رئيسة الديبلوماسية الأوروبية كاثرين أشتون ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف. أرشيف

رفضت إيران وروسيا الاتهامات الأميركية والفرنسية بتعطيل التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي خلال محادثات جنيف التي عقدت الأسبوع الماضي.

فقد رفض وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة له تصريحات لوزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بأنه أفسد اتفاقا محتملا.

​​
كما قلل من أهمية تصريحات مماثلة لوزير الخارجية الأميركي جون كيري في أبو ظبي الاثنين حمل فيها إيران مسؤولية عدم التوصل على اتفاق.

وقال ظريف عن هذه التصريحات إنها "تهدف إلى معالجة مخاوف ما أو مخاوف الدولة المضيفة"، وأشار إلى أن بلاده ملتزمة في التوصل إلى تفاهمات لتحقيق الأهداف المشتركة.

​​
موسكو تتفق مع طهران

كذلك، قال مصدر في وزارة الخارجية الروسية، إن طهران ليست مسؤولة عن عدم التوصل إلى اتفاق وإن تصريحات الجانب الأميركي بهذا الشأن "تشوه الواقع".

وقال إن إيران وافقت على مشروع الاتفاق، لكن الأطراف المشاركة لم تتمكن من الاتفاق عليه في النهاية لأن ذلك تطلب اتخاذ القرار بالإجماع.

ومن المقرر استئناف المحادثات بشأن برنامج طهران النووي بين الدول الست الكبرى وإيران في العشرين من الشهر الجاري بعد فشل مفاوضات جرت الأسبوع الماضي في جنيف واستمرت لمدة ثلاثة أيام في التوصل إلى اتفاق في هذا الصدد.

كما اتفقت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية على عقد الجولة الجديدة من المفاوضات بينهما يوم 11 ديسمبر/كانون الأول القادم.

170 مليار دولار تكلفة النووي الإيراني

وقالت مصادر أمنية إسرائيلية في غضون ذلك، إن التكلفة الإجمالية لبرنامج إيران النووي بلغت 170 مليار دولار.

وأوضحت تلك المصادر أن إيران أنفقت خلال العشرين سنة الماضية حوالي 40 مليار دولار على إنشاء وتشغيل المفاعلات بينما خسرت حوالي 130 مليار دولار بسبب العقوبات.

وتابعت أن طهران خسرت 105 مليارات دولار بسبب الحظر على بيع نفطها و25 مليار دولار مرتبطة بالعقوبات المالية على المصارف والتجارة والصناعة ومجالات التنمية والاستثمارات.

المزيد

مبنى الكونغرس الأميركي في واشنطن
مبنى الكونغرس الأميركي في واشنطن

قال مساعدون في مجلس الشيوخ الأميركي الاثنين إن المشرعين الأميركيين لن يتخذوا قرارا بشأن فرض عقوبات صارمة جديدة على إيران بسبب برنامجها النووي إلا بعد الاستماع لإفادة وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمام المجلس هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن يقود كيري أحدث جهود حكومة أوباما لمنع فرض مزيد من العقوبات على إيران مع أنها تواجه مشاعر قلق متزايدة في الكونغرس ومن جماعات موالية لإسرائيل خشية أن تقدم الولايات المتحدة تنازلات كبيرة في المفاوضات مع طهران.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جين ساكي، للصحفيين بعد عودة كيري من جولة شملت توقفا في جنيف لحضور المحادثات مع إيران، إن "وزير الخارجية سيطلع اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء على ما آلت إليه المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج إيران النووي".

مطالب بتشديد العقوبات على طهران

وكان السناتور الجمهوري في الكونغرس الأميركي ليندسي غراهام أشاد بموقف فرنسا، التي حالت من دون توقيع اتفاق في شأن البرنامج النووي الإيراني، خلال المفاوضات بين طهران ومجموعة الدول الست في جنيف:

​​
وقال مساعد في اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ إن السناتور تيم جونسون رئيس اللجنة لن يتخذ أي قرار بشأن الخطوات التي سيمضي فيها المجلس إلا بعد ذلك الاجتماع المغلق.

غير أن عددا من أبرز المشرعين يطالبون بالفعل بتشديد العقوبات في أعقاب أحدث جولة من المفاوضات على الرغم من إصرار البيت الأبيض على أن مثل هذه الخطوات ستضر بالجهود الدبلوماسية.

 ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات في 20  من نوفمبر/تشرين الثاني في جنيف.

وفي خطوة تزيد الضغط من أجل اتخاذ إجراء من جانب الكونغرس قال مصدر في لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية -وهي أكبر جماعة ضغط موالية لإسرائيل وأكثرها نفوذا- إن الجماعة "ما زالت تساند جهود مجلس الشيوخ لتشديد العقوبات."

 وحثت رابطة مكافحة التشهير -وهي أيضا جماعة يهودية أميركية أخرى- على فرض عقوبات إضافية على طهران.

وتقول إيران إن الهدف من برنامجها النووي هو توليد الكهرباء، لكن رفضها وقف أنشطة حساسة أدى إلى تعرضها لعقوبات تستهدف صادراتها النفطية التي تمثل شريان الحياة لها.