أعلنت مؤسسة الأزهر في مصر انسحابها من الجمعية التأسيسية للدستور، وهو الإجراء الذي من شأنه تعميق الأزمة السياسية في البلاد حول الدستور.

واعترض الأزهر في بيان له يوم الخميس على "عدم تمثيله تمثيلا مناسبا مما يهمش دوره في قضية وطنية محورية هي إعداد مشروع الدستور".

وكان قد تم اختيار عضوا مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر نصر فريد واصل مفتى الجمهورية الأسبق والباحث الإسلامي محمد عمارة ضمن أعضاء الجمعية التي توالت الانسحابات منها في اليومين الماضيين.

ومع إعلان عدد من الأعضاء انسحابهم من الجمعية التأسيسية المثيرة للجدل، وانسحاب أعضاء المحكمة الدستورية العليا، تتفاقم الأزمة السياسية في البلاد حول الجمعية المنوط بها صياغة الدستور الجديد للبلاد بعد الإطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك في فبراير/شباط من العام الماضي.

ويعترض ناشطون وإعلاميون وسياسيون على معايير اختيار اللجنة لاسيما ما يتعلق باختيار أعضائها مناصفة بين البرلمان وخارجه. وأعلنت الأحزاب الليبرالية واليسارية والعديد من الشخصيات المستقلة الثلاثاء انسحابها احتجاجا على هيمنه حزبي الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين والنور السلفي عليها.

ويأتي انسحاب الأزهر فيما يعقد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم المشير حسين طنطاوي اجتماعا هو الثاني من نوعه خلال 48 ساعة، مع رؤساء 18 حزبا من بينها حزبا الحرية والعدالة والنور وكذلك الأحزاب الليبرالية واليسارية لبحث الأزمة ومحاولة التوصل إلى حل لها.

وكان الاجتماع الأول قد عقد يوم الثلاثاء ولم ينته إلى حل للأزمة التي باتت تهدد مستقبل الجمعية التأسيسية للدستور.

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟