وقعت الحكومة المصرية عقد إنشاء أول منطقة استثمار صينية في مدينة السويس بهدف جذب استثمارات تتجاوز ملياري دولار في خطوة من شأنها أن تستعيد الثقة في المناخ الاستثماري للبلاد وأن تدعم الاقتصاد الذي يعاني تداعيات أزمة حادة.
والاتفاق جزء من خطة تطوير المنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس بمصر والذي يأتي بدوره ضمن مشروع طموح لتطوير محور قناة السويس من ممر مائي إلى منطقة اقتصادية كبرى ورفع موارده إلى 100 مليار دولار سنويا.
وبموجب الاتفاق ستعمل شركة إيجيبت تيدا الصينية على تنمية ستة كيلومترات مربعة في المنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس والتي تبلغ مساحة تطوير المرحلة الأولى منها 20 كيلومترا مربعا.
وقال رئيس الوزراء هشام قنديل خلال مؤتمر صحافي بعد توقيع العقد "هذا جزء من الحلم المصري بتحويل قناة السويس من مجرى مائي يحقق 5.5 مليار دولار إلى منطقة اقتصادية تحقق نحو 100 مليار دولار سنويا...هذا حلم ونحن نشهد اليوم بدايته."
وستبلغ استثمارات تيدا الصينية في البنية التحتية لتنمية ستة كيلومترات مربعة 500 مليون دولار ومن شانها أن تجذب استثمارات بأكثر من ملياري دولار وفقا لتصريحات مسؤولين خلال المؤتمر الصحفي.
وتسعى تيدا لجذب ما يتراوح بين 150 و180 شركة في المنطقة التي ستطورها على ثلاث مراحل، وستعمل تلك الشركات في مجالات تجميع السيارات وصناعات الدواء والنسيج والبلاستيك ومستلزمات البترول.
انتاج القمح
في شأن آخر، قال قنديل إن بلاده قد تحقق ما يتراوح بين 65 و70 بالمئة من الاكتفاء الذاتي من القمح هذا العام بفضل الزيادة المتوقعة في الإنتاج المحلي.
وذكر قنديل أن هناك مؤشرات تظهر أن إنتاج العام الحالي يمكن أن يصل إلى 9.5 مليون طن.
وقال إن الحكومة ستشتري حوالي 4.5 مليون طن من السوق المحلية بسعر 400 جنيه (58 دولارا) للأردب.
وتعد مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم إذ تستورد عادة نحو عشرة ملايين طن سنويا ولكنها تقول هذا العام إنها ستشتري ما يتراوح بين أربعة وخمسة ملايين طن من الخارج آملة في الحصول على باقي احتياجاتها من الإنتاج المحلي.
وأدت الاضطرابات السياسية التي اندلعت في مصر عقب الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب عن البلاد مما استنزف احتياطات النقد الأجنبي التي تستخدم في شراء الواردات.
والاتفاق جزء من خطة تطوير المنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس بمصر والذي يأتي بدوره ضمن مشروع طموح لتطوير محور قناة السويس من ممر مائي إلى منطقة اقتصادية كبرى ورفع موارده إلى 100 مليار دولار سنويا.
وبموجب الاتفاق ستعمل شركة إيجيبت تيدا الصينية على تنمية ستة كيلومترات مربعة في المنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس والتي تبلغ مساحة تطوير المرحلة الأولى منها 20 كيلومترا مربعا.
وقال رئيس الوزراء هشام قنديل خلال مؤتمر صحافي بعد توقيع العقد "هذا جزء من الحلم المصري بتحويل قناة السويس من مجرى مائي يحقق 5.5 مليار دولار إلى منطقة اقتصادية تحقق نحو 100 مليار دولار سنويا...هذا حلم ونحن نشهد اليوم بدايته."
وستبلغ استثمارات تيدا الصينية في البنية التحتية لتنمية ستة كيلومترات مربعة 500 مليون دولار ومن شانها أن تجذب استثمارات بأكثر من ملياري دولار وفقا لتصريحات مسؤولين خلال المؤتمر الصحفي.
وتسعى تيدا لجذب ما يتراوح بين 150 و180 شركة في المنطقة التي ستطورها على ثلاث مراحل، وستعمل تلك الشركات في مجالات تجميع السيارات وصناعات الدواء والنسيج والبلاستيك ومستلزمات البترول.
انتاج القمح
في شأن آخر، قال قنديل إن بلاده قد تحقق ما يتراوح بين 65 و70 بالمئة من الاكتفاء الذاتي من القمح هذا العام بفضل الزيادة المتوقعة في الإنتاج المحلي.
وذكر قنديل أن هناك مؤشرات تظهر أن إنتاج العام الحالي يمكن أن يصل إلى 9.5 مليون طن.
وقال إن الحكومة ستشتري حوالي 4.5 مليون طن من السوق المحلية بسعر 400 جنيه (58 دولارا) للأردب.
وتعد مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم إذ تستورد عادة نحو عشرة ملايين طن سنويا ولكنها تقول هذا العام إنها ستشتري ما يتراوح بين أربعة وخمسة ملايين طن من الخارج آملة في الحصول على باقي احتياجاتها من الإنتاج المحلي.
وأدت الاضطرابات السياسية التي اندلعت في مصر عقب الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب عن البلاد مما استنزف احتياطات النقد الأجنبي التي تستخدم في شراء الواردات.
