يعقد المجلس العسكري المصري الحاكم اليوم الخميس اجتماعا هو الثاني من نوعه مع القوى السياسية المصرية كافة، لمناقشة أزمة انسحاب عدد كبير من أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور.
وقد قررت الجمعية التأسيسية للدستور تشكيل لجنة للحوار مع أعضاء الجمعية المنسحبين احتجاجا على ما وصفوه بهيمنة الأغلبية البرلمانية على تشكيلة الجمعية.
من جانبه، قال محمد البلتاجي عضو اللجنة المشَكلة إن جهودا حثيثة تبذل لتقريب وجهات النظر "أنا أول من ينسحب من هذه اللجنة لدخول أحد من تيارات أخرى غير التيار الإسلامي، بشرط أن نسير للأمام وألا نعود للوراء. "
بدوره، أوضح الدكتور هاني سري الدين عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار أن سبب انسحابه من عضوية لجنة الدستور تجاهلُ الأكثرية البرلمانية للقوى السياسية الأخرى. وأوضح أن تشكيل الجمعيات التأسيسية يجب أن لا يتجاهل القوى المدنية، ويجب أن لا يتجاهل في تشكيله مفكري وأدباء ويجب تمثيل كل القوى السياسية على اختلاف طوائفها وعقائدها وعلى اختلاف رؤياها السياسية، وإنه لا يجوز إتباع مبدأ الإقصاء.
بدوره، قال أحمد شكري عضو الهيئة العليا لحزب العدل الليبرالي والذي انسحب أيضا من عضوية اللجنة التأسيسية إن البحث يجري لتشكيل لجنة تأسيسية بديلة أو اتخاذ خطوات تصعيدية، احتجاجا على عدم استجابة الأغلبية البرلمانية لمطالب إعادة تشكيل أعضاء اللجنة.
وأوضح سامي مهران المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدستورية العليا في مصر خلال مؤتمر صحافي سبب سحب ممثل المحكمة من عضوية اللجنة قائلا "اتهامات المحكمة الدستورية العليا تحرص في مقدمة ما توليها رعاية أن تظل بمنأى على أن تكون في خصومة أو خلاف أو صدام ينجم عن هذا التشكيل. فقد قررت المحكمة الاعتذار عن عدم مشاركة المستشار علي عوض صالح نائب رئيس المحكمة في أعمال اللجنة بعد أن كان قد تم انتخابه عضوا فيها".
وكانت اللجنة التأسيسية لوضع الدستور المصري الجديد قد انتخبت رئيسَ مجلس الشعب سعد الكتاتني رئيساً لها.
وقد قررت الجمعية التأسيسية للدستور تشكيل لجنة للحوار مع أعضاء الجمعية المنسحبين احتجاجا على ما وصفوه بهيمنة الأغلبية البرلمانية على تشكيلة الجمعية.
من جانبه، قال محمد البلتاجي عضو اللجنة المشَكلة إن جهودا حثيثة تبذل لتقريب وجهات النظر "أنا أول من ينسحب من هذه اللجنة لدخول أحد من تيارات أخرى غير التيار الإسلامي، بشرط أن نسير للأمام وألا نعود للوراء. "
بدوره، أوضح الدكتور هاني سري الدين عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار أن سبب انسحابه من عضوية لجنة الدستور تجاهلُ الأكثرية البرلمانية للقوى السياسية الأخرى. وأوضح أن تشكيل الجمعيات التأسيسية يجب أن لا يتجاهل القوى المدنية، ويجب أن لا يتجاهل في تشكيله مفكري وأدباء ويجب تمثيل كل القوى السياسية على اختلاف طوائفها وعقائدها وعلى اختلاف رؤياها السياسية، وإنه لا يجوز إتباع مبدأ الإقصاء.
بدوره، قال أحمد شكري عضو الهيئة العليا لحزب العدل الليبرالي والذي انسحب أيضا من عضوية اللجنة التأسيسية إن البحث يجري لتشكيل لجنة تأسيسية بديلة أو اتخاذ خطوات تصعيدية، احتجاجا على عدم استجابة الأغلبية البرلمانية لمطالب إعادة تشكيل أعضاء اللجنة.
وأوضح سامي مهران المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدستورية العليا في مصر خلال مؤتمر صحافي سبب سحب ممثل المحكمة من عضوية اللجنة قائلا "اتهامات المحكمة الدستورية العليا تحرص في مقدمة ما توليها رعاية أن تظل بمنأى على أن تكون في خصومة أو خلاف أو صدام ينجم عن هذا التشكيل. فقد قررت المحكمة الاعتذار عن عدم مشاركة المستشار علي عوض صالح نائب رئيس المحكمة في أعمال اللجنة بعد أن كان قد تم انتخابه عضوا فيها".
وكانت اللجنة التأسيسية لوضع الدستور المصري الجديد قد انتخبت رئيسَ مجلس الشعب سعد الكتاتني رئيساً لها.
