عقدت الجمعية التأسيسية للدستور المصري يوم الأربعاء أول اجتماعاتها رغم انسحاب بعض الأحزاب الليبرالية واليسارية بسبب اتهامات لجماعة الإخوان المسلمين بالسعي للسيطرة على عملية صياغة الدستور.
وانتخبت الجمعية في مستهل اجتماعاتها رئيس مجلس الشعب القيادي في حزب الحرية والعدالة ، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين سعد الكتاتني رئيسا لها.
وجاء انتخاب الكتاتني رئيسا للجمعية فيما أعلن قرابة 25 من الأعضاء الأصليين والاحتياطيين فيها، الذين يمثلون أحزابا ليبرالية ويسارية، انسحابهم احتجاجا على هيمنة الإسلاميين عليها، رغم تأكيدات من الكتاتني بأنه لم تصله استقالات رسمية من هؤلاء الأعضاء.
وأضيفت حلقة جديدة إلى حلقات الأزمة صباح الأربعاء بإعلان المحكمة الدستورية العليا انسحابها من اللجنة التأسيسية بسبب "المطاعن التي تنال من تشكيلها"، حسبما قال نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المتحدث الرسمي باسمها سامي مهران في مؤتمر صحافي.
وفي كلمته عقب انتخابه رئيسا للجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أكد الكتاتني أن "الجمعية ستفتح أبوابها لكل الآراء من الشعب، وتعقد اجتماعات مع كافة أطياف المجتمع".
وتابع قائلا "لقد مضى الزمان الذي تصاغ فيه الدساتير خلف الأبواب المغلقة ثم تفرض على الشعب، والثورة الديموقراطية ستشهد عهدا جديدا من المناقشة الديموقراطية والتشاور في كل شأن يهم المواطن وعلى رأسها إعداد مشروع دستور جديد للبلاد".
ختام الاجتماع الأول
وفي ختام الاجتماع الأول للجمعية، أعرب الكتاتني عن أمله فى عودة الأعضاء المنسحبين من الجمعية، مؤكدا ثقته فى أن هؤلاء الأعضاء "سوف يضعون مصلحة مصر نصب أعينهم".
ودعا الكتاتنى إلى أن "يتكاتف الجميع خلال المرحلة القادمة من أجل وضع دستور جديد يلتف حوله الشعب المصرى كله".
وقال "إننا نريد أن يكون الدستور الجديد معبرا عن كافة قطاعات الشعب المصرى"، متمنيا في الوقت ذاته نجاح الجمعية فى هذه المهمة التى "وصفها بالصعبة".
وقد وافقت الجمعية في أول اجتماعاتها على تشكيل لجنة لجمع المقترحات حول أسلوب عملها خلال المرحلة القادمة، فضلا عن التواصل مع باقى الأعضاء الذين لم يحضروا الاجتماع الأول.
وضمت اللجنة كلا من نصر فريد واصل، ونادية مصطفى، ومحمد البلتاجى، ووحيد عبد المجيد، والمعتز بالله عبد الفتاح، وفاروق جويدة ونادر بكار، وطلعت مرزوق.
أزمة سياسية
وتشهد مصر أزمة سياسية كبيرة منذ أن انتخب البرلمان الجمعية التأسيسية للدستور التي يهيمن عليها حزبا الحرية والعدالة والنور السلفي.
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط فقد غاب كثير من الأعضاء عن أول اجتماع للجمعية التأسيسية أبرزهم ممثلي حزب الوفد النائب محمود السقا ورئيس الحزب السيد البدوي ومن المستقلين عمرو حمزاوي ومن خارج البرلمان الدكتورة منى مكرم عبيد، فيما حضر ممثلو حزبي الحرية والعدالة والنور، بخلاف شخصيات من خارج البرلمان أبرزها الشيخ نصر فريد واصل المفتي الأسبق والمستشار حسام الغرياني والشاعر فاروق جويدة ومعتز بالله عبد الفتاح.
وفي تصريح لـ"راديو سوا"، قال النائب محمود السقا الذي كان مرشحا لرئاسة الجمعية التأسيسية إن اعتذاره عن رئاسة الجمعية جاء بسبب الالتزام الحزبي والرأي العام الذي لا يقبل سيطرة الإخوان المسلمين على الجمعية، على حد قوله.
من جانبها، قالت منى مكرم عبيد عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي إن الموقف السياسي الحالي دفعها للانسحاب وأوضحت قائلة إن "الموقف الحالي غير قبول لأنه توجد عشوائية وعدم توازن من حيث تمثيل التيارات المختلفة والتوجهات الدينية والتوازن الجغرافي والمهني وغياب تمثيل المرأة والنوبة ما جعل المهمة المنوط بها مستحيلة".
وبدوره قال حمدين صباحي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية إن "الدستور حق لكل المصريين ، ولا ينبغي سيطرة حزب أو فئة أو جماعة عليه ، حتى لو كانت الأغلبية".
يذكر أن البرلمان المصري الذي يهيمن عليه التيار الإسلامي قد قرر أن يكون تشكيل لجنة المئة المنوط بها صياغة دستور جديد للبلاد مناصفة بين البرلمان وخارجه، ما أثار انتقادات واسعة من جانب التيارات الليبرالية واليسارية التي طالبت بأن تكون غالبية اللجنة من خارج البرلمان.
