أعلنت المحكمة الدستورية العليا في مصر الأربعاء أنها لا تخضع لحاكم أو سلطة أو أي قوى سياسية مهما يكن نفوذها، ولا تتلقى توجيهات أو تعليمات من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأكدت المحكمة أنها تأسف لما تردد عن قيامها بحبس وإيداع الطعون المهمة داخل الأدراج، انتظارا لصدور التعليمات بالحكم فيها أو نظرها، في إشارة إلى الطعن الخاص في عدد من مواد قانون مجلس الشعب.
ونفت المحكمة تماما انتهاء هيئة المفوضين من تحضير الطعن، كما أشيع أخيرا. وأكدت أن هذا الطعن لم يصل إلى هيئة المفوضين حتى الآن، وأنه يأخذ مراحله الإجرائية مثل أي طعن آخر يتم تقديمه إليها.
وقال نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار ماهر سامي في المؤتمر الصحافي الذي عقده الأربعاء ردا على البيان الصادر من جماعة الإخوان المسلمين الذي اتهمت فيه المحكمة بالتبعية للمجلس العسكري قال إنه لا نفوذ أو سلطان لأي شخص في الإسراع أو الإبطاء من نظر أي طعن حتى لو كان رئيس المحكمة نفسه.
