تظاهر مئات الناشطين الفلسطينيين الشباب الثلاثاء في رام الله بالضفة الغربية احتجاجا على تعرض متظاهرين للضرب بأيدي رجال الأمن قبل أيام.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن المشاركين في التظاهرة رفعوا أعلاما فلسطينية وساروا وسط انتشار أمني بسيط.
ويهدف التجمع الذي حصل تلبية لدعوة من مجموعة "فلسطينيون من أجل الكرامة"، إلى الاحتجاج على ما قامت به قوات الأمن أثناء تظاهرات في رام الله السبت والأحد.
وقال المنظمون في بيان: "بهذه المسيرة نشدد على أن الشعب هو مصدر السلطة وإننا نرفض استخدام العنف ضد الشعب الفلسطيني من قبل أي كان".
وأمر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة شخصية مستقلة هو رجل الأعمال منيب المصري، بحسب بيان للرئاسة أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.
وقال البيان إن عباس لن يسمح بانتهاك حرية التعبير وحق الاجتماع بما في ذلك حق التظاهر في إطار القانون ولن يسمح بأي استغلال من جانب الهيئات الرسمية ضد شعبنا.
وأضاف البيان أن "الرئيس لن يقبل أي إساءة لهيبة المؤسسات الرسمية".
وبدأت حركة الاحتجاج في 28 يونيو/ حزيران ضد لقاء كان متوقعا الأحد في رام الله بين الرئيس عباس ونائب رئيس الوزراء الإسرائيلي شاوول موفاز الذي طالب الناشطون بتوقيفه بتهمة ارتكابه "جرائم" ضد الفلسطينيين.
والسبت تظاهر نحو 200 شاب فلسطيني مطالبين بإلغاء أي لقاء بين مسؤول فلسطيني ونائب رئيس الوزراء الإسرائيلي شاوول موفاز، وذلك بعد إعلان مسؤول فلسطيني الجمعة أنه تم تأجيل اللقاء بين عباس وموفاز الذي كان مقررا الأحد.
ومنعت قوات الأمن الفلسطينية المتظاهرين من الاقتراب من مقر الرئاسة في المقاطعة ووقعت صدامات بالأيدي بين المتظاهرين وأفراد من الشرطة الفلسطينية فأصيب ثلاثة شبان برضوض نتيجة تعرضهم للضرب بالعصي والركل من قبل أفراد الأجهزة الأمنية.
وفي اليوم التالي سارت تظاهرة جديدة ضد أعمال العنف هذه وتخللتها صدامات أيضا.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن المشاركين في التظاهرة رفعوا أعلاما فلسطينية وساروا وسط انتشار أمني بسيط.
ويهدف التجمع الذي حصل تلبية لدعوة من مجموعة "فلسطينيون من أجل الكرامة"، إلى الاحتجاج على ما قامت به قوات الأمن أثناء تظاهرات في رام الله السبت والأحد.
وقال المنظمون في بيان: "بهذه المسيرة نشدد على أن الشعب هو مصدر السلطة وإننا نرفض استخدام العنف ضد الشعب الفلسطيني من قبل أي كان".
وأمر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة شخصية مستقلة هو رجل الأعمال منيب المصري، بحسب بيان للرئاسة أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.
وقال البيان إن عباس لن يسمح بانتهاك حرية التعبير وحق الاجتماع بما في ذلك حق التظاهر في إطار القانون ولن يسمح بأي استغلال من جانب الهيئات الرسمية ضد شعبنا.
وأضاف البيان أن "الرئيس لن يقبل أي إساءة لهيبة المؤسسات الرسمية".
وبدأت حركة الاحتجاج في 28 يونيو/ حزيران ضد لقاء كان متوقعا الأحد في رام الله بين الرئيس عباس ونائب رئيس الوزراء الإسرائيلي شاوول موفاز الذي طالب الناشطون بتوقيفه بتهمة ارتكابه "جرائم" ضد الفلسطينيين.
والسبت تظاهر نحو 200 شاب فلسطيني مطالبين بإلغاء أي لقاء بين مسؤول فلسطيني ونائب رئيس الوزراء الإسرائيلي شاوول موفاز، وذلك بعد إعلان مسؤول فلسطيني الجمعة أنه تم تأجيل اللقاء بين عباس وموفاز الذي كان مقررا الأحد.
ومنعت قوات الأمن الفلسطينية المتظاهرين من الاقتراب من مقر الرئاسة في المقاطعة ووقعت صدامات بالأيدي بين المتظاهرين وأفراد من الشرطة الفلسطينية فأصيب ثلاثة شبان برضوض نتيجة تعرضهم للضرب بالعصي والركل من قبل أفراد الأجهزة الأمنية.
وفي اليوم التالي سارت تظاهرة جديدة ضد أعمال العنف هذه وتخللتها صدامات أيضا.
