خرج آلاف المتظاهرين في مناطق سورية عدة الجمعة في ما أطلق عليه اسم جمعة "خذلنا العرب والمسلمون"، كما وقعت اشتباكات بين القوات النظامية ومنشقين أوقعت 37 قتيلا بحسب نشطاء من المعارضة وذلك غداة القمة العربية في بغداد التي دعت النظام السوري والمعارضة إلى الحوار.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية: "سجلت الجمعة نقاط تظاهر كثيرة في مختلف مناطق سورية، ولم تكن التظاهرات في بعض المناطق حاشدة بسبب الانتشار الأمني والعسكري، وبسبب وجود آلاف الناشطين والمتظاهرين في المعتقلات".
وفي دمشق، خرجت تظاهرة في حي جوبر عملت قوات الأمن على تفريقها قبل أن تقع اشتباكات بينها وبين منشقين، بحسب ما أفاد المتحدث باسم مجلس قيادة الثورة في دمشق ديب الدمشقي.
كما خرجت تظاهرات في أحياء القابون والحجر الأسود وكفرسوسة التي قتل فيها متظاهر أثناء تفريقها برصاص الأمن بحسب المرصد الذي أشار إلى "انتشار أمني كبير في الأحياء التي تشهد تظاهرات".
وخرجت تظاهرات في حي القدم "نادت بإعدام الأسد وتسليح الجيش الحر"، واشتبكت قوات الأمن مع متظاهرين في حي الميدان وألقت قنابل مسيلة للدموع ونفذت حملة اعتقالات، بحسب الدمشقي.
وفي حي العسالي "الذي يشهد انتشارا أمنيا كبيرا وحصارا، أقيمت تظاهرة داخل المسجد حاصرها الأمن واعتقل عددا من الأشخاص"، بحسب المصدر نفسه.
وفي ريف دمشق "خرجت تظاهرات من 12 مسجدا في مدينة دوما واجه الأمن تظاهرتين منها بإطلاق النار"، بحسب ما أفاد عضو مجلس قيادة الثورة في دوما محمد السعيد.
وأشار السعيد إلى انتشار دبابات الجيش في بعض مناطق المدينة، وإطلاق نار كثيف في شارع الجلاء لتفريق تظاهرة خرجت من المسجد الكبير.
ورفع متظاهرون في مدينة عربين في ريف دمشق لافتات كتب عليها "صامدون حتى أخر نقطة دم"، و"سورية تنزف".
ومن جهة أخرى وفي عربين أيضا، سقط جندي من الجيش النظامي اثر هجوم مجموعة منشقة عن الجيش النظامي على حاجز في مدينة عربين، بحسب المرصد.
وفي دير الزور، وقعت اشتباكات بين منشقين وقوات الأمن التي حاولت تفريق تظاهرة في مدينة القورية ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، وفقا للمرصد.
وفي حلب، أفاد المتحدث باسم اتحاد تنسيقيات حلب محمد الحلبي "بخروج 30 تظاهرة في المدينة لا سيما في أحياء الحمدانية والفردوس والشعار وارض الحمرا والسكري وصلاح الدين والميسر وبستان القصر والمرجة ومساكن هنانو والصاخور والاشرفية".
وذكر الحلبي أن حي الصاخور الذي يشهد عادة تظاهرات كبيرة ضد النظام، تعرض صباح اليوم لاقتحام سيارات الأمن حيث نفذت حملة اعتقالات.
وأضاف الحلبي أن معظم التظاهرات ووجهت بإطلاق الرصاص لتفريقها.
وأفاد رامي عبد الرحمن عن مقتل شخص في حي السكري لدى إطلاق الأمن الرصاص لتفريق المتظاهرين.
وفي ريف حلب، أشار الحلبي إلى خروج 41 تظاهرة في مناطق الريف، لا سيما في جرابلس والباب التي قتل فيها شخص إثر إطلاق الرصاص على حافلة كانت عائدة من لبنان.
وأشار المرصد، من جهة ثانية إلى "استشهاد مواطن إثر إصابته بشظايا في حي طريق حلب" مشيرا إلى خروج تظاهرة حاشدة في مدينة كرناز في ريف حماة.
وأكد المرصد مقتل خمسة مواطنين بنار القوات السورية في قرية النعيمة وبلدة المسيفرة.
وفي حمص، استشهد مواطنان بينهما سيدة في حي الخالدية ومواطنان في ريف حمص اثر إطلاق الرصاص على سيارة كانت تقلهما قرب قرية بساس.
وزير الدفاع وضابطين على قائمة العقوبات الأميركية
من ناحية أخرى، أعلنت الولايات المتحدة الجمعة فرض عقوبات على وزير الدفاع السوري وضابطين كبيرين في الجيش السوري.
وتتضمن العقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة تجميد الأرصدة التي قد يملكها هؤلاء الرجال الثلاثة، وهم داود راجحة ومنير أضنوف وزهير شاليش، في الولايات المتحدة، ومنع الرعايا الأميركيين من إجراء أي اتصال معهم.
والوزير راجحة من مواليد العام 1947، وتعتبر الإدارة الأميركية انه عين وزيرا للدفاع في أغسطس/آب الماضي بسبب "ولائه" لنظام بشار الأسد.
أما الضابط اضنوف فهو نائب رئيس الأركان "منذ يوليو/تموز 2010 على الأقل ورافق الرئيس الأسد مرارا خلال زياراته إلى الخارج".
وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على أضنوف في أغسطس/آب الماضي.
وتضيف وزارة الخزانة الأميركية أن الضابط الثالث زهير شاليش "سبق وخدم في الحرس الشخصي" للرئيس السوري.
وفرضت الولايات المتحدة في الوقت نفسه مع دول الاتحاد الأوروبي أول دفعة من العقوبات الاقتصادية على النظام السوري في أبريل/نيسان الماضي. وقد مددت الولايات المتحدة ووسعت هذه العقوبات مرارا منذ بدء العمل بها.
عقوبات كندية على عائلة الأسد
وفي تطور مواز، أعلنت كندا الجمعة تعزيز العقوبات على سورية لتشمل أسماء الأسد ووالدته وشقيقته وشقيقة زوجته لتحذو بذلك حذو الاتحاد الأوروبي.
وإجمالا أضيف 12 فردا جديدا ومؤسستان نفطيتان إلى قائمة الأفراد والكيانات التي تخضع لتجميد الأرصدة وحظر التحويلات الاقتصادية كما أعلنت وزارة الخارجية الكندية. وبذلك يرتفع عدد المشمولين بهذه العقوبات إلى 127 فردا و41 كيانا.
وقال وزير الخارجية الكندي جون بيرد إن هذه العقوبات الجديدة "تستهدف أساسا الأشخاص الذين يستفيدون من علاقتهم بالنظام السوري والمقربين من الأسد بما فيهم زوجته أسماء".
وأضاف أن "أسرة الأسد ربما كانت بمنأى عن البؤس الذي يعاني منه المواطن السوري العادي لكنها لن تكون بمنأى عن إرادة المجتمع الدولي" مذكرا بموقف كندا وهو أن "الأسد يجب أن يرحل".
ومن المقرر أن يتوجه بيرد إلى إسطنبول للمشاركة في اجتماع مجموعة أصدقاء سورية.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية: "سجلت الجمعة نقاط تظاهر كثيرة في مختلف مناطق سورية، ولم تكن التظاهرات في بعض المناطق حاشدة بسبب الانتشار الأمني والعسكري، وبسبب وجود آلاف الناشطين والمتظاهرين في المعتقلات".
وفي دمشق، خرجت تظاهرة في حي جوبر عملت قوات الأمن على تفريقها قبل أن تقع اشتباكات بينها وبين منشقين، بحسب ما أفاد المتحدث باسم مجلس قيادة الثورة في دمشق ديب الدمشقي.
كما خرجت تظاهرات في أحياء القابون والحجر الأسود وكفرسوسة التي قتل فيها متظاهر أثناء تفريقها برصاص الأمن بحسب المرصد الذي أشار إلى "انتشار أمني كبير في الأحياء التي تشهد تظاهرات".
وخرجت تظاهرات في حي القدم "نادت بإعدام الأسد وتسليح الجيش الحر"، واشتبكت قوات الأمن مع متظاهرين في حي الميدان وألقت قنابل مسيلة للدموع ونفذت حملة اعتقالات، بحسب الدمشقي.
وفي حي العسالي "الذي يشهد انتشارا أمنيا كبيرا وحصارا، أقيمت تظاهرة داخل المسجد حاصرها الأمن واعتقل عددا من الأشخاص"، بحسب المصدر نفسه.
وفي ريف دمشق "خرجت تظاهرات من 12 مسجدا في مدينة دوما واجه الأمن تظاهرتين منها بإطلاق النار"، بحسب ما أفاد عضو مجلس قيادة الثورة في دوما محمد السعيد.
وأشار السعيد إلى انتشار دبابات الجيش في بعض مناطق المدينة، وإطلاق نار كثيف في شارع الجلاء لتفريق تظاهرة خرجت من المسجد الكبير.
ورفع متظاهرون في مدينة عربين في ريف دمشق لافتات كتب عليها "صامدون حتى أخر نقطة دم"، و"سورية تنزف".
ومن جهة أخرى وفي عربين أيضا، سقط جندي من الجيش النظامي اثر هجوم مجموعة منشقة عن الجيش النظامي على حاجز في مدينة عربين، بحسب المرصد.
وفي دير الزور، وقعت اشتباكات بين منشقين وقوات الأمن التي حاولت تفريق تظاهرة في مدينة القورية ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، وفقا للمرصد.
وفي حلب، أفاد المتحدث باسم اتحاد تنسيقيات حلب محمد الحلبي "بخروج 30 تظاهرة في المدينة لا سيما في أحياء الحمدانية والفردوس والشعار وارض الحمرا والسكري وصلاح الدين والميسر وبستان القصر والمرجة ومساكن هنانو والصاخور والاشرفية".
وذكر الحلبي أن حي الصاخور الذي يشهد عادة تظاهرات كبيرة ضد النظام، تعرض صباح اليوم لاقتحام سيارات الأمن حيث نفذت حملة اعتقالات.
وأضاف الحلبي أن معظم التظاهرات ووجهت بإطلاق الرصاص لتفريقها.
وأفاد رامي عبد الرحمن عن مقتل شخص في حي السكري لدى إطلاق الأمن الرصاص لتفريق المتظاهرين.
وفي ريف حلب، أشار الحلبي إلى خروج 41 تظاهرة في مناطق الريف، لا سيما في جرابلس والباب التي قتل فيها شخص إثر إطلاق الرصاص على حافلة كانت عائدة من لبنان.
وأشار المرصد، من جهة ثانية إلى "استشهاد مواطن إثر إصابته بشظايا في حي طريق حلب" مشيرا إلى خروج تظاهرة حاشدة في مدينة كرناز في ريف حماة.
وأكد المرصد مقتل خمسة مواطنين بنار القوات السورية في قرية النعيمة وبلدة المسيفرة.
وفي حمص، استشهد مواطنان بينهما سيدة في حي الخالدية ومواطنان في ريف حمص اثر إطلاق الرصاص على سيارة كانت تقلهما قرب قرية بساس.
وزير الدفاع وضابطين على قائمة العقوبات الأميركية
من ناحية أخرى، أعلنت الولايات المتحدة الجمعة فرض عقوبات على وزير الدفاع السوري وضابطين كبيرين في الجيش السوري.
وتتضمن العقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة تجميد الأرصدة التي قد يملكها هؤلاء الرجال الثلاثة، وهم داود راجحة ومنير أضنوف وزهير شاليش، في الولايات المتحدة، ومنع الرعايا الأميركيين من إجراء أي اتصال معهم.
والوزير راجحة من مواليد العام 1947، وتعتبر الإدارة الأميركية انه عين وزيرا للدفاع في أغسطس/آب الماضي بسبب "ولائه" لنظام بشار الأسد.
أما الضابط اضنوف فهو نائب رئيس الأركان "منذ يوليو/تموز 2010 على الأقل ورافق الرئيس الأسد مرارا خلال زياراته إلى الخارج".
وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على أضنوف في أغسطس/آب الماضي.
وتضيف وزارة الخزانة الأميركية أن الضابط الثالث زهير شاليش "سبق وخدم في الحرس الشخصي" للرئيس السوري.
وفرضت الولايات المتحدة في الوقت نفسه مع دول الاتحاد الأوروبي أول دفعة من العقوبات الاقتصادية على النظام السوري في أبريل/نيسان الماضي. وقد مددت الولايات المتحدة ووسعت هذه العقوبات مرارا منذ بدء العمل بها.
عقوبات كندية على عائلة الأسد
وفي تطور مواز، أعلنت كندا الجمعة تعزيز العقوبات على سورية لتشمل أسماء الأسد ووالدته وشقيقته وشقيقة زوجته لتحذو بذلك حذو الاتحاد الأوروبي.
وإجمالا أضيف 12 فردا جديدا ومؤسستان نفطيتان إلى قائمة الأفراد والكيانات التي تخضع لتجميد الأرصدة وحظر التحويلات الاقتصادية كما أعلنت وزارة الخارجية الكندية. وبذلك يرتفع عدد المشمولين بهذه العقوبات إلى 127 فردا و41 كيانا.
وقال وزير الخارجية الكندي جون بيرد إن هذه العقوبات الجديدة "تستهدف أساسا الأشخاص الذين يستفيدون من علاقتهم بالنظام السوري والمقربين من الأسد بما فيهم زوجته أسماء".
وأضاف أن "أسرة الأسد ربما كانت بمنأى عن البؤس الذي يعاني منه المواطن السوري العادي لكنها لن تكون بمنأى عن إرادة المجتمع الدولي" مذكرا بموقف كندا وهو أن "الأسد يجب أن يرحل".
ومن المقرر أن يتوجه بيرد إلى إسطنبول للمشاركة في اجتماع مجموعة أصدقاء سورية.
