أفادت مصادر مصرية بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم يتجه لإجراء تعديل وزاري "محدود" وقد يضم إسلاميين للحكومة.
ونسبت وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني القول إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيعلن التعديل الوزاري خلال 48 ساعة.
وجاءت أنباء التعديل بعد ساعات من قرار مجلس الشعب تعليق جلساته للأسبوع الحالي احتجاجا على بقاء الحكومة التي اتهمها بعض أعضائه بافتعال أزمات تموينية والإحجام عن التصدي لحوادث انفلات أمني.
من جانبها قالت صحيفة الأهرام في موقعها الالكتروني نقلا عن مصادر حكومية إن التعديل الوزاري المزمع سيضم إلى الحكومة وزراء من الإسلاميين.
وأضافت أن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي سيعرض على رئيس الحكومة كمال الجنزوري إجراء تغيير وزاري في حكومته، وأن يضم مجموعة من الوزراء الممثلين للإسلاميين والقوى السياسية والحزبية الممثلة في البرلمان.
ونسبت الصحيفة إلى مسؤول كبير قريب من المجلس الأعلى، لم تسمه، القول إن التعديل الوزاري سيكون محدودا.
في السياق ذاته، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشعب عصام العريان، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، إن طنطاوي سيبدأ مشاورات لإجراء تعديل في الحكومة التي طالبت الجماعة بإقالتها، مشيرا إلى أن رئيس المجلس الأعلى أبلغ الكتاتني بنيته.
وكان مجلس الشعب قد قرر الأسبوع الماضي استجواب رئيس الحكومة وعدد من الوزراء حول ما قال أعضاء قدموا طلبات الاستجواب إنها وقائع فساد تمهيدا لسحب الثقة من الحكومة.
ويقول رئيس مجلس الشعب وأعضاء في المجلس إن الاستجوابات أمر ضروري لسحب الثقة من الحكومة حال فشلها في إثبات أن الوقائع التي تتضمنها الاستجوابات غير صحيحة.
ومنذ أكثر من شهرين سعى حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، لقيادة حكومة ائتلافية لكن يلزم لتحقيق ذلك أن يقيل المجلس الأعلى حكومة الجنزوري التي كان قد عينها في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
جدير بالذكر أن النواب الإسلاميين يتهمون الحكومة بافتعال أزمات في البنزين والسولار والبوتاغاز والخبز والإبقاء على حالة الانفلات الأمني التي بدأت بعد أيام من اندلاع الانتفاضة الشعبية التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك مطلع العام الماضي لتقضي على تأييد الناخبين لهم.
ونسبت وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني القول إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيعلن التعديل الوزاري خلال 48 ساعة.
وجاءت أنباء التعديل بعد ساعات من قرار مجلس الشعب تعليق جلساته للأسبوع الحالي احتجاجا على بقاء الحكومة التي اتهمها بعض أعضائه بافتعال أزمات تموينية والإحجام عن التصدي لحوادث انفلات أمني.
من جانبها قالت صحيفة الأهرام في موقعها الالكتروني نقلا عن مصادر حكومية إن التعديل الوزاري المزمع سيضم إلى الحكومة وزراء من الإسلاميين.
وأضافت أن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي سيعرض على رئيس الحكومة كمال الجنزوري إجراء تغيير وزاري في حكومته، وأن يضم مجموعة من الوزراء الممثلين للإسلاميين والقوى السياسية والحزبية الممثلة في البرلمان.
ونسبت الصحيفة إلى مسؤول كبير قريب من المجلس الأعلى، لم تسمه، القول إن التعديل الوزاري سيكون محدودا.
في السياق ذاته، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشعب عصام العريان، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، إن طنطاوي سيبدأ مشاورات لإجراء تعديل في الحكومة التي طالبت الجماعة بإقالتها، مشيرا إلى أن رئيس المجلس الأعلى أبلغ الكتاتني بنيته.
وكان مجلس الشعب قد قرر الأسبوع الماضي استجواب رئيس الحكومة وعدد من الوزراء حول ما قال أعضاء قدموا طلبات الاستجواب إنها وقائع فساد تمهيدا لسحب الثقة من الحكومة.
ويقول رئيس مجلس الشعب وأعضاء في المجلس إن الاستجوابات أمر ضروري لسحب الثقة من الحكومة حال فشلها في إثبات أن الوقائع التي تتضمنها الاستجوابات غير صحيحة.
ومنذ أكثر من شهرين سعى حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، لقيادة حكومة ائتلافية لكن يلزم لتحقيق ذلك أن يقيل المجلس الأعلى حكومة الجنزوري التي كان قد عينها في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
جدير بالذكر أن النواب الإسلاميين يتهمون الحكومة بافتعال أزمات في البنزين والسولار والبوتاغاز والخبز والإبقاء على حالة الانفلات الأمني التي بدأت بعد أيام من اندلاع الانتفاضة الشعبية التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك مطلع العام الماضي لتقضي على تأييد الناخبين لهم.
