حذر رئيس المجلس التأسيسي التونسي مصطفى بن جعفر من "الفوضى" و"التمرد" مشددا على وقوع "أحداث خطيرة" مؤخرا في تونس.
وقال بن جعفر الجمعة لدى افتتاح حوار حول الوضع الأمني في المجلس التأسيسي بحضور ثلاثة وزراء من الحكومة إن "بلادنا شهدت مؤخرا مظاهر خطيرة مثل دعوات إلى القتل والاقتتال وتدنيس القرآن وأماكن مقدسة وإسقاط العلم الوطني".
وتحدث أيضا عن "اغتيال داعية في تونس في 11 مارس/آذار ونزاعات قبلية وتعديات كلامية وجسدية على صحافيين وفنانين وتعطيل دروس في الجامعة واعتصامات فوضوية".
وقال إن "ما جرى يهدد السلم الاجتماعي، والحرية لا تعني الفوضى والتمرد".
وكثرت الحوادث التي يتسبب فيها التيار السلفي المتطرف خلال الأشهر الأخيرة في تونس حيث طغت قضية الهوية والدين على النقاشات العامة.
وزير الداخلية يقول الوضع عادي
لكن علي العريض، وزير الداخلية قلل من تلك الأحداث، ووصف الوضع في البلاد بالعادي وقال:
"في رأيي الشخصي انه يتعين ألا نخشى كثيرا من حجم هذا المخاض. وهذا طبيعة التأسيس بعد الثورات . وعلى كل حال فان حديثي هذا مربوط بالقياس ولا توجد قواعد لهذه المسائل ولكن بالقياس لما سمعنا عن الثورات الأخرى ثمة قناعة بأن الاستقرار والديمقراطية والتمدن وبناء القواسم المشتركة تحتاج إلى جهد وكذلك إلى وقت."
ظاهرة هامشية
وفي كلمة مقتضبة، عبر وزير التعليم العالي المنصف بن سالم عن "أسفه للتطرق لظاهرة هامشية" تتمثل في ارتداء النقاب في الجامعة بينما "هناك مواضيع أهم من ذلك يجب مناقشتها مثل بناء تونس".
وقد عطلت مجموعة من الطلبة والسلفيين الدروس في جامعة المنوبة بضواحي تونس طيلة ثلاثة أشهر، مطالبين بالسماح للطالبات بارتداء النقاب خلال الدروس وهو ما رفضته الإدارة قطعا، وانتقد سلك الأساتذة عدم تحرك السلطة المعنية في هذه القضية.
واتهمت نائبة معارضة من الحزب الديموقراطي التقدمي الحكومة "بغض النظر عن بعض مظاهر التطرف".
من جانبه اعتبر رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة المهيمنة على المجلس أن "ثمة انحرافا امنيا خطيرا" منددا بمحاولات "لتحريف أهداف الثورة التونسية".
وقال بن جعفر الجمعة لدى افتتاح حوار حول الوضع الأمني في المجلس التأسيسي بحضور ثلاثة وزراء من الحكومة إن "بلادنا شهدت مؤخرا مظاهر خطيرة مثل دعوات إلى القتل والاقتتال وتدنيس القرآن وأماكن مقدسة وإسقاط العلم الوطني".
وتحدث أيضا عن "اغتيال داعية في تونس في 11 مارس/آذار ونزاعات قبلية وتعديات كلامية وجسدية على صحافيين وفنانين وتعطيل دروس في الجامعة واعتصامات فوضوية".
وقال إن "ما جرى يهدد السلم الاجتماعي، والحرية لا تعني الفوضى والتمرد".
وكثرت الحوادث التي يتسبب فيها التيار السلفي المتطرف خلال الأشهر الأخيرة في تونس حيث طغت قضية الهوية والدين على النقاشات العامة.
وزير الداخلية يقول الوضع عادي
لكن علي العريض، وزير الداخلية قلل من تلك الأحداث، ووصف الوضع في البلاد بالعادي وقال:
"في رأيي الشخصي انه يتعين ألا نخشى كثيرا من حجم هذا المخاض. وهذا طبيعة التأسيس بعد الثورات . وعلى كل حال فان حديثي هذا مربوط بالقياس ولا توجد قواعد لهذه المسائل ولكن بالقياس لما سمعنا عن الثورات الأخرى ثمة قناعة بأن الاستقرار والديمقراطية والتمدن وبناء القواسم المشتركة تحتاج إلى جهد وكذلك إلى وقت."
ظاهرة هامشية
وفي كلمة مقتضبة، عبر وزير التعليم العالي المنصف بن سالم عن "أسفه للتطرق لظاهرة هامشية" تتمثل في ارتداء النقاب في الجامعة بينما "هناك مواضيع أهم من ذلك يجب مناقشتها مثل بناء تونس".
وقد عطلت مجموعة من الطلبة والسلفيين الدروس في جامعة المنوبة بضواحي تونس طيلة ثلاثة أشهر، مطالبين بالسماح للطالبات بارتداء النقاب خلال الدروس وهو ما رفضته الإدارة قطعا، وانتقد سلك الأساتذة عدم تحرك السلطة المعنية في هذه القضية.
واتهمت نائبة معارضة من الحزب الديموقراطي التقدمي الحكومة "بغض النظر عن بعض مظاهر التطرف".
من جانبه اعتبر رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة المهيمنة على المجلس أن "ثمة انحرافا امنيا خطيرا" منددا بمحاولات "لتحريف أهداف الثورة التونسية".
