دعت منظمة العفو الدولية السبت السلطات في الأردن إلى الافراج الفوري عن ستة اشخاص متهمين بـ "اطالة اللسان على مقام الملك"، معتبرة انهم محتجزون لمجرد "ممارستهم حقهم في حرية التعبير".
وكان قد تم اعتقال 21 شخصا في اطار التظاهرات التي جرت في محافظة الطفيلة التي تبعد 179 كلم جنوب عمان، مطلع الشهر الحالي وتخللتها احداث عنف وشغب.
ووجه مدعي عام محكمة أمن الدولة إلى ستة منهم تهمة "اطالة اللسان على مقام الملك" كما افاد مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية في 13 مارس/آذار.
وقد رفض المدعي العام اخلاء سبيل الناشطين مقابل كفالة، فيما أشار المصدر إلى أنهم يواجهون في حال ادانتهم عقوبة السجن لثلاث سنوات.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان أنها تدعو إلى الافراج الفوري وغير المشروط عن الناشطين الستة المؤيدين للاصلاح، مشيرة إلى أن أربعة منهم محتجزون منذ نحو شهر تقريبا.
وأوضحت المنظمة أنهم سجناء رأي محتجزون لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير وأنه تتم معاقبتهم لارائهم المؤيدة للاصلاح وانشطتهم السلمية.
من ناحية أخرى، اعتصم نحو 200 ناشط من الحراك الشبابي امام رئاسة الوزراء في عمان للمطالبة باطلاق سراح المتهمين الستة قبل أن تتدخل قوات الشرطة لفض الاعتصام، حسب ما افادت مراسلة وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال أحد المعتصمين الذي فضل عدم الكشف عن هويته إن قوات الامن اعتقلت عددا من الناشطين بعد أن رفضوا التوقف عن اطلاق هتافات تمس النظام.
من جهته، اكد المكتب الاعلامي في مديرية الامن العام في بيان أنه تم انهاء الاعتصام بعد أن تجاوز منظموه القانون وجميع الضوابط الاخلاقية المتعارف عليها من خلال تعطيل حركة السير والتلفظ بالفاظ نابية تجرح مشاعر المارة وتخدش الحياء العام، إضافة إلى قيامهم بشتم وتحقير رجال الامن العام والدرك والأجهزة الامنية الذين تواجدوا في المكان اصلا لحمايتهم.
واوضح البيان أنه تم ضبط عدد من الاشخاص المشاركين بالاعتصام ممن أثاروا الفوضى واخلوا بالامن والنظام وجرى اصطحابهم إلى مديرية الشرطة المختصة لمباشرة التحقيق معهم واحالة المتجاوزين منهم للقضاء.
وشهدت محافظة الطفيلة مطلع الشهر الحالي عددا من التظاهرات الاحتجاجية.
وكانت مديرية الأمن العام الاردني قد أشارت إلى أن أحد افراد الأمن الوقائي تعرض للطعن في التاسع من الشهر الحالي اثناء تظاهرة مطالبة بالاصلاح في الطفيلة.
كما شهدت هذه المحافظة تظاهرة احتجاج على اعتقال عدد من الناشطين عقب تظاهرة سابقة لعاطلين عن العمل في المدينة في الخامس من مارس/آذار الماضي استخدمت خلالها قوات الدرك الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين بعد حدوث أعمال شغب.
ويشهد الاردن منذ أكثر من عام احتجاجات مستمرة تطالب باصلاحات اقتصادية وسياسية وبمكافحة الفساد.
وكان قد تم اعتقال 21 شخصا في اطار التظاهرات التي جرت في محافظة الطفيلة التي تبعد 179 كلم جنوب عمان، مطلع الشهر الحالي وتخللتها احداث عنف وشغب.
ووجه مدعي عام محكمة أمن الدولة إلى ستة منهم تهمة "اطالة اللسان على مقام الملك" كما افاد مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية في 13 مارس/آذار.
وقد رفض المدعي العام اخلاء سبيل الناشطين مقابل كفالة، فيما أشار المصدر إلى أنهم يواجهون في حال ادانتهم عقوبة السجن لثلاث سنوات.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان أنها تدعو إلى الافراج الفوري وغير المشروط عن الناشطين الستة المؤيدين للاصلاح، مشيرة إلى أن أربعة منهم محتجزون منذ نحو شهر تقريبا.
وأوضحت المنظمة أنهم سجناء رأي محتجزون لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير وأنه تتم معاقبتهم لارائهم المؤيدة للاصلاح وانشطتهم السلمية.
من ناحية أخرى، اعتصم نحو 200 ناشط من الحراك الشبابي امام رئاسة الوزراء في عمان للمطالبة باطلاق سراح المتهمين الستة قبل أن تتدخل قوات الشرطة لفض الاعتصام، حسب ما افادت مراسلة وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال أحد المعتصمين الذي فضل عدم الكشف عن هويته إن قوات الامن اعتقلت عددا من الناشطين بعد أن رفضوا التوقف عن اطلاق هتافات تمس النظام.
من جهته، اكد المكتب الاعلامي في مديرية الامن العام في بيان أنه تم انهاء الاعتصام بعد أن تجاوز منظموه القانون وجميع الضوابط الاخلاقية المتعارف عليها من خلال تعطيل حركة السير والتلفظ بالفاظ نابية تجرح مشاعر المارة وتخدش الحياء العام، إضافة إلى قيامهم بشتم وتحقير رجال الامن العام والدرك والأجهزة الامنية الذين تواجدوا في المكان اصلا لحمايتهم.
واوضح البيان أنه تم ضبط عدد من الاشخاص المشاركين بالاعتصام ممن أثاروا الفوضى واخلوا بالامن والنظام وجرى اصطحابهم إلى مديرية الشرطة المختصة لمباشرة التحقيق معهم واحالة المتجاوزين منهم للقضاء.
وشهدت محافظة الطفيلة مطلع الشهر الحالي عددا من التظاهرات الاحتجاجية.
وكانت مديرية الأمن العام الاردني قد أشارت إلى أن أحد افراد الأمن الوقائي تعرض للطعن في التاسع من الشهر الحالي اثناء تظاهرة مطالبة بالاصلاح في الطفيلة.
كما شهدت هذه المحافظة تظاهرة احتجاج على اعتقال عدد من الناشطين عقب تظاهرة سابقة لعاطلين عن العمل في المدينة في الخامس من مارس/آذار الماضي استخدمت خلالها قوات الدرك الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين بعد حدوث أعمال شغب.
ويشهد الاردن منذ أكثر من عام احتجاجات مستمرة تطالب باصلاحات اقتصادية وسياسية وبمكافحة الفساد.
