دعت أحزاب المعارضة الرئيسية في السودان مؤيديها والشعب إلى تنظيم إضرابات واعتصامات ومظاهرات للإطاحة بحكومة الرئيس عمر البشير، مستثمرة موجة الاحتجاجات الرافضة لخطط التقشف الأخيرة وارتفاع غلاء المعيشة.
ووقعت هذه الأحزاب أمس الأربعاء اتفاقا يدعو إلى نضال سياسي جماعي سلمي للإطاحة بالنظام.
وقال رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني فاروق أبو عيسى لوكالة رويترز بعد الاتفاق "نريد أن نحشد شعبنا وأن ننظم شعبنا حتى يقفوا بثبات معنا في تحقيق هدفنا للإطاحة بهذا النظام".
ولم يتضح متى سيحاول زعماء المعارضة الخروج بأنصارهم إلى الشوارع بإعداد كبيرة، لكن ناشطون دعوا إلى مزيد إلى خروج مظاهرات غدا الجمعة، وفقا للوكالة.
وأشارت الوكالة إلى أن الاتفاق أكد أنه في حالة خلع البشير، الذي تولى السلطة بانقلاب أبيض في 1989 وحزبه المؤتمر الوطني الحاكم، فسيجري إعلان وقف لإطلاق النار ضد حركات التمرد المسلحة المتعددة في السودان.
وبموجب الاتفاق وافقت الأحزاب أيضا على إلغاء القوانين المقيدة للحريات، وعقد مؤتمر دستوري وطني، وإعداد البلاد لانتخابات حرة، وتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الأخرى، بحسب الوكالة.
في المقابل، قللت حكومة الخرطوم من أهمية الاحتجاجات، ومن تحركات المعارضة.
وقال وزير الإعلام السوداني ربيع عبد العاطي إن أحزاب المعارضة لا تملك الزخم الشعبي الذي يمكنها من تحويل وعودها إلي أفعال.
وأضاف "ليس لديها دعم من الشعب، نحن غير منزعجين مما يقولونه"، بحسب ما نقلت عنه الوكالة.
ومن بين زعماء المعارضة الذين وقعوا الاتفاق زعيم حزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي والأمين العام لحزب الأمة القومي إبراهيم الأمين.
ووقعت هذه الأحزاب أمس الأربعاء اتفاقا يدعو إلى نضال سياسي جماعي سلمي للإطاحة بالنظام.
وقال رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني فاروق أبو عيسى لوكالة رويترز بعد الاتفاق "نريد أن نحشد شعبنا وأن ننظم شعبنا حتى يقفوا بثبات معنا في تحقيق هدفنا للإطاحة بهذا النظام".
ولم يتضح متى سيحاول زعماء المعارضة الخروج بأنصارهم إلى الشوارع بإعداد كبيرة، لكن ناشطون دعوا إلى مزيد إلى خروج مظاهرات غدا الجمعة، وفقا للوكالة.
وأشارت الوكالة إلى أن الاتفاق أكد أنه في حالة خلع البشير، الذي تولى السلطة بانقلاب أبيض في 1989 وحزبه المؤتمر الوطني الحاكم، فسيجري إعلان وقف لإطلاق النار ضد حركات التمرد المسلحة المتعددة في السودان.
وبموجب الاتفاق وافقت الأحزاب أيضا على إلغاء القوانين المقيدة للحريات، وعقد مؤتمر دستوري وطني، وإعداد البلاد لانتخابات حرة، وتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الأخرى، بحسب الوكالة.
في المقابل، قللت حكومة الخرطوم من أهمية الاحتجاجات، ومن تحركات المعارضة.
وقال وزير الإعلام السوداني ربيع عبد العاطي إن أحزاب المعارضة لا تملك الزخم الشعبي الذي يمكنها من تحويل وعودها إلي أفعال.
وأضاف "ليس لديها دعم من الشعب، نحن غير منزعجين مما يقولونه"، بحسب ما نقلت عنه الوكالة.
ومن بين زعماء المعارضة الذين وقعوا الاتفاق زعيم حزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي والأمين العام لحزب الأمة القومي إبراهيم الأمين.
