تنظر المحكمة العليا الأميركية الأربعاء في اليوم الثالث والأخير من جلسة تاريخية، فيما إذا كان من الممكن تفريغ إصلاح الضمان الصحي الذي أقره الرئيس باراك أوباما من بنده الرئيسي، وهو إلزامية التأمين الصحي لكل أميركي.

وبدت المحكمة العليا التي ينتمي معظم قضاتها إلى الحزب الجمهوري، منقسمة الثلاثاء بشأن دستورية هذا البند الذي يقع في صلب الجدل القائم حول هذا الإصلاح، والذي يبدو مصيره معلقا بقرار قاض واحد هو أنثوني كينيدي الذي يصوت يمينا أحيانا ويسارا أحيانا أخرى.

وتلقت المحكمة العليا التماسا من 26 ولاية جمهورية ومنظمة من صغار المقاولين وأربعة أطراف خاصة، تطالب بإلغاء كامل للقانون الذي يشكل إجراء أساسيا بالنسبة للرئيس الديموقراطي باراك أوباما.

وكتب بول كليمنت محامي الولايات الـ26 في التماسه إلى المحكمة العليا أن إلزام الأفراد بامتلاك تأمين صحي بحلول 2014 تحت طائلة عقوبات مالية "هو قلب القانون" وبدونه فإن "إصلاح الضمان الصحي يفقد دفعه"، في سياق الدعوة إلى الإلغاء الكامل.

من جهته قال مايكل كارفن محامي منظمة أرباب العمل "ناشونال فدرال اوف انديبندنت بيزنيس" إنه "حين نقتلع القلب من الجسد، لا يعود يهم إن كانت الأصابع لا تزال تتحرك".

غير أن الإصلاح الوارد في 2700 صفحة ينص على تدابير كثيرة أخرى، بعضها بات ساريا مثل إدراج الأطفال ضمن تأمين الأهل حتى بلوغهم الـ26.

والقانون الذي يطمح إلى تأمين تغطية صحية لحوالي 32 مليون أميركي محرومين منها، يفرض بصورة خاصة على شركات التأمين أن تتكفل بالجميع بحلول 2014، أيا كان وضعهم الصحي.

وقال نيل كاتيال محامي الحكومة السابق لدى المحكمة العليا "من الصعب أن نتصور استمرار ما تبقى من القانون إن تم إسقاط الواجب الفردي، لان الكونغرس الذي صوت على الإصلاح أعلن (نريد وقف أي تمييز حيال الذين يعانون مشاكل صحية، لنتثبت من أن شركات التامين تتكفل بالجميع وبسعر عادل)".

وتابع المحامي الذي دافع عن القانون أمام المحاكم قبل ذلك متحدثا لوكالة الصحافة الفرنسية: "إذا ألغيتم الإجراء الذي ينص على وجوب ضمان الجميع، فسوف تفقدون هذا المنطق".

وكتبت المحللة روث ماركوس في واشنطن بوست "أن التفويض الفردي أساسي لتأتي الخطة بمفعولها. بدون تقديم مساهمات مهمة، لا يمكن أن نطلب من شركات التامين تغطية الجميع بالسعر ذاته. كما أنه لا مجال لتغطية المبلغ بقيمة 43 مليار دولار الناتج عن الأشخاص غير المؤمنين".

ومن التدابير الجوهرية في القانون توسيع نطاق التغطية الصحية للأكثر فقرا (ميديك-ايد) إلى 16 مليون أميركي.

وسيتم في هذا السياق رفع عتبة الدخل الذي يخول الإفادة من هذه التغطية بنسبة 133 بالمئة فيما تؤكد الحكومة أنها ستمول تأمين المنتسبين الجدد بنسبة 100 بالمئة.

غير أن الولايات الـ26 تعتبر أن الحكومة الفدرالية تتخطى بذلك حدود سلطتها وتتعدى على صلاحيات الولايات، ما سيؤدي إلى تغيير "كبير" في الشراكة القائمة بين واشنطن والولايات لتمويل ميديكايد.

وسيبني بول كليمنت مرافعته على أساس أن "الضغط يصبح إكراها" وينتهك سيادة الولايات وحرية خيارهم، خلال جلسة تعقد خصيصا لهذا الإجراء بعد الظهر.

ويعتبر دونالد فيريلي باسم الحكومة أن "حصة الأسد في القانون لا تتوقف" على إجرائه الأساسي، وأن ثمة "تدابير أخرى يمكن تطبيقها بشكل مستقل وستستمر في خدمة أهداف الكونغرس القاضية بتوسيع نطاق التغطية الصحية وتحسين الصحة العامة وضبط النفقات".

ومن المقرر أن تصدر المحكمة العليا قرارها في نهاية يونيو/ حزيران قبل أربعة أشهر من الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني التي يترشح فيها باراك أوباما لولاية ثانية، وفي وقت أظهر استطلاع للرأي جديد أن ثلثي الأميركيين يعتبرون أن على المحكمة إلغاء القانون كليا أو جزئيا.