيارة، إلا أن ذلك لم يتحقق بعد انقضاء المهلة الممنوحة له.
وأعرب نكاز في تصريحات إعلامية عن الأمل في أن تنصفه العدالة الجزائرية، وقال إنه سيلجأ للبحث عن أخيه كخطوة، أما بالنسبة للإجراءات القضائية فسيعتزم إيداع ملف شكوى لدى القضاء الجزائري.
ويفرض القانون الجزائري جمع 60 ألف توقيع من المواطنين المسجلين في القوائم الانتخابية أو 600 توقيع لأعضاء في المجالس المنتخبة في البلديات أو الولايات أو البرلمان.
وهذا فيديو لرشيد نكاز يشرح فيه ملابسات القضية:
وانتهت آجال إيداع الملفات لدى المجلس الدستوري منتصف ليل الثلاثاء، على أن يفصل قضاة المجلس فيها في أجل أقصاه 10 أيام، قبل بدء الحملة الانتخابية في 23 آذار/مارس وانتهائها في 13 نيسان/أبريل.
وتلقى المجلس الدستوري ملفات كل من رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي ورئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود ورئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون والرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس ورئيس حزب النصر الوطني محفوظ عدول ووزير الخزينة الأسبق علي بن واري ورئيس حزب عهد 54 علي فوزي رباعين.
اما آخر من أودع ملفه مساء الثلاثاء فكان رئيس حزب الكرامة محمد بن حمو الذي انتقد تصريحات بعض المترشحين دون تسميتهم واصفا إياها بـ"الدعوة إلى العصيان المدني"، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وأكد بن حمو أنه سيساند الرئيس بوتفليقة في حالة رفض ملفه من قبل المجلس الدستوري.
وحسب وكالة الأنباء الجزائرية فإن مترشحين أضافيين أودعا ملفيهما وهما صادق طماش وعبد الحكيم حمادي.
وانسحب من الانتخابات رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور والجنرال محند الطاهر يعلى قائد القوات البحرية سابقا.
واعتبر بن بيتور أن "قوى التزوير ستنتصر مرة أخرى"، بينما دعا الجنرال يعلى إلى "توقيف الانتخابات وتكوين حكومة وفاق وطني تسير البلاد في مرحلة انتقالية لا تزيد عن سنتين".
وانسحب من سباق الرئاسيات رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان احتجاجا على ترشح بوتفليقة، معتبرا أن الجزائر أمام "مسار انقلابي وليس انتخابات"، حسب صحيفة محلية.
حلم مرشح رئاسي يتبخر
وتبدد حلم رشيد نكاز الذى تنازل عن جنسيته الفرنسية من أجل اعتلاء كرسي الرئاسة الجزائرية فى قصر "المرادية" بعد إقصائه رسميا من السباق الرئاسي.
وفي تفاصيل مثيرة، اختفت سيارة نكاز التي كان على متنها 62 ألف استمارة وكذا شقيقه، فأمهله المجلس الدستوري ساعة لجلب استمارات الترشح ومعرفة أسباب اختفاء السيارة، إلا أن ذلك لم يتحقق بعد انقضاء المهلة الممنوحة له.
وأعرب نكاز في تصريحات إعلامية عن الأمل في أن تنصفه العدالة الجزائرية، وقال إنه سيلجأ للبحث عن أخيه كخطوة، أما بالنسبة للإجراءات القضائية فسيعتزم إيداع ملف شكوى لدى القضاء الجزائري.
ويفرض القانون الجزائري جمع 60 ألف توقيع من المواطنين المسجلين في القوائم الانتخابية أو 600 توقيع لأعضاء في المجالس المنتخبة في البلديات أو الولايات أو البرلمان.
وهذا فيديو لرشيد نكاز يشرح فيه ملابسات القضية:
المصدر: وكالات
