من جهتها أشارت المستشارة تهاني الجبالي بالمحكمة الدستورية العليا أن هناك إجراءات قانونية من الممكن أن تُتخذ بشأن تشكيل اللجنة الدستورية كان أولها الطعون المقدمة أمام مجلس الدولة.
وأضافت لـ"راديو سوا":"أنا من رأيي إزاء هذا الاختلاف الحاد في المجتمع المصري أن يُستطلع رأي المحكمة الدستورية وكنت أتمنى أن يتخذ هذا الإجراء المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتبار انه الذي يدير شؤون البلاد في هذه اللحظة ولديه صلاحيات رئيس الجمهورية."
عبث سياسي في قبول الاختلاف
وأوضحت المستشارة تهاني الجبالي أن تشكيل اللجنة التأسيسية يشوبه العديد من الأخطاء وقالت:"لم يوضع لها تشريع منظم ولم تحدد المعايير مسبقا قبل الانتخاب ولم تحدد المصادر التي سيتم التصريح من خلالها. كان هناك عبث سياسي في إطار حتى قبول الاختلاف مع الأطراف الأخرى أنها يمكن أن تكون موجودة لأن قيمة الدستور أن يبني توافقا بين آراء مختلفة."
وأشارت تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا إلى ان هناك إجراءات قانونية من الممكن أن تُتخذ بشان تشكيل اللجنة الدستورية كان أولها الطعون المقدمة أمام مجلس الدولة.
وكانت الجمعية العامة لمستشاري المحكمة الدستورية العليا، قد أعلنت انسحاب نائب رئيس المحكمة، عن المشاركة في أعمال اللجنة التأسيسية للدستور.