أثار قرار الرئيس المصري محمد مرسي بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته ردود أفعال ومواقف متباينة للتيارات والقوى السياسية المختلفة.
وقال رفعت السعيد رئيس حزب التجمع معلقا على قرار رئيس الجمهورية بسحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا "إن هذا القرار يتحدى حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن مجلس الشعب، ويجب احترام أحكام القضاء".
من جانبه، اعتبر النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية قرار الرئيس حل أمثل للخروج من أزمة الفراغ التشريعي وتوقف مباشرة ومتابعة العديد من القوانين والاتفاقيات والملفات الهامة التي تؤثر في حياة المصريين.
وقال السادات في تصريح صحافي الأحد إن القرار هو استعادة لإرادة ملايين المصريين الذين خرجوا واختاروا نواب المجلس بحرية ونزاهة.
أما حافظ أبو سعده عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فرأى أن القرار الجمهوري يتحدى أحكام المحكمة الدستورية وسيخلق أزمة دستورية.
وقال أبو سعده إن أي مواطن مؤمن بسيادة القانون لا يقبل بهذا القرار وينبغي التمسك بحكم المحكمة الدستورية الذي يصبح بمجرد نشره في الجريدة الرسمية ملزم للبرلمان ولرئيس الجمهورية.
"قرار سياسي وصادم للشعب"
وتعبيرا عن رفضه للقرار، قال محمد زارع مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي إن "عودة مجلس الشعب المنحل بهذا الشكل سيخلق صدمة لدى الشارع والرأي العام نتيجة الشعور بعدم التوافق بين أجهزة الدولة بالإضافة إلى الشعور العام بالقلق عقب حالة الاستقرار النسبية التي شعر بها المواطنين عقب أداء الرئيس لليمين الدستوري".
وأكد إيهاب راضى مدير وحدة الشئون القانونية بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أن " القرار سياسي"، مضيفا أن من حق الرئيس إصداره لأن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية المواد التي انتخب على أساسها ثلث مجلس الشعب ومن حق الرئيس إصدار قرار بعودة المجلس .
وقال مصطفى بكري عضو مجلس الشعب إنه فوجئ بالقرار موضحا في بيان له الأحد إنه "جاء مستبقا حكم محكمة القضاء الإداري الذي قد يصدر يوم الثلاثاء المقبل والذي قد يفضى ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور مما يترتب عليه قيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة استنادا إلى المادة 60 مكرر من الإعلان الدستوري المكمل بتشكيل جمعية تأسيسية بديلة خلال أسبوع من تاريخ صدور الحكم"، على حد قول البيان.
واعتبر عاطف مغاوري عضو مجلس الشعب عن حزب التجمع القرار "سابقة خطيرة" في ضوء حكم المحكمة الدستورية، وتساءل عن مصير حكم القضاء الإداري المنتظر بشأن الطعن علي قرار حل مجلس الشعب خاصة، قائلا إن حكم الدستورية لا معقب عليه إلا من الدستورية.
وقالت منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية إنها ترفض القرار الجمهوري بإعادة البرلمان المنحل بحكم صادر عن المحكمة الدستورية العليا، ودعت المنظمة في بيان لها اليوم إلى مظاهرة سلمية أمام مقر الرئاسة تعبيرا عن هذا الرفض .
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس المصري محمد مرسي أصدر قرارا جمهوريا الأحد يقضي بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته على أن تجرى انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 60 يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب .
وقال رفعت السعيد رئيس حزب التجمع معلقا على قرار رئيس الجمهورية بسحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا "إن هذا القرار يتحدى حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن مجلس الشعب، ويجب احترام أحكام القضاء".
من جانبه، اعتبر النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية قرار الرئيس حل أمثل للخروج من أزمة الفراغ التشريعي وتوقف مباشرة ومتابعة العديد من القوانين والاتفاقيات والملفات الهامة التي تؤثر في حياة المصريين.
وقال السادات في تصريح صحافي الأحد إن القرار هو استعادة لإرادة ملايين المصريين الذين خرجوا واختاروا نواب المجلس بحرية ونزاهة.
أما حافظ أبو سعده عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فرأى أن القرار الجمهوري يتحدى أحكام المحكمة الدستورية وسيخلق أزمة دستورية.
وقال أبو سعده إن أي مواطن مؤمن بسيادة القانون لا يقبل بهذا القرار وينبغي التمسك بحكم المحكمة الدستورية الذي يصبح بمجرد نشره في الجريدة الرسمية ملزم للبرلمان ولرئيس الجمهورية.
"قرار سياسي وصادم للشعب"
وتعبيرا عن رفضه للقرار، قال محمد زارع مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي إن "عودة مجلس الشعب المنحل بهذا الشكل سيخلق صدمة لدى الشارع والرأي العام نتيجة الشعور بعدم التوافق بين أجهزة الدولة بالإضافة إلى الشعور العام بالقلق عقب حالة الاستقرار النسبية التي شعر بها المواطنين عقب أداء الرئيس لليمين الدستوري".
وأكد إيهاب راضى مدير وحدة الشئون القانونية بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أن " القرار سياسي"، مضيفا أن من حق الرئيس إصداره لأن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية المواد التي انتخب على أساسها ثلث مجلس الشعب ومن حق الرئيس إصدار قرار بعودة المجلس .
وقال مصطفى بكري عضو مجلس الشعب إنه فوجئ بالقرار موضحا في بيان له الأحد إنه "جاء مستبقا حكم محكمة القضاء الإداري الذي قد يصدر يوم الثلاثاء المقبل والذي قد يفضى ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور مما يترتب عليه قيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة استنادا إلى المادة 60 مكرر من الإعلان الدستوري المكمل بتشكيل جمعية تأسيسية بديلة خلال أسبوع من تاريخ صدور الحكم"، على حد قول البيان.
واعتبر عاطف مغاوري عضو مجلس الشعب عن حزب التجمع القرار "سابقة خطيرة" في ضوء حكم المحكمة الدستورية، وتساءل عن مصير حكم القضاء الإداري المنتظر بشأن الطعن علي قرار حل مجلس الشعب خاصة، قائلا إن حكم الدستورية لا معقب عليه إلا من الدستورية.
وقالت منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية إنها ترفض القرار الجمهوري بإعادة البرلمان المنحل بحكم صادر عن المحكمة الدستورية العليا، ودعت المنظمة في بيان لها اليوم إلى مظاهرة سلمية أمام مقر الرئاسة تعبيرا عن هذا الرفض .
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس المصري محمد مرسي أصدر قرارا جمهوريا الأحد يقضي بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته على أن تجرى انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 60 يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب .
