احتشد الثلاثاء آلاف المتظاهرين المصريين بميدان التحرير لإعلان رفضهم للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومنح ضباط الشرطة العسكرية حق الضبطية القضائية وحل البرلمان، معتبرين كل تلك الخطوات والقرارات بداية لتطبيق الأحكام العرفية.
وشكل المنتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين اغلبية المتظاهرين في الميدان، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، ونصبت منصة بين شارعي طلعت حرب ومحمد محمود للاحتفال بما اعتبروه فوزا للدكتور محمد مرسي بانتخابات الرئاسة وفق المؤشرات الأولية التي أعلنوها.
وطافت مجموعة من المتظاهرين الميدان تحمل صور الدكتور محمد مرسي ومرددين هتافات مثل" إعلان دستوري باطل"، "علي وعلي وعلي كمان الصلاحية من الميدان"، "ارفع كل رايات النصر.. لسة الثورة بتحكم مصر"، "الشعب يريد صلاحية الرئيس"، وأشار المتظاهرون إلى المليونية المقرر تنظيمها يوم 30 يونيو/حزيران الجاري هاتفين "يوم 30 العصر..الثورة هتحكم مصر".
وقال معاذ عبد الكريم أحد شباب الثورة المشاركين في مليونية "رفض الإعلان الدستوري المكمل" لمراسل "راديو سوا" بالقاهرة عبد السلام الجريسي "نحن الآن في وضع استثنائي يستوجب إدارة استثنائية، نحن نريد استمرار عمل البرلمان لمدة شهرين أو أربعة على أقصى تقدير، حتى يتمكن الرئيس القادم من حلف اليمين أمامه".
كما طالب عبد الكريم بأن تتم صياغة الدستور بشكل توافقي بين كل القوى والتيارات السياسية.
قلق بريطاني من الإعلان
من جابنها، أعربت بريطانيا عن قلقها من إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة للإعلان الدستوري المكمل وقرار حل البرلمان ومنح ضباط الشرطة العسكرية حق الضبطية القضائية.
ووصفت بريطانيا الموقف في مصر بأنه لحظة تاريخية مهمة في العملية التي تستهدف تحول البلاد إلى الديموقراطية.
وأشار وزير الخارجية وليام هيغ إلى أن الانتخابات الرئاسية خطوة أخرى في الطريق نحو الديموقراطية والحكم المدني في مصر.
وتابع هيغ "من المهم أن تكون الانتخابات جرت في جو ديموقراطي وتعكس بشكل متكامل إرادة الشعب المصري".
وقال إن بريطانيا تتطلع لإعلان النتائج يوم الخميس المقبل، ومن المهم أن تؤدي الفترة الانتقالية إلى حكم مسؤول وديموقراطي يرتكز على مؤسسات قوية وموثوقة."
وأشار الوزير إلى أن حكومته شعرت بالقلق بسبب الإعلان عن حل البرلمان وإعادة تفعيل سلطات الاعتقال والاحتجاز لصالح العسكريين.
وأوضح هيغ "ستستمر المملكة المتحدة في دعم الشعب المصري نحو تحقيق طموحاته نحو فرص اقتصادية أفضل ومشاركة سياسية وحرية والتمتع بالحقوق ونحو الوصول إلى هذه الأهداف من خلال قيادة مصرية منتخبة عن طريق الشعب المصري".
وكان المجلس العسكري قد قرر وبموجب الإعلان الدستوري المكمل الصادر مساء الأحد الماضي، أن يتولى التشريع والميزانية لحين انتخاب برلمان جديد.
ونددت العديد من القوى السياسية الليبرالية واليسارية والإسلامية بهذا القرار باعتباره "انقلابا دستوريا"، ورأوا فيه وسيلة لاستحواذ الجيش على السلطات وتهميش رئيس الدولة المنتخب.
وأعلن كل من المتنافسين في الانتخابات الرئاسية الإسلامي محمد مرسي والمستقل وآخر رئيس وزراء في عهد مبارك احمد شفيق، فوزه في هذه الانتخابات، قبل إعلان النتائج الرسمية المقرر الخميس المقبل.
وشكل المنتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين اغلبية المتظاهرين في الميدان، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، ونصبت منصة بين شارعي طلعت حرب ومحمد محمود للاحتفال بما اعتبروه فوزا للدكتور محمد مرسي بانتخابات الرئاسة وفق المؤشرات الأولية التي أعلنوها.
وطافت مجموعة من المتظاهرين الميدان تحمل صور الدكتور محمد مرسي ومرددين هتافات مثل" إعلان دستوري باطل"، "علي وعلي وعلي كمان الصلاحية من الميدان"، "ارفع كل رايات النصر.. لسة الثورة بتحكم مصر"، "الشعب يريد صلاحية الرئيس"، وأشار المتظاهرون إلى المليونية المقرر تنظيمها يوم 30 يونيو/حزيران الجاري هاتفين "يوم 30 العصر..الثورة هتحكم مصر".
وقال معاذ عبد الكريم أحد شباب الثورة المشاركين في مليونية "رفض الإعلان الدستوري المكمل" لمراسل "راديو سوا" بالقاهرة عبد السلام الجريسي "نحن الآن في وضع استثنائي يستوجب إدارة استثنائية، نحن نريد استمرار عمل البرلمان لمدة شهرين أو أربعة على أقصى تقدير، حتى يتمكن الرئيس القادم من حلف اليمين أمامه".
كما طالب عبد الكريم بأن تتم صياغة الدستور بشكل توافقي بين كل القوى والتيارات السياسية.
قلق بريطاني من الإعلان
من جابنها، أعربت بريطانيا عن قلقها من إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة للإعلان الدستوري المكمل وقرار حل البرلمان ومنح ضباط الشرطة العسكرية حق الضبطية القضائية.
ووصفت بريطانيا الموقف في مصر بأنه لحظة تاريخية مهمة في العملية التي تستهدف تحول البلاد إلى الديموقراطية.
وأشار وزير الخارجية وليام هيغ إلى أن الانتخابات الرئاسية خطوة أخرى في الطريق نحو الديموقراطية والحكم المدني في مصر.
وتابع هيغ "من المهم أن تكون الانتخابات جرت في جو ديموقراطي وتعكس بشكل متكامل إرادة الشعب المصري".
وقال إن بريطانيا تتطلع لإعلان النتائج يوم الخميس المقبل، ومن المهم أن تؤدي الفترة الانتقالية إلى حكم مسؤول وديموقراطي يرتكز على مؤسسات قوية وموثوقة."
وأشار الوزير إلى أن حكومته شعرت بالقلق بسبب الإعلان عن حل البرلمان وإعادة تفعيل سلطات الاعتقال والاحتجاز لصالح العسكريين.
وأوضح هيغ "ستستمر المملكة المتحدة في دعم الشعب المصري نحو تحقيق طموحاته نحو فرص اقتصادية أفضل ومشاركة سياسية وحرية والتمتع بالحقوق ونحو الوصول إلى هذه الأهداف من خلال قيادة مصرية منتخبة عن طريق الشعب المصري".
وكان المجلس العسكري قد قرر وبموجب الإعلان الدستوري المكمل الصادر مساء الأحد الماضي، أن يتولى التشريع والميزانية لحين انتخاب برلمان جديد.
ونددت العديد من القوى السياسية الليبرالية واليسارية والإسلامية بهذا القرار باعتباره "انقلابا دستوريا"، ورأوا فيه وسيلة لاستحواذ الجيش على السلطات وتهميش رئيس الدولة المنتخب.
وأعلن كل من المتنافسين في الانتخابات الرئاسية الإسلامي محمد مرسي والمستقل وآخر رئيس وزراء في عهد مبارك احمد شفيق، فوزه في هذه الانتخابات، قبل إعلان النتائج الرسمية المقرر الخميس المقبل.
