أعلن المجلس الاستشاري المعاون للمجلس العسكري عن رفضه التام للتشكيل النهائي للجمعية التأسيسية للدستور وتضامنه مع المنسحبين منها وطالب المجلس العسكري بإصدار إعلان دستوري جديد لوضع ضوابط تفسيرية لتشكيل الجمعية.
وطالب المجلس في مؤتمر صحافي مساء الأحد بأن يتضمن الإعلان الجديد ضوابط لاختيار الجمعية التأسيسية بشكل يضمن تمثيل كافة طوائف الشعب المصري دون استحواذ فصيل معين على التشكيل واستبعاد الأقليات والفئات المختلفة.
وأكد البيان أن البرلمان "قدم أسوأ اختيار للجمعية التأسيسية، يضمن الاستحواذ السياسي والحزبي للدستور، بغض النظر عن الكفاءة المهنية".
وقد تفاقمت الأزمة السياسية في مصر مع الإعلان عن تشكيل الجمعية المكلفة بصياغة دستور للبلاد، بسبب هيمنة الإسلاميين على تشكيل الجمعية.
وعقدت الجمعية يوم الأربعاء أول اجتماعاتها رغم انسحاب بعض الشخصيات، وانتخبت الجمعية في مستهل اجتماعاتها رئيس مجلس الشعب القيادي في حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين سعد الكتاتني رئيسا لها.
وعقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي اجتماعين مع ممثلي الأحزاب والقوى السياسية لمناقشة الأزمة ومحاولة إيجاد حلول لها.
