قال المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية في مصر الفريق أحمد شفيق إن البلاد ليست في حاجة إلى "رئيس تحت التدريب" لأربع سنوات، معتبرا أنه يظل المرشح الأوفر حظا لسابق خبراته في المجال العسكري والعمل العام.

وأضاف شفيق في مقابلة مع "راديو سوا" أجراها إيهاب عباس "إنني لا افترض أني المرشح الأكثر استحقاقا من الآخرين، لكني أتمتع بسابقة خبرة في مجال العمل العام والتمرس على إدارة موضوعات تقترب من تلك التي سيواجهها المسؤول في رئاسة الدولة".

وتابع رئيس الوزراء الأسبق قائلا "قد أكون المرشح الأوفر حظا لعملي في المجال العسكري لسنوات طويلة وتواجدي في هذا المجال المنضبط الذي يتدرب ليل نهار على إدارة الأزمات والإدارة بشكل عام، فضلا عن عملي في الحياة المدنية لعشر سنوات ناجحة اشتملت على كافة الأنشطة التي تمارس في العمل العام".

ومضى شفيق يقول "إننا في حل من وجود رئيس تحت التدريب يقضي أربع سنوات في التعلم لمعرفة واستيعاب كيفية التعامل مع الموضوعات محل الدراسة".

وتابع قائلا إن "هناك منافسين ليس لديهم أي قسط من الإدارة أو الاحتكاك الوظيفي مع باقي أجهزة الدولة"، لكنه استطرد أن "لكل مرشح ميزته لكنني مصمم على أن الممارسة الفعلية وبنجاح هي الركن الأصيل الذي ينبغي الاعتماد عليه" عند المفاضلة بين المرشحين.

وحول ترشيح جماعة الإخوان المسلمين لنائب المرشد خيرت الشاطر في الانتخابات الرئاسية، قال شفيق إن "الإخوان أكدوا في البداية أنهم لن يكون لهم مرشح وهو ما كان له شئ من القبول في المجتمع ليس رفضا لوصول الإخوان لهذا الموقع لكن لأن التيار الإسلامي حقق أغلبية كبيرة في المجلس النيابي وبالتالي لم يكن هناك تفضيل لأن يكون للإخوان المنصب الرئاسي" أيضا.

وأضاف شفيق أن "الإخوان فاجأوا المجتمع بترشيح الشاطر"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "الصندوق الانتخابي" سيكون الفيصل بين الجميع.

وحول ما إذا كان قد تلقي وعودا بالحصول على دعم من أي تيار أو المجلس العسكري الحاكم، قال شفيق "إنني حريص على عدم وضع نفسي في هذا الموقف لأنه أمر غير لائق"، حسب وصفه.

وحول الأزمة التي تشهدها البلاد بسبب الانسحابات المتتالية من اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، قال شفيق إنه "لا ينبغي أن يكون هناك أي تداخل بين المجلس النيابي والدستور" مشددا على ضرورة ألا يتدخل البرلمان في صياغة مواد تتصل بعمله وصلاحياته.

وأكد أن "مجلس الشعب يجب أن يبتعد تماما عن أي إجراء في كتابة الدستور الذي ينبغي أن يتم من مجموعة منتقاة من كافة الاختصاصات والديانات، كما لا ينبغي أن يترك للمجلس حق اختيار اللجنة المنوط بها صياغة الدستور".

وحول العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، قال شفيق إن "أميركا هي الدولة العظمى في العالم اليوم وتأثيرها واضح في انحاء المعمورة ولا يمكن أن ننكر ذلك، ولا أتصور سوء العلاقة بين البلدين فلا يوجد ما يدعو للخلاف، لكن ينبغي أن يكون كل ما يدور على أرض الدولة المصرية خاضعا للسيادة المصرية كما يحدث في الولايات المتحدة نفسها".

وحول أزمة الجمعيات الأهلية الأخيرة، قال شفيق إن "الوصول إلى نقطة اللا عودة كان سيشكل خطأ كبيرا في العلاقة بين الطرفين، ويجب أن نحافظ على ما يطلق عليه شعرة معاوية في العلاقة".

وأضاف أن "قطع المعونة الأميركية عن مصر لا ينحصر تأثيره في فقدان مصر لقدر من الأموال لا يمثل حقيقة عمق العلاقة المشتركة وضرورة الحفاظ عليها، لكن أبعاده بالغة السوء وله آثار في المنطقة التي نحيا بها" معتبرا أن "حل الأزمة كان من الممكن أن يكون بأسلوب أفضل لو تم التفكير في حلها مبكرا".

وكانت السلطات المصرية قد داهمت قبل شهور مقار لجمعيات أهلية بينها منظمات أميركية معنية بالديموقراطية وذلك بدعوى تلقي تمويلات غير قانونية والتدخل في العمل السياسي ودعم مرشحين في الانتخابات البرلمانية.

وإثر هذه المداهمات تم تحويل عدد من الأميركيين والمصريين للمحاكمة وتم إصدار قرارات بمنع سفرهم الأمر الذي سبب أزمة بين واشنطن والقاهرة لم تنفرج إلا بإصدار القضاء المصري قرارا برفع حظر السفر عن الأميركيين وتمكينهم من العودة لبلدهم الأمر الذي أثار بدوره حفيظة المصريين والقوى السياسية التي طالبت بإقالة حكومة كمال الجنزوري.