سادت حالة من الهدوء مساء "الجمعة" في ميدان التحرير بعد مسيرات تطالب بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور من خارج مجلس الشعب فيما تجمع عدد من المتظاهرين حول الجدر الخرسانية في الشوارع المؤدية لميدان التحرير في محاولة لهدمها وخصوصا في شوارع القصر العيني ومحمد محمود والشيخ ريحان المؤدية لمقر مجلس الشعب ووزارة الداخلية.
وأكد المتظاهرون أنهم يريدون إسقاط الجدر الخرسانية كعمل رمزي لتعبير عن رفضهم التام لاستئثار أي فصيل سياسي باتخاذ القرار.
وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ولجماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب "الحرية والعدالة" وحزب "النور" السلفي. كما تعهدوا بعدم إثارة أي أعمال عنف أو شغب في المنطقة.
من جانبه، ألقى حزب "الحرية والعدالة" باللوم على المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولي إدارة شئون البلاد حاليا في الخلاف الدائر حاليا علي تشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور الجديد، متهما وسائل الإعلام المختلفة بشن حملة ضد جماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف النائب حسن البرنس في كلمة ألقاها الجمعة خلال منتدى سياسي أقامه الحزب في الاسكندرية أن ما يتم تصديره حاليا عن خلافات أعقبت صفقة بين العسكري والإخوان لا أساس له من الصحة وأن الجماعة لا تزال تمارس دور المعارضة ومحاولة استكمال أهداف الثورة وإنهاء المرحلة الانتقالية علي حد تعبيره.
الانسحابات شفوية
من جهته، قال رئيس حزب النور الدكتور عماد عبد الغفور إن الإنسحابات التي تمت من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور من جانب بعض الرموز والكتل السياسية التي وقع عليها الاختيار كانت شفوية ولم تتم على الورق فعليا ولن يكون لهذه الانسحابات تأثير مباشر على صياغة دستور البلاد.
وقال عبد الغفور خلال مؤتمر جماهيري الجمعة بأسوان: "اننا لن نتنازل عن تطبيق الشريعة الإسلامية في الدستور الجديد ولن نقبل أي مزايدة عليها ولن نقبل أيضا أي مزايدة على مواقفنا أو أداء أعضائنا داخل البرلمان أو خارجه".
وأضاف عبد الغفور أن معركة الحزب الحالية هي إزالة آثار الفساد وسحب الثقة من الحكومة.
تيارات سيناء تعرب عن استيائها
في سياق متصل، أعربت تيارات وقوى سياسية وشعبية بشمال سيناء عن استيائها لعدم تمثيلها في اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور.
جاء ذلك في المؤتمر الذي عقدته مبادرة "بدنا نشارك في الدستور" في مقر نقابة المحامين بالعريش بحضور عدد من النشطاء وممثلي الأحزاب والتيارات والقوى السياسية بالمحافظة.
وأكدت التيارات والقوى السياسية والشعبية رفضها التام للجنة التي خلت من تمثيل سيناء وبقية شرائح الشعب المصري، مشيرة إلى أن تهميش سيناء لا يزال كما كان في عهد النظام السابق.
وطالبت بتشكيل لجنة لطرق الأبواب من جميع ممثلي سيناء لعرض قضايا سيناء على المجلس العسكري ومجلسي الشعب والشورى وجميع مرشحي الرئاسة.
تخطي المشكلات
في سياق متصل، أكد المرشح للانتخابات الرئاسية عمرو موسى على ضرورة أن تكتب الدستور مجموعة تمثل كل المصريين ويقبل به الجميع ليشعروا أنهم يملكونه دون أن ُيفرض عليهم مشيرا إلى قدرة الجميع على تخطى المشكلات وإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها.
ودعا موسى إلى إعادة النظر في انقسام الشارع المصري والبرلمان باتجاه لجنة تأسيس الدستور وإلى علاج الخلاف القائم سواء بشكل كلي أو جزئي.
وحول المبادئ العامة للدستور الجديد التي ترضى المصريين قال موسى إن ملامح الدستور الجديد تتمثل في المادة الخاصة بالمبادئ العامة للشريعة الإسلامية والمواد الخاصة بمنع التمييز والمواطنة والمساواة والالتزامات إزاء كل المواطنين وشكل النظام الرئاسي المحدد بالدستور.
