وأشارت اللجنة فى تقريرها أن الموافقة على طلب رفع الحصانة عن النائب البلكيمى جاء حتى يستطيع المثول أمام جهة التحقيق فى التهم المنسوبة إليه وحتى يستطيع ممارسة حقه القانوني فى الدفاع عن نفسه.
وترجع قضية البلكيمى إلى تضليله العدالة عندما دخل المستشفى لإجراء عملية جراحية لتجميل أنفه وأدعى أنه تم الإعتداء عليه وسرقة أمواله مما استتبعه إلحاق الأذى بعدد من المواطنين جراء التحقيق معهم بناء على اتهاماته.