عقد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوى اجتماعا الثلاثاء مع رؤساء الأحزاب والقوى السياسة الممثلين فى مجلس الشعب، وتناول اللقاء العديد من الأراء والمقترحات التى تمس الرأي العام خلال الفترة المقبلة فى إطار من الصدق والشفافية للوصول لأنسب الحلول.
واتفقت الأحزاب التي حضرت اللقاء على إستمرار المشاورات وتحديد لقاء آخر خلال الـ 48 ساعة القادمة وذلك لمناقشة كل ما طرح من أفكار ومقترحات مع أعضاء مؤسساتهم وأحزابهم بهدف الوصول إلى آلية للتوافق بين جميع الأحزاب والقوى السياسية بشأن اللجنة التأسيسية للدستور.
وحضر اللقاء رئيس أركان القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الفريق سامى عنان.
من جانبهم عرض رؤساء الأحزاب خلال الاجتماع رؤيتهم المستقبلية وأنسب الحلول لهذه التحديات التي تمر بها مصر في جو من النقاش والتحاور بما يخدم مصلحة الوطن - وأشار الحاضرون إلى أن الهدف الرئيسي فى المستقبل هو الوصول إلى دولة مدنية ديموقراطية فى إطار القانون.
عضوية الجمعية التأسيسية شرف
من جهته، قال القيادي بحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين صابر أبوالفتوح أن انسحاب بعض القوى السياسية والرموز الوطنية من عضوية الجمعية التأسيسية للدستور خسارة لهم قبل أن تكون خسارة للجمعية لأنه شرف للجميع أن يشارك في وضع دستور لمصر.وأضاف القيادى بالحزب ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب فى تصريحات صحافية الثلاثاء أن وضع الدستور لا يقتصر على المائة شخص المتمثلين فى أفراد الجمعية ولكن لهم الحق في الاستعانة بمن يرونه مناسبا في جلسات استماع ومناقشات تتسع لجميع القوى السياسية والحركات الوطنية.
في غضون ذلك، أكد 20 حزبا سياسيا وحركة ثورية المشاركة الأربعاء في المسيرات التي ستنطلق من ميدان التحرير باتجاه مجلس الشعب لإعلان الرفض لتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور التي وصفتها بأنها لا تمثل الشعب.
ورفضت الأحزاب والحركات - في بيان مشترك أصدرته الثلاثاء - الدعوة لتنظيم مليونية بميدان التحرير الجمعه المقبل.
تأجيل جلسة النطق بالحكم
في سياق متصل، حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الثلاثاء جلسة 10 أبريل/نيسان المقبل للنطق بالحكم فى الدعاوى القضائية المقامة والتى تطعن بتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.وقد استمع القضاء الإدارى إلى مرافعات مقيمى الدعاوى الذين طلبوا من المحكمة أن تصدر حكما بإلغاء تشكيل اللجنة التأسيسة للدستور وبطلانها استنادا إلى أنها لا تعبر عن كافة أطياف المجتمع المصرى ومخالفتها للقواعد والأعراف لوضع الدستور الصحيح - واستئثار جماعة الإخوان المسلمين عن طريق ذراعيها السياسيين المتمثلين فى حزبى الحرية والعدالة والنور السلفى لغالبية تشكيل أعضاء الجمعية.
ودفع مقيمو الدعوة بأن عملية اختيار الجمعية المنوط بها وضع الدستور القادم للبلاد قد شابتها عيوب وتخالف المنطق السليم باعتبار أن البرلمان هو من سيناقش الدستور فكيف لأعضائه أن يقوموا بوضع الدستور المنوط بهم مناقشته.
وطالبوا المحكمة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اختيار أعضاء الجمعية باعتبار أنه قرار إداري يخضع لرقابة قضاء مجلس الدولة وليس عملا برلمانيا.
انضمام حزب للدعوى القضائية
من جهته، أعلن حزب المصريين الأحرار انضمامه رسميا للدعوى القضائية التي أقامها الدكتور جابر جاد نصار في القضاء الإداري لبطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور.وأكد الحزب في بيان له الثلاثاء أن عددا من محامي الحزب حضروا جلسة نظر الدعوى في محكمة القضاء الإداري كطرف إدعاء في القضية.
جدير بالذكر أن الحزب أعلن انسحابه رسميا من الجمعية التأسيسية للدستور خلال مؤتمر صحافي عالمي تحت شعار "دستور لكل المصريين" وبمشاركة عدد كبير من الأحزاب والقوى السياسية إعتراضا على طريقة تشكيل الجمعية وعدم وضع معايير لاختيار المشاركين فيها.
الوفد يعلن انسحابه من اللجنة التأسيسية
وكانت الهيئة العليا لحزب الوفد قررت فى إجتماعها المشترك مع الهيئة البرلمانية للحزب برئاسة رئيس الحزب الدكتور السيد البدوى الثلاثاء وبإجماع أصوات الحاضرين الإنسحاب من اللجنة التأسيسية للدستور.
