واحتج المالكي على استقبال الهاشمي في الدوحة، التي يقضي عدة أيام بها، مؤكدا أنه "يجب على الدول العربية عدم استقباله لأن ذلك يخالف الأعراف والقوانين الدولية"، على حد تعبيره.
وأضاف قائلا "لا أدري إذا كانت وزارة الداخلية أو القضاء العراقي قد وضع اسم الهاشمي في الشرطة الدولية أم لا، ولكن يجب أن يعرفوا ان المتهم المطلوب لبلد من بلدان عضو في الجامعة العربية والقمة العربية لا ينبغي أن يستقبل، لا سيما وأنه يستقبل بعنوان نائب رئيس الجمهورية، وهذا مخالف لطبيعة العلاقات الدولية أما قضية تسليمه إذا كان مطلوبا عبر الانتربول فمن المطلوب أن يسلموه".
في سياق منفصل، حذر نائب رئيس وزراء العراق لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني إقليم كردستان من مغبة وقف تصدير النفط عبر أراضيه بسبب عدم حصول حكومة الإقليم على الأموال التي تطالب بها الحكومة المركزية منذ نحو عام تقريبا، ملوحا بإمكانية حرمان الإقليم من عائدات النفط.
وكانت وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان قد أعلنت أمس الأحد أنها لم تتلق أي مبالغ مالية منذ عشرة أشهر نظير تصدير النفط، إلا أن مسؤولين في بغداد قالوا إن هناك اكثر من 500 مليون دولار تمت الموافقة عليها لكن بانتظار الإجراءات النهائية لسدادها.
ويتركز الخلاف بين إقليم كردستان، الذي يتمتع بحكم ذاتي منذ عام 1991 ولديه حكومته وجيشه، وحكومة بغداد المركزية حول السيطرة على حقول النفط والعائدات النفطية في الشمال.
كما كان للتوترات السياسية دور في زيادة التوتر بين الإقليم والحكومة المركزية، ففي ديسمبر/كانون الأول الماضي لجأ نائب الرئيس العراقي إلى كردستان لتجنب التعرض للاعتقال بعد أن اتهمته حكومة بغداد بإدارة فرق موت وهي تهمة ينفيها الهاشمي الذي ترفض حكومة كردستان تسليمه إلى بغداد.