أعلن قادة الانقلاب في مالي اعتماد دستور جديد للبلاد يتضمن تعهدا بإجراء انتخابات ويمنع أي عضو منهم من خوضها.
وجاءت وثيقة الدستور، التي لم تحدد وقت إجراء الانتخابات بعد ساعات من تهديد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بفرض عقوبات واستخدام القوة العسكرية بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح في الأسبوع الماضي بالرئيس أمادو توماني توري.
وكانت إيكواس قد شددت على ضرورة استعادة النظام الدستوري في مالي في وقت تستعد فيه لجنة مؤلفة من خمسة رؤساء للتوجه إلى باماكو.
وقال رئيس كوت ديفوار الحسن وتارا عقب قمة طارئة عقدتها المجموعة يوم الثلاثاء في بلاده، إنه تم تجميد عضوية مالي في المجموعة وفرض عقوبات اقتصادية عليها، فضلا عن تشكيل قوات لحفظ السلام دون تحديد موعد لإرسال تلك القوات.
بدوره، قال رئيس لجنة إيكواس قدري ديزاير إن الوضع في مالي يحتاج إلى تدخل عسكري في حال تمسك الانقلابيون بالسلطة.
من جهة أخرى، تظاهر آلاف الأشخاص الأربعاء في باماكو تعبيرا عن دعمهم للمجموعة العسكرية التي أطاحت بتوماني توري.
وجاءت وثيقة الدستور، التي لم تحدد وقت إجراء الانتخابات بعد ساعات من تهديد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بفرض عقوبات واستخدام القوة العسكرية بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح في الأسبوع الماضي بالرئيس أمادو توماني توري.
وكانت إيكواس قد شددت على ضرورة استعادة النظام الدستوري في مالي في وقت تستعد فيه لجنة مؤلفة من خمسة رؤساء للتوجه إلى باماكو.
وقال رئيس كوت ديفوار الحسن وتارا عقب قمة طارئة عقدتها المجموعة يوم الثلاثاء في بلاده، إنه تم تجميد عضوية مالي في المجموعة وفرض عقوبات اقتصادية عليها، فضلا عن تشكيل قوات لحفظ السلام دون تحديد موعد لإرسال تلك القوات.
بدوره، قال رئيس لجنة إيكواس قدري ديزاير إن الوضع في مالي يحتاج إلى تدخل عسكري في حال تمسك الانقلابيون بالسلطة.
من جهة أخرى، تظاهر آلاف الأشخاص الأربعاء في باماكو تعبيرا عن دعمهم للمجموعة العسكرية التي أطاحت بتوماني توري.
