أحداث العنف التي شهدتها مباراة الأهلي والمصري ، أرشيفية
أحداث العنف التي شهدتها مباراة الأهلي والمصري ، أرشيفية

أعلنت مصادر أمنية مصرية أن "وزارة الداخلية لم توافق حتى الآن على إقامة بطولة الدوري العام، بسبب عدم قيام الجهات المسؤولة بتوفير الاشتراطات التي حددتها النيابة العامة لإقامة المباريات"،  والتي أشارت إليها في أمر إحالة المتهمين في المذبحة التي شهدتها مباراة المصري البورسعيدي والأهلي.

وأوضح مصدر أمني رفيع المستوى لم تسمه وكالة أنباء الشرق الأوسط أن "النيابة العامة وضعت بعض الاشتراطات من أجل عودة النشاط الرياضي، من بينها تزويد كافة الملاعب الرياضة بكاميرات المراقبة والتحقق من كفاءتها في نقل كافة الأحداث بصورة تعين على إمكانية الاستدلال على مثيري الشغب وتصويرهم حال تلبسهم بارتكابها، واتخاذ كافة إجراءات ملاحقتهم وضبطهم"، مشيرة إلى ضرورة "الاستعانة في تأمين دخول الملاعب ببوابات كاشفة للمعادن والمواد الخطرة لإخضاع الجماهير لإجراءات التفتيش الوقائية، بالإضافة إلى تركيب أسوار بين الملاعب والمدرجات".

وأضاف المصدر الأمني أن "النيابة العامة طالبت أيضا بالإيقاف الفوري لأساليب التأمين القائمة على إبقاء المشجعين بالمدرجات لفترات طويلة ووضع خطط بديلة عن ذلك لإخلاء المدرجات في حالات الطوارئ"، مؤكدة "ضرورة نشر لوحات إرشادية لأماكن الخروج وإخلاء الجماهير، ووضع قواعد صارمة تحكم الملاعب الرياضية تلتزم بها كافة الأندية على نحو يكفل إنهاء كافة الظواهر السلبية في الملاعب من حيازة واستخدام الألعاب النارية والمواد المفرقعة، وكذا تبادل الهتافات المسيئة وألفاظ السباب واللافتات المهينة".

يذكر أن اجتماعات عدة عقدت في الأيام الأخيرة بين مسؤولي وزارة الرياضة برئاسة العامري فاروق وزير الدولة لشؤون الرياضة ومسؤولي اتحاد كرة القدم، اتفقوا خلالها على فتح قنوات اتصالات مع القيادات الأمنية لبحث عودة النشاط الرياضي المتوقف منذ أحداث بورسعيد الدموية.

وكانت أعمال شغب في ختام مباراة الأهلي والمصري على إستاد بورسعيد في الأول من فبراير/ شباط الماضي قد أدت إلى وفاة 74 شخصا على الأقل وإصابة المئات بجروح، وقرر على آثرها الاتحاد المصري تعليق الدوري إلى أجل غير مسمى.

قصص مشابهة

توقع صندوق النقد الدولي مؤخرا تباطؤ الطلب العالمي على النفط الخام بشكل مستمر ليصل الى ذروته خلال عقدين من الان، الدراسة التي اشرف على كتابتها عدد كبير من المختصين والخبراء الاقتصاديين عزت هذا التباطؤ المتوقع الى التطور والتحسن الطويل في كفاءة استهلاك الطاقة وايجاد البدائل عن النفط الذي تحول الى اتجاه يحجبه حاليا الاقتصاد والتوسع السكاني لكنه سيكون اوضح خلال السنوات المقبلة ممهدا لخفض الطلب على النفط.

لكن ماذا عن العراق؟ هل هو الاخر مهدد بفقدان ثروته؟