وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي
وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي

قال وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي إن هناك "فرصا قوية" لإيجاد حل سياسي لأزمة مالي، التي تسيطر جماعات مسلحة إسلامية على مناطقها الشمالية.
 

وأضاف مدلسي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظرائه في دول المغرب العربي أنه "بعد دراسة الوضع السائد في مالي خلال الأسابيع الأخيرة وصلنا إلى نتيجة أن هناك فرصا قوية لايجاد حل سياسي لهذه الأزمة"، كما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.
 

وقال الوزير الجزائري إن الحل السياسي "يشكل قناعة مغاربية مشتركة" مؤكدا أن "الحوار ضروري بين الحكومة والأطراف المالية الأخرى".
 

وكان وزراء الخارجية في دول المغرب العربي وهي الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا، عقدوا يوم الاثنين اجتماعا بالجزائر خصص لدراسة الوضع الأمني في المنطقة.
 

ومن جهته قال وزير الخارجية المغربي سعد الدين العثماني إن قضية مالي أخذت "حيزا إضافيا من النقاش في هذا الاجتماع".
 

وأكد العثماني في تصريح للصحفيين على هامش الاجتماع، وجود "اتفاق بين الدول الخمس على ضرورة التعبئة والتعاون لدعم جمهورية مالي وأمنها واستقرارها ووحدتها مع التأكيد على ضرورة أن يكون هناك حل سياسي للأزمة التي يعيشها هذا البلد".
 

وأشار وزير الخارجية المغربي إلى أهمية الاجتماع في ظل تواجد "الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة وتهريب الأسلحة والمتاجرة بالمخدرات" في المنطقة.
 

وبحسب الخبراء، فإن المسألة الأمنية في منطقة المغرب العربي والوضع في منطقة الساحل، خصوصا في مالي، أعادا إطلاق اتحاد المغرب العربي الذي سيعقد عدد من الاجتماعات الوزارية خلال العام الجاري.
 

ومن المقرر أن يلتقي وزراء داخلية هذه المنطقة في المغرب، ووزراء العدل في ليبيا ووزراء الشباب والرياضة في تونس، كما سيعقد وزراء الشؤون الإسلامية اجتماعا في موريتانيا لإبراز قيم الإسلام السني، بحسب البيان الختامي وزراء الخارجية.
 

وتسبق هذه الاجتماعات الوزارية المغاربية قمة لرؤساء المغرب العربي في تونس قبل نهاية العام.
 

وتأسس اتحاد المغرب العربي في عام 1989 وهو يضم الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا، لكنه ظل معطلا بسبب الخلافات الجزائرية المغربية حول النزاع في الصحراء الغربية.

 

قصص مشابهة

توقع صندوق النقد الدولي مؤخرا تباطؤ الطلب العالمي على النفط الخام بشكل مستمر ليصل الى ذروته خلال عقدين من الان، الدراسة التي اشرف على كتابتها عدد كبير من المختصين والخبراء الاقتصاديين عزت هذا التباطؤ المتوقع الى التطور والتحسن الطويل في كفاءة استهلاك الطاقة وايجاد البدائل عن النفط الذي تحول الى اتجاه يحجبه حاليا الاقتصاد والتوسع السكاني لكنه سيكون اوضح خلال السنوات المقبلة ممهدا لخفض الطلب على النفط.

لكن ماذا عن العراق؟ هل هو الاخر مهدد بفقدان ثروته؟