أكدت وزارة الداخلية البريطانية أنها ستسمح لإحدى وكالات المخابرات البريطانية بمراقبة كل الاتصالات الهاتفية والرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني والأنشطة التي تمارس على الانترنت في بريطانيا للمساعدة في معالجة الجريمة وهجمات المتشددين.
وقال متحدث باسم الوزارة "من المهم أن تتمكن أجهزة الشرطة والأمن من الحصول على معلومات الاتصالات في ظروف معينة للتحري عن الجرائم الخطيرة والإرهاب ولحماية الناس".
ومن جانبه قال ديفيد ديفيز عضو البرلمان البريطاني "الشيء الذي لم تشرحه الحكومة هو لماذا على وجه الدقة تعتزم التنصت علينا جميعا دون الذهاب حتى إلى قاض للحصول على إذن وهو ما اعتاد المحامون عليه أن يحدث".
وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء أن هذا القانون المقترح أثار انتقادات قوية داخل صفوف حزب المحافظين الحاكم بوصفه خرقا للخصوصية والحقوق الشخصية.
ومن المتوقع الإعلان عن القانون الجديد في كلمة تحديد الأجندة التشريعية التي تلقيها الملكة في مايو/أيار المقبل.
ويسمح القانون الحالي للوكالات البريطانية بمراقبة الاتصالات الهاتفية ورسائل البريد الاليكتروني لأشخاص محددين ربما خاضعين للتحقيق بعد الحصول على موافقة وزارية.