قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند إن الولايات المتحدة لن تحكم مسبقا على أي من المجموعات السياسية في مصر بأسمائها أو تاريخها ولن تحكم مسبقا على لجنة صياغة الدستور مشيرة إلى أن هذه اللجنة "منبثقة عن البرلمان الذي تم انتخابه ديموقراطيا".

وأوضحت نولاند في تصريحات للصحافيين أن تشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور هو إحدى الخطوات التالية في عملية التحول في مصر مشيرة إلى أن الدستور المقترح الذى ستقدمه اللجنة سيتم طرحه للاستفتاء من جانب الشعب المصري.

وأضافت نولاند أن "هذا هو ما يؤيده الشعب المصري الذي يتطلع للتحول الديموقراطي".

تفاقم الأزمة

يأتي هذا في الوقت الذي تفاقمت فيه الأزمة السياسية في مصر بسبب اختيار معظم أعضاء الجمعية التأسيسية المكونة من 100 عضو لكتابة الدستور من التيار الإسلامي.

فمن جانبه، أكد المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشعب أن آلية تشكيل لجنة إعداد الدستور التي تم اعتمادها هي الأفضل من بين عدة طرق نص عليها الإعلان الدستوري.

وقال إن نسبة الـ 50 بالمئة التي تم إقرارها لأعضاء البرلمان جاءت أقل من النسبة الحقيقية لتمثيل البرلمان للشعب في الانتخاب التي تزيد عن 60 بالمئة، في إشارة إلى نسبة التصويت في انتخابات مجلس الشعب.

وأضاف أنه "عندما يكون لهذه الفئة التي اختارت البرلمان نسبة 50 بالمئة والباقي للتيارات غير الممثلة في البرلمان فهذه النسبة تعتبر عادلة".

وفي سياق متصل، قالت عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي الدكتورة منى مكرم عبيد إن الموقف السياسي الحالي يجعلها غير قادرة على قبول عضوية اللجنة التأسيسية للدستور.

وأشارت عبيد في مداخلة مع التليفزيون المصري أنه "في ضوء عدم التوازن في تمثيل النساء وفي تمثيل التيارات السياسية المصرية المختلفة وكذلك التوجهات الدينية المختلفة وغياب ممثلي النوبة وسيناء، فإن المهمة تصبح غير ممكنة في ظل عدم التوازن المهني والجغرافي في اختيار اللجنة التأسيسية"، على حد قولها.

وطالبت عبيد بتراجع الإخوان المسلمين عما وصفته بممارسة الاستحواذ على الأغلبية بدلا من المشاركة، مؤكدة أهمية وجود عقد اجتماعي توافقي يمثل كل الفئات.

ومن جانبه أكد النائب البرلماني عمرو حمزاوي انسحابه من اللجنة التأسيسية، مرجعا السبب في ذلك إلى ما وصفه بتغييب معايير الكفاءة والتشكيل المتوازن لصالح الولاء الحزبي.

وقال حمزاوي إن هدفه الأساسي من الانسحاب هو تصعيد الضغط على الأطراف الكبيرة لكي تعيد قراءة المشهد وتعيد النظر في معايير اختيار الجمعية التأسيسية.

ومن جانبه، أعلن النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أنه باق فى اللجنة التأسيسية، محذرا من أن "ظروف البلد لا تحتمل إنقسامات وإنشقاقات وخلافات أو أن ينفرد أحد بكتابة الدستور سواء من حزب الحرية والعدالة أو حزب النور السلفي أو غيرهما، ومن ثم فإنه يجب علينا أن نكون حاضرين مشاركين".

ومن ناحيته طالب المتحدث باسم التيار الإسلامي العام حسام أبو البخاري "القوى الثورية والتيارات السياسية أن تعي أنه وفقا للإعلان الدستورى والتعديلات التي استفتى عليها الشعب فإنه لا كتابة للدستور تحت حكم العسكر".

وحول مطالبة البعض بأن يكون كافة أعضاء اللجنة التأسيسية من خارج أعضاء البرلمان، أكد أبو البخاري في تصريحات "لراديو سوا" أن فكرة كتابة الدستور من أناس خارج الهيئات المدنية المنتخبة فكرة خاطئة تماما، مضيفا أن الإعلان الدستوري يشير إلى انضمام مجلسي الشعب والشورى إلى اللجنة التأسيسية.

وحول التخوف من سيطرة التيار الإسلامي على عملية كتابة الدستور وفق أهواء الأغلبية، قال المتحدث إن "هذه التخوفات تأتي من بعض القوى المناهضة التي تعتبر خصما للتيار الإسلامي".