قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إن الولايات المتحدة ستحكم على السياسيين المصريين من خلال مدى احترامهم لحقوق شعبهم، وذلك ردا على أسئلة الصحافيين في اسطنبول بشأن موقف بلادها من تقدم جماعة الإخوان المسلمين بمرشح للرئاسة.

وأضافت كلينتون في ختام مؤتمر "أصدقاء سورية" المنعقد في هذه المدينة التركية الكبرى "سنتابع عن كثب ما يفعله السياسيون في مصر. وسنرى مدى التزامهم بحقوق وكرامة كل مصري. وسنحملهم مسؤولية أفعالهم".

وأكدت كلينتون أنها تأمل أن يحقق الشعب المصري أهداف ثورة 25 يناير "وهي ديموقراطية صريحة وتعددية تحترم حقوق وكرامة كل مصري".

ومضت تقول "نريد أن تمضي مصر قدما في عملية الانتقال الديموقراطي وهو ما يتطلب عدم وجود أي تمييز حيال الأقليات الدينية والمرأة والمعارضين السياسيين"، وذلك من دون الإشارة إلى الإخوان المسلمين تحديدا.

وكانت جماعة الإخوان، وهي أكبر قوة سياسية في مصر، قد أعلنت يوم السبت ترشيح خيرت الشاطر النائب الأول لمرشد الجماعة لخوض سباق أول انتخابات رئاسية في البلاد بعد سقوط الرئيس حسني مبارك في فبراير/شباط 2011 تحت ضغط انتفاضة شعبية عارمة.

وبذلك تكون الجماعة، التي تهيمن على البرلمان، تخلت عن تعهدها بدعم مرشح توافقي يتبنى مواقفها لكنه من خارج صفوفها وذلك حتى لا تتهم بالرغبة في احتكار السلطة.

والشاطر مهندس في الحادية والستين من العمر يملك ثروة كبيرة، وينافسه في السباق الانتخابي عدد كبير من المرشحين أبرزهم السلفي حازم صلاح أبو اسماعيل والأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى والقيادي الإخواني السابق عبد المنعم أبو الفتوح.

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟