طلبت دمشق الإثنين من مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراءات "فورية" ضد السعودية التي اتهمتها بدعم "الفكر التكفيري والإرهاب" في سورية، في إشارة إلى مقاتلي المعارضة الذين يواجهون القوات النظامية، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية السورية.
ووجهت الوزارة، كما ذكر التلفزيون السوري الرسمي، رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومجلس الأمن الدولي، طالبت فيهما مجلس الأمن باتخذ إجراءات لتحميل السعودية المسؤولية عن نشر الفكر المتطرف ودعم الإرهاب.
وقالت الخارجية إن "الاستخبارات السعودية تنسق مع نظرائها في دول مجاورة لدعم الإرهاب التكفيري في سورية، وهو ما قاد مؤخرا إلى فتح الحدود مع بعض دول الجوار لعبور مقاتلين تدربوا في تلك الدول للقتال في سورية.
وأعربت دمشق عن تطلعها إلى "قيام لجان مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف النشاط غير المسبوق الذي يمارسه النظام السعودي في دعم الإرهاب التكفيري الناشط في سورية والمرتبط بالقاعدة تنظيميا وفكريا".
وتتهم دمشق دولا اقليمية وغربية أبرزها السعودية وقطر وتركيا، بتوفير دعم مالي ولوجستي لمقاتلي المعارضة.
ويؤكد وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل باستمرار وجوب المضي في دعم المعارضة السورية، ويتمسك بعدم وجوب مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد في المرحلة الانتقالية المرتقبة بعد مؤتمر جنيف-2 المحدد في 22 يناير كانون الثاني لحل الأزمة السورية.
وفي حديث لـ"راديو سوا"، تحدث عضو مجلس الشعب السوري فواز نصور عن عدم تصديق المجتمع الدولي بأن المجموعات المسلحة التي تقاتل القوات النظامية في سورية هي من خارج البلاد:
ونفى عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور صدقة بن يحيى فاضل تلك الاتهامات الموجهة لبلاده، وأكد دعم بلاده للمعارضة السورية:
