النجف - محمد جاسم
طالب ناشطون في مجال مكافحة الفساد الإداري والمالي في النجف البرلمان والحكومة العراقية بالكشف عن آلية تخصيص ميزانية القطاعات ضمن الموازنة المالية لعام 2012.
وقال الناشط في مجال مكافحة الفساد الإداري والمالي في النجف هادي السلامي إن تفاصيل الموازنة المالية للعام الحالي تظهر ضعفا في التخطيط الاستراتيجي للعديد من القطاعات المهمة.
من جانبه، أشار الناشط المدني محمد حسين حسن إلى أهمية إشراك الأوساط المثقفة والشعبية في العراق في متابعة اتجاهات صرف المال العام.
جدير بالذكر أن العديد من المؤسسات المدنية في العراق كانت قد دعت إلى اقتفاء أثر مبالغ الموازنة المالية في العراق بدء من العام 2004.