وقالت المحامية بشرى بلحاج حميدة إن قاضي التحقيق في قضية الفتاة المغتصبة قضى بإسقاط تهمة التجاهر عمدا بفعل فاحش التي تم توجيهها إلى الفتاة وخطيبها لعدم وجود أدلة تدينهما وبإحالة رجال الشرطة الثلاثة المتهمين في القضية على دائرة الاتهام".
وكانت السلطات التونسية قد اعتقلت في الرابع من سبتمبر/أيلول الماضي ثلاثة من رجال الشرطة ووجهت اتهام باغتصاب الفتاة داخل سيارتها إلى اثنين منهم كما وجهت إلى رجل الشرطة الثالث تهمة الابتزاز المالي لخطيب الفتاة الذي كان برفقتها.
ويتبع الشرطيون الثلاثة مديرية الأمن الوطني بمنطقة حدائق قرطاج القريبة من قصر الرئيس التونسي وسط العاصمة.
وزعم الشرطيون أنهم ضبطوا الشابة قبل اغتصابها داخل سيارة وهي تمارس الجنس مع خطيبها في ساعة متأخرة من ليل الثالث من سبتمبر/أيلول.
ونفت الشابة وخطيبها هذه التهمة بشدة فيما قالت محاميتهما راضية النصراوي إن "رجال الشرطة مجرمون ولا يمكن اعتماد أقوالهم المقدوح فيها".
وقالت الفتاة إنها كانت تتحدث مع خطيبها داخل سيارتها عندما وصل الشرطيون الثلاثة على متن سيارة بيضاء.
وبحسب الضحية، طلب منها شرطيان الصعود معهما إلى سيارة الشرطة ثم ابتعدا بها إلى مكان خال وتناوبا اغتصابها طوال ساعة و15 دقيقة، فيما بقي الثالث مع صديقها ليبتزه ماليا ويطلب منه 300 دينار.
ويواجه الشرطيان المتهمان بالاغتصاب عقوبة الإعدام، التي لم تطبق في تونس منذ أكثر من عشرين عاما، أو السجن المؤبد.