أعلن الرئيس باراك أوباما الجمعة تشديد العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، عندما اعتبر أن السوق النفطية العالمية قادرة على تحمل تطبيق العقوبات الجديدة التي تستهدف صادرات النفط الإيرانية، ابتداء من نهاية يونيو/حزيران المقبل.
وقال أوباما في مذكرة وزعها البيت الأبيض "استنادا إلى الوضع الاقتصادي الحالي وزيادة بعض الدول لإنتاجها النفطي، واستنادا إلى مستوى قدرات الإنتاج المتوافرة ووجود الاحتياطات الإستراتيجية وغيرها من العوامل، رأيت أن إنتاج دول أخرى غير إيران من النفط والمشتقات النفطية، سيتيح إجراء خفض كبير لشراء النفط والمشتقات النفطية من إيران عبر مؤسسات مالية أجنبية".
وطبقا للقانون الذي وقعه أوباما في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي كان لا بد من هذا التأكيد لانتقال القانون إلى حيز التنفيذ.
وينص هذا القانون على فرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع المصرف المركزي الإيراني الذي يدير عادة تجارة النفط الإيراني. والهدف هو ضرب العائدات الإيرانية من بيع النفط.
وتزامن إعلان أوباما غير المفاجئ مع تسجيل ارتفاع في سعر برميل النفط بسبب القلق المتزايد لدى المتعاملين من أي تدهور للوضع بين إيران وإسرائيل أو بين إيران والولايات المتحدة.
وأعلن أوباما قبل فترة أن التوتر في الشرق الأوسط يرفع سعر برميل النفط بما بين 20 و30 دولارا.
ومع اقتراب سعر البنزين في الولايات المتحدة من أعلى مستوياته التاريخية، يبدو أوباما في موقف ضعيف أمام خصومه الذين يأخذون عليه عدم تحقيق نتائج اقتصادية في الوقت الذي يطمح إلى تجديد ولايته الرئاسية لأربع سنوات إضافية.
وأعلن أوباما الجمعة انه "سيراقب عن كثب الوضع للتأكد من أن السوق تستطيع أن تتحمل الانخفاض في شراء النفط والمشتقات النفطية من إيران".
ويأتي إعلان أوباما الجمعة متزامنا مع إعلان تركيا خفض مشترياتها النفطية من إيران بنسبة 20 بالمئة.
وكانت واشنطن أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستعفي 11 بلدا بينها عشر دول أوروبية واليابان من تطبيق العقوبات على إيران.
وسبق أن أعربت المملكة العربية السعودية عن استعدادها لسد أي نقص قد يسجل في السوق النفطية بسبب مقاطعة النفط الإيراني.
وقال أوباما في مذكرة وزعها البيت الأبيض "استنادا إلى الوضع الاقتصادي الحالي وزيادة بعض الدول لإنتاجها النفطي، واستنادا إلى مستوى قدرات الإنتاج المتوافرة ووجود الاحتياطات الإستراتيجية وغيرها من العوامل، رأيت أن إنتاج دول أخرى غير إيران من النفط والمشتقات النفطية، سيتيح إجراء خفض كبير لشراء النفط والمشتقات النفطية من إيران عبر مؤسسات مالية أجنبية".
وطبقا للقانون الذي وقعه أوباما في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي كان لا بد من هذا التأكيد لانتقال القانون إلى حيز التنفيذ.
وينص هذا القانون على فرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع المصرف المركزي الإيراني الذي يدير عادة تجارة النفط الإيراني. والهدف هو ضرب العائدات الإيرانية من بيع النفط.
وتزامن إعلان أوباما غير المفاجئ مع تسجيل ارتفاع في سعر برميل النفط بسبب القلق المتزايد لدى المتعاملين من أي تدهور للوضع بين إيران وإسرائيل أو بين إيران والولايات المتحدة.
وأعلن أوباما قبل فترة أن التوتر في الشرق الأوسط يرفع سعر برميل النفط بما بين 20 و30 دولارا.
ومع اقتراب سعر البنزين في الولايات المتحدة من أعلى مستوياته التاريخية، يبدو أوباما في موقف ضعيف أمام خصومه الذين يأخذون عليه عدم تحقيق نتائج اقتصادية في الوقت الذي يطمح إلى تجديد ولايته الرئاسية لأربع سنوات إضافية.
وأعلن أوباما الجمعة انه "سيراقب عن كثب الوضع للتأكد من أن السوق تستطيع أن تتحمل الانخفاض في شراء النفط والمشتقات النفطية من إيران".
ويأتي إعلان أوباما الجمعة متزامنا مع إعلان تركيا خفض مشترياتها النفطية من إيران بنسبة 20 بالمئة.
وكانت واشنطن أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستعفي 11 بلدا بينها عشر دول أوروبية واليابان من تطبيق العقوبات على إيران.
وسبق أن أعربت المملكة العربية السعودية عن استعدادها لسد أي نقص قد يسجل في السوق النفطية بسبب مقاطعة النفط الإيراني.
