توماس نايدز ، أرشيف
توماس نايدز ، أرشيف

قال نائب وزيرة الخارجية الأميركية توماس نايدز الجمعة إن إدارة أوباما تأمل أن تقدم للكونغرس قريبا خطة لإعفاء مصر من ديون بقيمة مليار دولار لمساعدتها في استعادة الاستقرار الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص.

وقال نايدز للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف لمناقشة أهداف الوفد الاقتصادي الأميركي الذي يزور مصر الأسبوع المقبل "أملي أن نتوجه إلى الكونغرس قريبا جدا بإطار عمل لتوصياتنا بشأن تخصيص هذه الأموال".

وكان الرئيس باراك أوباما قد وعد في مايو/أيار 2011 بحزمة لتخفيف ديون مصر بقيمة مليار دولار.

وبعد أول انتخابات حرة في مصر والتي جاءت بالرئيس محمد مرسي إلى السلطة في يونيو/حزيران الماضي بدأت الولايات المتحدة مناقشات تفصيلية مع مسؤولين مصريين بشأن كيفية استخدام هذه الأموال.

وقال نايدز "ما زلنا في هذه المناقشات وأعتقد أننا نقترب من إتمامها، بالطبع يجب أن يقر الكونغرس ما نفعله ونحن نتشاور مع الجمهوريين والديموقراطيين، وهناك في الواقع تأييد من الحزبين لذلك".

وأضاف أن "الولايات المتحدة تعمل عن كثب أيضا مع شركاء دوليين من بينهم صندوق النقد الدولي بشأن حزمة أوسع نطاقا لاستعادة الاستقرار الاقتصادي في مصر"، وفقا لوكالة رويترز.

وطلبت حكومة مرسي قرضا بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وتأمل في إتمام المفاوضات بشأن القرض بحلول نهاية العام.

وقال نايدز إن الولايات المتحدة تريد "برنامجا قويا جدا من صندوق النقد" لمصر.

وتساعد وزارة الخارجية غرفة التجارة الأميركية في قيادة وفد يضم أكثر من 45 شركة أميركية في زيارة للقاهرة تبدأ السبت لاستكشاف فرص الاستثمار.

وقال نائب رئيس غرفة التجارة الأميركية لشؤون تركيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليونيل جونسون "نتطلع للاستماع إلى خطة الحكومة المصرية لتشجيع تنمية القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد وترسيخ سيادة القانون واستعادة الأمن في أنحاء البلاد".

وأضاف أن "حكومة مرسي تدرك أن فتح أبواب القطاع الخاص مهم لتعزيز النمو الاقتصادي لمصر".

وأكد أن "الشركات الأميركية ستبحث عن فرص استثمار في مجالات مثل السياحة والصناعات التحويلية وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية".

يذكر أن الاقتصاد المصري يعاني كثيرا في الفترة الأخيرة بسبب تراجع العائدات السياحية والاستثمارات الأجنبية.

قصص مشابهة

الرئيس مرسي والدكتور قنديل خلال لقائهما مع الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني
الرئيس مرسي والدكتور قنديل خلال لقائهما مع الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني

أعلنت قطر في أحدث تعهد لدعم الاقتصاد المصري عن ضخ 18 مليار دولار في السوق المصرية‏ لاستثمارها في عدد من المشاريع خلال السنوات الخمس المقبلة‏.‏

وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري هشام قنديل إنه جرى الاتفاق خلال المحادثات مع الرئيس المصري محمد مرسي على استثمار ثمانية مليارات دولار في مشاريع للطاقة الكهربائية والغاز المسال والحديد في شرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، ومشروعا سياحيا بتكلفة 10 مليارات دولار على ساحل البحر المتوسط.

يذكر أن قطر قد تعهدت بدعم ميزانية مصر بملياري دولار، أودعت منها الشهر الماضي مبلغ 500 مليون دولار لدى البنك المركزي المصري، كما تعهدت بإرسال المبلغ المتبقي وقيمته 1.5 مليار دولار على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة.

وقال الشيخ حمد إنه تم البحث في زيادة حصة العمالة المصرية في قطر وتكثيف رحلات الطيران بين البلدين.

في سياق آخر، استقبل الرئيس محمد مرسي الخميس بمقر رئاسة الجمهورية وزير الخارجية الإماراتية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان الذي سلم مرسي رسالة من الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، تتضمن دعوة لزيارة الإمارات.

وتم خلال اللقاء بحث سبل دعم العلاقات بين الدولتين، خاصة فيما يتعلق بإقامة المشاريع المشتركة وزيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر إلى جانب بحث التطورات الجارية على الساحة العربية.

وحضر المقابلة وزير الخارجية المصرية محمد كامل عمرو وسفير الإمارات في القاهرة محمد بن نخيرة الظاهري.