قضت محكمة تونسية عسكرية الأربعاء بالسجن المؤبد للرئيس السابق زين العابدين بن علي غيابيا وبسجن وزير داخليته بلحاج قاسم 12 عاما لدورهما في قتل متظاهرين أثناء ثورة تونس مهد الربيع العربي بينما تم تبرئة مدير أمنه الرئاسي علي السرياطي.

وهذا أول حكم ضد بن علي وكبار مساعديه بتهم المسؤولية عن قتل متظاهرين أثناء الاحتجاجات التي أطاحت بنظامه في يناير/ كانون الثاني العام الماضي.

وقال القاضي شكري الماجري "تم الحكم بسجن بن علي بقية الحياة، ورفيق بلحاج القاسم 12 عاما وعدم سماع الدعوى في حق علي السرياطي".
 
تبرئة عدد من كبار رجال الأمن

وقضت المحكمة بتبرئة عدد من كبار رجال الأمن من بينهم آخر وزير داخلية في عهد بن علي احمد فريعة الذي عين يومين قبل 14 يناير/ كانون الثاني تاريخ هروب بن علي.

ونال ثمانية مسؤولين أمنيين كبار أحكاما بالسجن لفترات تتراوح بين عام و15 عاما.

وأفرجت المحكمة عن 14 مسؤولا آخر بينهم المنصف العجيمي وهو مسؤول شرطة ميداني.

وقد قتل في ثورة تونس التي انتهت بهروب بن علي وعائلته أكثر من 300  متظاهر.

وقال شرف الدين قليل وهو محام عن عائلات قتلى الثورة لرويترز إن الحكم غير منصف.

وأضاف "الحكم تقاذفته الأهواء والضغوطات السياسية، المحكمة سقطت في الفخ والحكم غير منصف ولم يوصلنا للحقيقة."

وهذا أول حكم بالسجن المؤبد على بن علي المقيم حاليا بالسعودية التي فر إليها يوم 14  يناير/ كانون الثاني مع عائلته.